الرأسمال المالي والسيطرة على سلطة الدولة/ اعداد:حازم كويي

التفاصيل: نشر بتاريخ الجمعة, 25 تموز/يوليو 2014 23:30

يدخرالبعض من الناس الفائض من اموالهم الشخصية، وللبنك هنا خطط وحيل ومهمات دعائية واسعة لتشجيع هؤلاء على التوفير لديها مع اعطاء نسبة من الارباح بحسابات مرسومة ، و البنك يقوم من جهة اخرى بأقراض الناس الذين هم بحاجة للمال مع فرض ارباح عالية ،وبهذه العملية يحدث ما يسمى بالسيولة النقدية .
للبنك ايضاً مهمة اخرى، هي اقراض المشاريع والمؤسسات في مجال الانتاج وبهذه الوسيلة يحقق قيمة حقيقية عالية،فاقتصاد السوق بحاجة الى مصادرمالية ،الذي يضمن التأمين الرأسمالي لخدمة مايسمى ( بالدولة ).
والحقيقة ان البنوك تقوم بالاقراض للمشاريع الانتاجية لاجل التوسع والتواصل،لكنها لن تقوم بدور الخادم لهم.
من شروط قروض البنوك هو ارجاع المبلغ زائداً الارباح، فهي تقرض على سبيل المثال (س) مبلغ الف دولار +10% ارباح ، اي ستسترجع لاحقاً مبلغ 1100دولارولفترة زمنية مشروطة،ومن خلال هذه العلاقة القانونية تخلق فائضاً (الف باء الماركسية) ،المَدين ان كان شخصاً ام مؤسسة ،سواءاً ربح ام خسِر عليه ارجاع المبلغ(البطاقة الحمراء ستكون مرفوعة على الفور ان لم يجر الالتزام بذلك).
والبنك ليست له علاقة مباشرة بأرباح هؤلاء، لكنه ُيؤمن مقدماً على حصة قانونية من عائدات اصحاب الاعمال والمؤسسات ،فهي ملزمة بإعادة كامل المبلغ مع الارباح ولايهمها ان افلست او ربحت، والبنك هنا ليس له دور انتاجي ،لكن المنتج في المقابل عليه زيادة ارباحه لغرض الايفاء بالتزاماته امام البنك وهو يمثل هنا الخادم امام قوة كبيرة تتحكم بقانونها هي ،التي يجب اطاعته.
البنك له سلطة اخرى قوية في مجال القروض العقارية ، فالمواطن يبني بيتاً من قرض عقاري، بمجرد ان يقع في مأزق فقدان عمله اويصاب بالافلاس ويكون غير قادرٍ على الايفاء بالتزاماته المرسومة مسبقاً ،يفقد بيته ولايحق الاحتفاظ به الا اذا ارجع الدين زائداً الارباح المترتبة على ذلك.
في المشاريع الانتاجية يقوم المالك من خلال توظيفه للمال واستثماره من اجل ان تستمرعملية البيع زائداً الارباح ،وهنا توجد مساحة زمنية بين الاستثمار المالي والبيع والتي يكون النقد فيها غير موجود،بمجرد ان تكون المساحة الزمنية اكثر من المقرر، يكون المالك هنا بحاجة الى النقود كي يحافظ على ديمومة العمل ،فاذا واجه الافلاس من خلال معوقات البيع والظروف المحيطة بها من النقل والمنافسة وغيرها ،عندها يلجأ للبنك مقترضاً،هذا الذي يسمى الرأسمال الغريب.
البنك يقرض اصحاب المشاريع المال كي يقوم هؤلاء بتحريك الرأسمال وهذا يساعدهم كي تتزايد ارباحهم وبهذه العملية يحقق البنك ارباحاً له ايضا ،في الحالات التي لاتجري فيها عملية القرض ،يضطر صاحب المشروع الى غلق مؤسسته لانه لايستطيع دفع الفاتورات المترتبة عليه.
البنك هنا والمرتبطون معه تهمهم عملية المضاربات عن طريق القرض لاجل الربح.
والبنوك اصبحت خارج نطاق سلطة الدولة بدليل انها تتحكمُ باقتصادات هذه الدول، ومنها على سبيل المثال اليونان التي تتدفق عليها القروض بشروط قاسية منها التخلي عن القطاع العام للدولة وفرض اجراءات في المجال المعيشي للناس كارتفاع الضرائب والغاء قانون التقاعد الرسمي وجعل الانسان يعمل مدة اطول اضافة في التراجع عن المكاسب التي تحققت سابقاً .
اليوم اصبح الرأسمال المالي يخدم مصالحه وليس الاقتصاد الحقيقي للدولة فهم مسيطرون على الحكومة والسياسيين الذين يخضعون لاملاءات هؤلاء ممثلة لمصالحها الطبقية .