يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على النفط الذي يكوّن 95بالمائة من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة ويتجلى الطابع الريعي لاقتصادنا الوطني في انحسار القدرات الانتاجية وتراجع مساهمة الصناعة والزراعة والقطاعات السلعية في توليد الناتج المحلي الاجمالي. ولم تتجه الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام السابق الى اليوم الى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن التبعية لقطاع النفط. كما اتسمت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة بالإضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي متجهة الى تأييد اقتصاد السوق الذي لايتل?ءم مع الواقع الملموس ويعمل على اعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومنذ سقوط النظام المقبور الى اليوم لم تسع الحكومات الى تطوير القطاعات الاقتصادية ولم تتخذ اية اجراءات عملية وفعالة لاستنهاضها واعادة المنشآت المتوقفة والمعطلة كليا او جزئيا الى العمل كما لم يتم الارتقاء بواقع البنى التحتية.

هناك العديد من الشركات التابعة للدولة والتي يحكمها قانون الشركات العامة لعام 1977، منها شركات انتاجية واخرى للمقاولات او التجارة وينتسب اليها الاف المنتسبين بخبراتهم وتخصصاتهم المتنوعة والتي تشكل كتلة اقتصادية كبيرة تضم موارد بشرية مهمة معطلة اليوم بينما بإمكانها المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني وحل مشكلة البطالة اذا ما تمت اعادة تأهيلها وتحديثها .

تسعى الدولة اليوم الى تنفيذ خطة اعادة هيكلة هذه الشركات تمهيدا لخصخصتها , وهناك تصريحات حكومية تؤكد ان اعادة الهيكلة لهذه الشركات لا تتم عن طريق الاستغناء عن العاملين فيها ولكن ذلك بخلاف الواقع حيث استغنت شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية احد تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان عن 140 موظفا لديها بإجبارهم على الاحالة الى التقاعد على الرغم من عدم بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما الحق الضرر الكبير بهم ،خاصة ان البعض منهم يسكنون في كرفانات تابعة للشركة وسيضطرون الى اخلائها على الرغم من انهم قضوا سنوات عمره فيها وليس بامكانهم شراء دار سكن أو تأجيرها وهذا يتطلب اعادة النظر في هذا القرار غير السليم وتمليك الكرفانات التي يسكنونها.

قبل خصخصة الشركات المملوكة للدولة لابد من اجراء تقييم شامل لها والعمل على اصلاح القطاع العام واعادة بنائه استنادا الى معيار الكفاءة الاقتصادية والشفافية ومحاربة الفساد ووضع استراتيجية تنموية متكاملة.

ان انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية بين هشاشة الاقتصاد العراقي وتعرضه لهزة كبيرة بسبب ذلك وبالتالي معاناته من مشكلات وازمات كبيرة ما يتطلب:

1. تنفيذ اصلاحات اقتصادية تشمل اعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعيدا عن عملية الاستغناء عن العاملين فيها.

2. العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية والسعي الى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

3. مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري المتفشية في معظم دوائر الدولة المدنية والعسكرية والبيروقراطية .

4. تحقيق الامن والاستقرار والقضاء على الارهاب المتمثل بداعش وحلفائه.