جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 10-12-1948 المادة الثالثة :

( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) .

يظل غياب القانون والنظام يشكل باعث قلق رئيسياً في مناطق عديدة من العراق ، وما زال معظم العراقيين يشعرون بعدم الأمان في بلد يمزقه العنف ، فقد اعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق ( يونامي ) يوم الاحد المصادف 01-02-2015 ، عن استشهاد واصابة 3.615 مواطناً عراقيا، بسبب العمليات العسكرية والارهابية التي شهدها العراق خلال كانون الثاني 2015 ، وذكر بيان للبعثة ، ان 1.375 مواطناًعراقياً استشهدوا ، واصيب 2.240 مواطناً عراقياً آخرين جراء أعمال العنف و الإرهاب التي وقعت خلال شهر كانون الثاني .

منظمة هيومن رايتس وويتش وفي تقريرها السنوي لعام 2014 رصدت انتهاكات واسعة لحقوق المدنيين العراقيين في الحرب الدائرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية الارهابي - داعش - ، قالت المنظمة في تقريرها ( تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2014 ، حيث اصبحت الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة والاغتيالات اكثر تواترا وفتكا مما اسفر عن مقتل اكثر من 12 اثنا عشر الف شخص وإصابة اكثر من 22 اثنان وعشرون الف شخص ما بين كانون الثاني وكانون الاول من هذا العام 2014 ) كما اشارت المنظمة ( الى انتهاكات بحق السكان المدنيين ترتكب على يد مقاتلين موالين للحكومة العراقية بعد طرد - داعش - الارهابي من بعض المناطق ) .

لم يوفر سقوط النظام الديكتاتوري في 2003، بواسطة الحرب والغزو والاحتلال ، للمواطن العراقي حقوقه وحرياته الأساسية، لا بالعكس ترتب على وفق ذلك السقوط انهيار ما تبقى من الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وفوضى أشاعها الاحتلال سهلت له أن يفرض رؤيته ومشروعه وشروطه لاعادة تأسيس دولة جديدة على وفق هذه المقاييس !!. لقد أضاف هذا التحول الجديد، واقعا أخر لمشهد أكثر تشوه وإيلاما، تراكمت فيه أعداد الضحايا إضافة لما خلفته فاشية النظام السابق من كوارث إنسانية واجتماعية واقتصادية، نتيجة حروبه الداخلية والخارجية وأساليب القمع والاضطهاد التي رافقت مسيرة حكمه . ولكن بالمقابل وارتباطا بالانتقال من المجتمع الشمولي والدولة الدكتاتورية الى الوضع الجديد الذي نشأ بعد 2003 اتسعت دائرة الاهتمام بماهية حقوق الإنسان في العراق. وحاولت وتحاول بعض الجمعيات والمنظمات ومراكز الدراسات الحقوقية والمهنية وحتى بعض الأحزاب السياسية تسليط الضوء على واقع وحال حقوق الإنسان ومناقشة القوانين المقترحة واقتراح السبل من اجل تنمية وتطوير هذا الحقوق ونشر الوعي بها. ولكن بعد اكثر من احدى عشر عاما على رحيل النظام الدكتاتوري تفاقم الوضع الإنساني سوءً في مختلف نواح الحياة ليعود العراق ليأخذ الحيز الأكبر من اهتمام المجتمع الدولي ، وقدمت وتقدم تقارير ودراسات دورية تضع العراق في مصاف الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان والحد من حرياته الأساسية .

ورغم ان الدولة العراقية ومنذ تأسيسها وعضويتها في (عصبة الامم) ومن ثم في (الامم المتحدة) ورغم توقيعها على اغلب العهود والمواثيق الدولية للامم المتحدة والاخذ ببعض القرارات والتوصيات وادراج بعضها في دساتيرها المختلفة، رغم كل ذلك لكنها لازالت الدولة الاكثر عرضة للانتقادات والملاحظات من خلال التقارير الدورية للجان حقوق الإنسان في الامم المتحدة والعفو الدولية وهيومن رايتس وويتش وغيرها من الوكالات المختصة بالرصد والتدقيق المتعلقة بحقوق الانسان الفردية والجماعية. ويعد العراق الان من أكثر البلدان خطورة لفقدان الأمن فيها ومنطقة تتسم بتوتر عالٍ يسودها اللا الاستقرار. و قد اكدت الامم المتحدة ومن خلال بعثتها في العراق ( يونامي )، ان العراق يحتاج الكثير لتطوير حقوق الإنسان وسيادته اولوية قصوى في عمل المنظمة الدولية داخل العراق .. وقالت البعثة ان: ( واقع حقوق الإنسان لايتطور بالتقارير بل بالافعال على الارض ) ردا على تقرير للسلطات العراقية المقدم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف . إن الدولة العراقية والتي من المفروض ان تكون ضامنة وحامية لحقوق وحريات مواطنيها، واجهت وتواجه تحديات واشكالات معقدة وصعبة افقدتها دورها و شكل وماهية الدولة ذاتها. ومن الناحية الفعلية، ونتيجة جملة عوامل في مقدمتها طبيعة التغيير الذي حدث من خلال خيار الحرب واستحقاقاته ونشاط قوى الارهاب ... الخ، فهي خارج العلاقات الدولية الطبيعية. كما ان سلطاتها المختلفة اضعف من ان تحمي وتضمن الحياة الطبيعية للمواطنين العراقيين وضمان حقوقهم وحرياتهم .

أن الشعب العراقي بحاجة ماسة الى الاستقرار والامن والسلام ، وليس الى مزيد من سفك الدماء وينبغي أن يبني مستقبله على العدالة وسيادة القانون ، فالتقارير الصادرة عن بعثة الامم المتحدة في العراق ( يونامي ) و منظمة هيومن رايتس وويتش والعفو الدولية ، مبعث قلق رئيسية في مجال حقوق الإنسان التي يجب معالجتها اذا اردنا ضمان هذا المستقبل . هناك حاجة لاجراء تغييرات جوهرية في الانظمة القانونية والقضائية والعقابية العراقية ، ويجب ان تكون حقوق الإنسان في صلب جميع الجهود المبذولة لأعادة بناء العراق واعماره ويشكل التقاعس عن توفير حماية كاملة لحقوق الإنسان في سياق عملية التغيير ومجابهة الارهاب خيانة للشعب العراقي الذي عانى الأمرين في الماضي .

من الواضح أن الحكومة العراقية الحالية برئاسة السيد حيدر العبادي وعلى ضوء التقارير الصادرة لم تول قضية حقوق الإنسان القدر الكافي من الاهتمام والجدية ولم تتحمل المسؤولية الكافية ، إن حماية الامن والحفاظ على أرواح وحياة المواطنين العراقيين وممتلكاتهم هي من مسؤوليات الحكومة العراقية قانونيا عن كل الانتهاكات والخروقات وما يترتب عليها من نتائج ومنها أرواح آلاف ضحايا العمليات الارهابية لتنظيم الدولة الاسلامية الارهابية - داعش - التي استهدفت الموصل وصلاح الدين وديالى والانبار وكركوك وبغداد وضحايا التهجير القسري والنزوح والظروف المأسوية التي يمرون بها ، من مسؤوليات الحكومة العراقية توفير الأمن والاستقرار وإعادة تشكيل القوات المسلحة وانهاء المظاهر المسلحة ودحر الارهاب وانصاف المهجرين والنازحين وتوفير وسائل وظروف الحياة الطبيعية واخيرا التأكيد على احترام سيادة القانون والالتزام به .