الاحداث التي وقعت في شروين وبروانه بمحافظة ديالى، وفي قرى محيط الموصل ، اثارت العديد من ردود الفعل ومن القلق المشروع . ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر عدة ، انباء توجه الحكومة الاتحادية بـأمر من رئيس الوزراء، للتحقيق في ما حصل في ديالى. كما قالت ان رئيس مجلس النواب قدم ادلة ملموسة على ما حصل الى وزير الداخلية، الذي نقلت عنه السومرية نيوز تأكيده «عزم الوزارة على إقالة ومحاسبة القادة والمسؤولين الأمنيين في ديالى على خلفية تلك الأحداث، وأنها بدأت بالإجراءات اللازمة لذلك». فيما التجاذبات والاتهامات ما زالت قائمة في صدد ما تعرض له عدد من القرى العربية في محيط الموصل .

ان كل ما يتم تناقله يشير الى حصول تجاوزات كبيرة وخطيرة، وصلت الى التصفيات والاعدامات والاجبار على الهجرة والنزوح مجددا، وهدم المنازل وتفخيخها وتصعيب امرعودة العوائل النازحة الى اماكنها ومنازلها التي هجرتها جراء اعمال « داعش « الارهابية المدانة. ولكن الجدل قائم ومحتدم في شأن هوية الفاعل والمسؤول عن تلك الاعمال المدانة، وحول الدوافع الحقيقة التي تقف وراء مثل هذه الجرائم المرتكبة، والتي زادت الطين بلة.

بالطبع لا احد يتوقع ان تسير الامور بسلاسة ويسر في المعركة الضارية ضد الارهاب ، وفي ظل الفوضى واجواء الحرب واحتدام المشاعر وشعور فئات عديدة بالظلم والحيف، وضعف مؤسسات الدولة ومنها الاجهزة الامنية والعسكرية. فيما يجهد العديد من القوى عن عمد الى خلط الاوراق، والامعان في تهديم ما تبقى من النسيج الاجتماعي العراقي. وفي المقدمة من هؤلاء يقف تنظيم داعش واعوانه ومساندوه ، ومجاميع المتطرفين والمتشددين على اختلاف تسمياتهم ومنطلقاتهم. ولا يستبعد في هذه الاجواء ان تمتد الايادي الخارجية لتزيد الامور تعقيدا، وتدفع باتجاه تحقيق مصالحها واجنداتها. ولكن يبقى من الحكمة النظر في كيفية تقليل الخسائر، والحد من التجاوزات على حقوق الناس وصيانة ممتلكاتهم، وقبل كل شيء حماية ارواحهم وتسهيل عودتهم الى ديارهم آمنين مكرمين .

وفي رأينا ان من المهم ان تدرك كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، خطورة تلك الافعال والتجاوزرات وضررها البالغ على معركة شعبنا ضد داعش ، ومن اجل عودة الامن والاستقرار وتفادي المزيد من التشظي والتفكك، وكونها توجه رسائل خاطئة الى ابناء المناطق المبتلاة بداعش، الذين يعول كثيرا على مساهمتهم الجادة في هزيمة داعش ومسك الارض بعد ذلك ، وان لا يجري اخذهم بجريرة افعال داعش ، فهم اكثر من تضرر بذلك .

وفي كل الاحوال يبقى دور الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية كبيرا في تأمين سلامة المواطنين والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم ، وان عليها وحدها يتوجب التعويل في عودة الاستقرار والامن الى المناطق التي يتم تحريرها من داعش. وان التقاعس عن القيام بذلك او التلكؤ فيه، سيحول الانتصارات التي تحققت في المعركة ضد داعش بثمن غال، الى شيء باهت امام استمرار نزيف الدم العراقي .