كثر الحديث عن الفاسدين وكيفية هروبهم أو تهريبهم لطمس الحقائق والافلات من العقاب.

حدث سابقا ان فلت الهاشمي من العقاب بعد خروجه من بغداد وبالطائرة الى اربيل ومن ثم انتقاله الى تركيا حيث حضي برعاية خاصة من اردوغان وامير قطر وآخرين، والملفت للنظر ان القضاء جرمه بعقاب الاعدام ولعدة مرات ولكن غيابيا وبغض النظر عن صدقية الاتهام، ومن قبله محمد الدايني حيث لم يحرك ساكنا المالكي لجلبه وهو الذي اتهم وجرم بسبب تفجيره البرلمان العراقي، ورافع العيساوي وزير المالية السابق هو الآخر جرم وحكم بعقوبة الاعدام ،كغيره، ولكن عن بعد، بالريموت، لان من اصدر الاحكام أو من حرك التهم لم يتجرأ على حبسهم او تجريمهم وهم بين يديه. والآن تأتي جريمة سبايكر ومن قبلها جريم تسليم الموصل لمجرمي داعش. امس اعلنت اللجنة البرلمانية انها استجوبت اثيل النجيفي، محافظ الموصل ، لمدة سبع ساعات وحسب ما صرح به مسؤول اللجنة البرلمانية ان النجيفي ادلى بمعلومات مهمة، ماهي، هذا في علم الغيب؟ ولكن الملفت للنظر هو الطلب بحضور سعدون الدليمي وعدنان الاسدي لكنهم اعتذروا بسبب مرض وعلاج الاول خارج القطر وسفر الثاني ويعلم الجميع انه صدر قرار بمنع السفر على كل مسؤول ومن كان له علاقة بالدفاع والداخلية .ولكن ما فائدة استدعاء الوزراء بالوكالة وهم خارج القطر حيث هربوا، او هُرّبوا وهذا هو الاحتمال الارجح، لطمس الحقائق وليخرج اول تقرير فاشل انشائي حول جريمة سبايكر ولتبقى الجريمة مغطاة بفشل حكومي وفساد وتعاون مع مجرمي داعش ويبقى قذف الاتهامات بين حامد المطلك ومشعان الجبوري الذي اصبح وطنيا لحد العظم وبدون منازع تتداوله القنوات الفضائية!.

المشكلة في العراق هي فساد معظم من هم في الصف الاول في ادارة الدولة من الطائفيين والذي هم يغطون على بعظهم البعض بسبب اشتراكهم في كل صفقات التزوير وسرقة المال العام والفشل الحكومي. ومعلوم ان صفقات السلاح مع العراق وتزويده بها واجهزة الصنورات الفاشلة كلها تكشفت امام الرأي العام العراقي وعرفت اسماء التجار من كان وكيل وزير او مستشار او احد اقربائهم ولكن القضاء المسيس الطائفي هو الآخر بقى مشلول الايدي حيث هو الآخر يشوبه الفساد ويُسيّر بريموت القائد التنفيذي للسلطة وبهذا اصبح يصدر قراراته حسب قناعة السيد رئيس الوزراء، كما حدث سابقا ولمدة ثمانية اعوام ولكن المضحك ان نفس القضاء وقضاته اصبحوا يتلقون اوامر اخرى لتغيير قراراتهم السابقة، كيف؟ الطريقة معروفة ولا تحتاج التي خبير قانوني... لكن السؤال الكبير هو لماذا هرب ، ان لم نقل هُرّبَ ،وكيلا وزيري الدفاع والداخلية؟ ولماذا عُيّن الاسدي مستشارا للعبادي بالرغم من فشله في ادارة وزارة الداخلية؟ فهل باستطاعة القضاء العراقي ان يجبر هؤلاء للمثول امام القضاء او اللجان التحقيقية؟ ولماذا البرلمان اخذ على عاتقه التحقيق معهم بدل القضاء العسكري في قضية بحجم جريمة سبايكر وان طلبوا شهرا آخر أو اكثر للزيادة في التحقيق؟ وكم من الوقت سوف يستغرق التحقيق بجريمة احتلال الموصل؟ وهل هناك ادانة لمن سبب هذه الكارثة الوطنية ام سوف تدخل الجريمة في دهاليز التغليس والتغطية على الجريم بسبب "الكارتات" التي ربما ترفع من قبل البعض لفضح المستور..

لكن يبقى تسفير او تهريب المسؤولين عن جريمة سبايكر ، كما حصل سابقا في قضايا خطيرة اخرى، يقف وراءها "كبار" لطمس الحقائق وتبرأتهم من ساحة التجريم. ولا اعتقد ان المسألة سوف تصل الى القضاء العسكري لانها سوف ترمم في اقبية المحاصصة التوافقية لا اكثر. فالى متى يسير العراق في هذا النفق المظلم؟