إنعدام الثقة بالعملة !/ محمد شريف أبو ميسم

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 08 تموز/يوليو 2013 19:20

يشكو العديد من أمناء الصناديق العاملين في القطاع المصرفي الحكومي من تكرار حالة النقص في الرزم المالية التي يبعثونها للايداع في البنك المركزي العراقي على الرغم من دقة رزمها وعدها بحسب ما يدعون، فيما يعاني الجمهور من قضية العملة التالفة التي كثيرا ما ترفض في تداولات السوق، علاوة على عدم استلامها في المصارف الحكومبية جراء رفض البنك المركزي استلامها على الرغم من نفاذ التعليمات المتضمنة خصم 10بالمئة من قيمة العملة التالفة ، ناهيك عن شيوع بعض حالات العملة المزورة غير ممكنة الكشف والتي لمجرد وصولها الى شعبة العد والفرز في البنك المركزي تتم مصادرتها ويتحمل أمين الصندوق الذي يحمل ( ليبل) المصرف اسمه على الرزمة مسؤولية تسديد قيمتها .
وعلى هذا فكثيرا ما تعود قوائم الاستلام للايداعات المصرفية في البنك المركزي متضمنة أرقاماً كبيرة للنقد التالف والنقد المزور، وعلى أمناء الصناديق تحمل هذه الفروقات الرقمية على الرغم من الاعتراضات .
هذه الشكوى المستمرة من عموم أمناء الصناديق في المصارف الحكومية ، ناجمة عن استمرار العمل بنفس الآليات القديمة والتي عفا عليها الزمن ، حيث يكون فيها أمين الصندوق ( أينما كان مقر عمله ) هو المسؤول أمام شعبة العد والفرز في البنك المركزي وله أن يحضر في عمليات العد والفرز وبخلافه يكون قرار شعبة العد في المركزي قراراً لا يقبل اللبس أو الخطأ وعلى أمين الصندوق أن يتقبله دون اعتراض ، ولا تتحمل الادارات العامة التي تقوم شعبة الخزينة فيها باستلام ونقل المبالغ النقدية من المحافظات الى خزينتها ومن ثم ايداعها في المركزي أية مسؤولية في هذا الاطار ، ما يعني ان أمناء فروع المصارف الحكومية العاملة في المحافظات التي ليس فيها فرع للبنك المركزي باستثناء العاصمة بغداد ومحافظتي الموصل والبصرة، لهم أن يذهبوا في كل مرة الى هذه المحافظات التي تعتمد في ايداعات مصارفهم ليراقبوا العد والفرز حتى يروا بأعينهم ويتجنبوا الوقوع بمطبات الفروقات ووجود النقد المزور، أو يتحملوا دفع الفروقات النقدية وهم راضون.
وهنا نكون ازاء حالتين ، فأما أن يكون أمين الصندوق أمينا بحق ويخاف من الأيادي الطويلة واللا أبالية وعدم الحرص ويأتي مع الكتلة النقدية التي خرجت من تحت يديه ليراقب عمليات العد والفرز، وهذا أمر شاق وعسير خاصة على العناصر النسوية التي تعمل في فروع المحافظات ما يدفع هؤلاء لتقديم طلبات الاعفاء من مهمة أمانة الصندوق والاصرار عليها فتأتيهم العقوبة الادارية يحف بها كيد الادارات وتعطيل العلاوات والترفيعات وعدم الشمول بعطايا السلاطين على اعتبار ان من يحمل عنواناً وظيفياً بصفة أمين صندوق فعليه أن يتحمل المسؤولية.. أو يقبل أمين الصندوق بقائمة الفروقات، بعد أن يتخلى عن أمانته بناء على تسديدها بأساليب البيضة والحجر في تداولات الصندوق، وهذا هو الشائع مع احترامنا وتقديرنا الى كل المخلصين في شعبة الخزينة في المركزي والى جميع الأمناء حقا على الصناديق في المصارف الحكومية .
ان اعتماد الآلية التي تدفع ببعض امناء الصناديق دفعا باتجاه أساليب الفساد تفضي وبالضرورة الى تكريسها وتكريس حالة عدم الثقة بين المصارف الحكومية والجمهور، بجانب فقدان الثقة بتداول العملة الوطنية جراء عدم معالجة قضية النقد التالف ناهيك عن تكرار ظهور حالات التزوير في العملة والتي تزيد من حالة عدم الثقة بتداول العملة الوطنية، وبالتالي فاننا ازاء حالة قد تدفع باتجاه زيادة الطلب على الدولار واستخدامه في التعاملات الاقتصادية والتجارية.