صدر قانون الهيئة العامة المختصة بحل منازعات الملكية العقارية بعد سقوط النظام الديكتاتوري الصدامي البعثي ، بهدف معالجة واحدة من المشاكل العويصة التي خلقها ذلك النظام ، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية ، ليضع النظام والقضاء العراقي أمام امتحان قدرته ورغبته في ممارسة وظيفته الأساسية في الحفاظ على العدالة القانونية بعيدا عن التحزب والحزبية والطائفية ونزعة استغلال المناصب والمواقع والتملك اللا مشروع.

وقد شهد هذا القانون وعملية تطبيقه اصدار العديد من التعديلات والأنظمة المرتبطة به وفقا لتطلعات ورغبات السلطة التنفيذية (السياسية ، وبالذات سلطة نوري المالكي) ليصل حاله الى ما هو عليه الآن. ونحاول هنا استعراض المسيرة العامة بإيجاز والنتيجة التي تحققت خلالها ، لكي يطلع الرأي العام قبل غيره عليها ليمارس حقه المطلوب منه ، دفاعا عن حقوق الانسان المنتهكة في العراق.

ومن جانبنا فنحن نأمل أن تسهم مقالتنا هذه في تحريك كل الحريصين على حقوق الانسان والدفاع عن مصالح المهجرين والمشردين منذ نظام الحكم البعثي في العراق.

فالنظام الصدامي البعثي المقبور حارب معارضيه سياسيا انطلاقا من ايديولوجيته وسياسته العامة القائمة على الترهيب ورفض الرأي الآخر الى الاعتقال والاسقاط السياسي واحكام السجون والتعذيب حتى الموت واصدار احكام الاعدام . انه حاربهم ايضا اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا، من خلال الحرمان الوظيفي ومنع وحرمان ذوي المعارضة من رواتبهم ، مصدر رزقهم الوحيد ، وتهجيرهم وتشريدهم من بيوتهم ، ومصادرتها والاستيلاء على ممتلكاتهم بحجج واهية غير قانونية . تحت ذريعة المصلحة العامة. وتجسدت المحاربة الانسانية للنظام المقبور في منع المشمو?ين بهذه الاجراءات من ممارسة حقهم في الاعتراض او الاستئناف قضائيا عبر التهديد والابتزاز .... ذلك لان القضاء العراقي في تلك الفترة كان هو الآخر يضفي الصفة القانونية على تلك السياسة المعادية للشعب ويسبح بحمد دكتاتوره الارعن. وكانت ذروة هذه السياسة حملته الواسعة الرعناء بحق ابناء شعبنا بذريعة التبعية للنظام الايراني سالبا منهم جنسيتهم وجذورهم العراقية الأصيلة وكل ممتلكاتهم واستباحتها حتى يومنا هذا!!!....

لقد شملت هذه السياسة قاعدة سكانية واجتماعية عريضة من مئات الالاف من العوائل من مختلف القوميات والأديان والانتماءات السياسية والمناطق الجغرافية على مستوى العراق كله ، و تحولت مع سنوات استمرار النظام المقبور وحتى سقوطه ، الى واحدة من المشاكل والمهمات ، التي طرحت نفسها على كل قوى المعارضة و معالجتها بما يضمن حقوق المغبونين والمسلوبة حقوقهم ، كجزء من برنامج مرحلة ما بعد سقوط النظام الديكتاتوري المقيت.

ان مجرد صدور القانون المذكور يعني استجابة صحيحة لضرورة حل المشاكل المختلفة الناجمة عن سياسة القهر الاقتصادي و الاجتماعي و الانساني المكملة لسياسة القهر السياسي البعثي الصدامي، التي وجدت تعبيرها المكثف في حل منازعات الملكية العقارية بالدرجة الاولى ، في حين ان تلك السياسة الرعناء حرمت ايضا المشمولين بها من مختلف الفرص للعيش الكريم والعمل الشريف وبناء المستقبل الذي تطلعوا اليه....

لقد توجه القانون المذكور الى جمهرة العوائل والمواطنين المشمولين به ، يدعوهم الى تقديم طلباتهم ، التي هي في جوهرها ، دعوة قانونية للاعتراض على اجراءات المصادرة ولاستملاك التعسفي في زمن صدام ، لأنها تمت في حينه تحت وطأة التهديد والابتزاز وعلى الضد من رغبة ورضا المشمولين بها من أصحاب مالكي الملكيات العقارية المتنوعة.. وبهذا اعطى القانون للمواطنين فرصة ممارسة حقهم الانساني الطبيعي في ظل الظروف الجديدة .

ابتداء لا بد لنا من التأكيد على ان من حق الدولة أن تمارس حق ووظيفة الاستملاك وليس المصادرة اذا كان ذلك يخدم فعلا المصلحة العامة ، وليس بالارتباط أو كنتيجة لسياسة الارهاب والضغوط المتنوعة ، وبشرط ان يتم مثل هذا الاستملاك بقناعة أصحاب العقار وبرضاهم وضمان ممارستهم حقهم القانوني في الاعتراض على القرارات التي تصدر بشأنها.

ويمكن ان تكون تجربة صاحب هذه المقالة بمثابة صورة من صور الاضطهاد والمصادرة والتهجير والتشريد وحكم الاستملاك ، التي عاشها مئات الآلاف من العوائل وجمهرة المواطنين طيلة فترة نظام الحكم المقبور ،التي ، للآسف الشديد ، لا تزال مستمرة لحد يومنا هذا ، وكأن عجلة التأريخ لم تتحرك الى الأمام منذ 2003.....

أن صاحب هذه المقالة تعرض في حينه الى الملاحقات السياسية والمحاربة الوظيفية والاعتقال بسبب معارضته للنظام المقبور والى طرده من داره التي يملكها في كرادة مريم ، المنطقة الخضراء حاليا في عام 1985 ، هو وكل اخوانه وعوائلهم ، اثر استدعائه من قبل

ضابط أمن كرادة مريم ليعرض علي وريقة صغيرة ، هي ربع قياس الورقة الاعتيادية، مكتوب عليها بخط اليد ، تحمل اسم مركز شرطة كرادة مريم ، ما يلي.

((انني ...... الساكن في منطقة كرادة مريم ، أتعهد بأخلاء داري المرقمة ...... خلال فترة اقصاها اسبوعين فقط ، وبعكس ذلك سوف اتحمل كافة العقوبات القانونية. توقيع .....)).

وعندما استفسرت من الضابط المذكور عن فحوى هذه الوريقة وعن مضمونها وهل هي تعني المصادرة وتشريدي وعائلتي المكونة من 4 افراد ، من دارنا وهو ملكنا الخاص ، أم انه استملاك ، أجابني بضرورة قراءة الورقة مرة اخرى والتوقيع عليها..أعلمته باستغرابي من طريقة الاستملاك هذه، خاصة انها مفاجأة لنا وليس لدينا القدرة المالية على تأجير دار من راتبي الوحيد الذي هو اصلا لا يكفي لمعيشتنا.

ان استدعائي من قبل ضابط الآمن بحجة الاستملاك هو بحد ذاته اجراء لا قانوني وتعسفي وارهابي.. تعرض اليه من بعدي بقية اخوتي وعوائل اخرى تسكن منطقتنا في كرادة مريم.. لآن هذا الاجراء كان يعني حقيقة وضعنا في حينه وجها لوجه امام ضابط الآمن ، وليس امام الجهة الحكومية ، وزارة المالية مثلا ، التي تريد الاستملاك ... مما كان يدل ذلك على حقيقة التهديد والارهاب والمصادرة باسم الاستملاك ، بل تم رفض طلبي البسيط وهو اعطائي نسخة من ورقة الاستملاك ... وقد اضطررت الى التوقيع على استملاك داري تحت تلك الظروف ، دون معرفة الجهة ?لتي تريد الاستملاك وماهي شروط وأسس التعويض ومتى يتم دفع مبلغ التعويض ومن يتكفل بمساعدتي ماليا لحين استلام مبلغ التعويض!!!!!

في ظل تلك الظروف السائدة تم استملاك او بالأحرى مصادرة وانتزاع ممتلكاتنا في كرادة مريم بالقوة والترهيب ورغما عنا وبدون رضانا وارادتنا لتكون العملية بالنتيجة تهجيرنا وطردنا من بيوتنا ، لنستلم بعد فترة طويلة على طردنا تعويضا ماليا بائسا ، لم يساعدنا على ايجاد البديل المنزلي المناسب لنا الا في منطقة بعيدة هي الغزالية.

ان مصادرة ونزع حقنا في ملكيتنا من دورنا الخاصة بالقوة و بالاسلوب والطريقة المشار اليها في اعلاه ، كان في حقيقته واحد من الأساليب الديكتاتورية التي انتهجها النظام المقبور بحق معارضيه ،من مئات الالاف من العوائل المهجرة ، التي عانت الامرين من اثارونتائج التهجير وسلب الممتلكات العقارية من دور سكن واراضي وعمارات سكنية وتجارية متنوعة..

لقد اصبحت هذه المأساة واحدة من المآسي العديدة التي تعرض لها شعبنا العراقي ، والقت بظلالها الكثيف على كاهل مرحلة ما بعد السقوط. من هنا بالذات جاء تشريع قانون الهيئة العامة المختصة بحل منازعات الملكية العقارية فور سقوط النظام المقبور باعتباره بداية جدية لإحقاق الحق واحترام حق المواطن والانسان العراقي في التملك الخاص والدفاع عن ملكيته الخاصة امام القانون وبواسطة القانون...

وعندما بدأت عملية التطبيق الجاد والمسؤول للقانون المذكور تفاءلت مئات الآلاف من العوائل المشمولة به خيرا ، على امل ان تسترد حقها في استعادة ممتلكاتها المغتصبة بالقوة ، ورد اعتبارها واسترجاع ممتلكاتها وتعويضها عن الأضرار التي تعرضت لها طيلة الفترة السابقة.. ألا ان التفاؤل بدى يتلاشى ويتلاشى حتى اختفى بسبب كون العملية أخذت مسارا أخرا يتعارض على طول الخط مع روحية القانون ومصداقية المشرع:

* فقد خول الحاكمون السياسيون الجدد لأنفسهم حق استرداد ممتلكاتها الخاصة بها فقط ، دون مراعاة لحق الجمهرة العظمى من مئات الاف العوائل في استردادها لممتلكاتها...

* وخولت لنفسها حق مصادرة والسيطرة على الممتلكات المنتزعة للآلاف من العوائل المهجرة منذ حكم صدام ، والاستحواذ عليها بل وقيامها باستملاكها لها بدون حق ولا احساس انساني ووطني.

*ولتتحول هذه الفئة الحاكمة بين ليلة وضحاها الى المالك الجديد لعقارات واراضي غيرهم من ضحايا النظام القبور ، دون محاولة التفكير بانها يمكنها شراء هذه الممتلكات من اصحابها الشرعيين بصورة قانونية وفقا لقوانين العهد الجديد ..بدلا من ان تجعل هذه الفئة من نفسها صنما صداميا جديدا..يحرم المهجرين والمشردين من حقهم الطبيعي مرة اخرى!!!

* وخولت لنفسها حق تطبيق القانون بصورة انتقائية ، لتصبح مثلا مناطق الجادرية وكرادة مريم و... ,... كل المنطقة الخضراء اليوم ، خاصة بها ولها وحدها بعيدا عن القانون والحق والضمير والانسانية.

* وان هذه النخبة السياسية الجديدة ، بتنوع قومياتها ، ومذاهبها الدينية ، والسياسية ، والعشائرية ، قد تحالفت مع بعضها ضمنا ، لتقف صفا واحدا متماسكا ضد السماح بارجاع الحقوق المسلوبة الى اصحابها الشرعيين ، وعدم الاعتراف اصلا بحق هؤلاء في ممتلكاتهم المسروقة ، من النخبة الجديدة!!!! وتجدر الاشارة الى أن ممتلكاتنا في كرادة مريم ، كما قيل لنا ، يشغلها الآن حرس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ، بعد ان كان أزلام صدام هم شاغليها...

* ولكي تتمكن النخبة السياسية الجديدة من قطع دابر اية محاولة لاستعادة الممتلكات العقارية المختلفة مستقبلا من قبل اصحابها الشرعيين بصورة قانونية ، فقد لجأت (حكومة نوري المالكي) الى محكمة التمييز لاصدار قرارها القاضي برد اي اعتراض على قرارات استملاك نظام صدام ، ورفض قبول واستلام اية طلبات لاحقا ، ومطالبة الذين استلموا تعويضا جديدا وفق القانون المذكور ، بإرجاع مبالغ التعويض الى وزارة المالية ، واخيرا غلق ملف منازعات الملكية العقارية والى الابد.!!! دون شرح حيثيات ومبررات هذا الرفض والغلق وماهي الآسس القانونية التي استندت اليها!!!!!

فبعد أن استبشر المواطنون خيرا بتقديم طلباتهم الى الهيئة العامة المختصة بحل منازعات الملكية العقارية لممارسة حقهم في الاعتراض على استملاكات نظام صدام ، قامت هذه الهيئة فعلا في بداية الامر بقبول الاعتراضات وتعاطفت مع المسلوبين من حقهم في التملك العقاري ، وقامت بإصدار تعويضات جديدة ، وتم دفع مبالغ الأخيرة الى اصحابها الشرعيين ، الذين استلموها فعلا وتصرفوا بها بما ساعدهم على حل مشاكلهم المختلفة. ولكن بعد فترة عادت وزارة المالية وبقرار صادر عن القضاء العراقي لتلغي قرارات اعادة احتساب التعويض الجديد ، وتطا?ب كل من استلم التعويض الجديد ، بإرجاع المبالغ المستلمة فورا ، وبعكسه ستتخذ اجراءات صارمة بحق المتخلفين!!!!! تصوروا الحالة الجديدة ، حيث قام الناس المستلمين لتعويضهم الجديد عن ممتلكاتهم بصرف حصصهم المستلمة او استثمروها في شراء عقار معين ، والآن يجب عليهم ارجاع المبالغ المستلمة الى الدولة !!! لعبة صدامية جديدة!!! ويقال ان القرار جاء بطلب من نوري المالكي واستجابت له محكمة التمييز العليا في العراق ، رغم معارضة رئيس الهيئة العامة السيد البراك لهذا القرار!!!

وبالنسبة لنا ، فأن معاملتنا سارت هي الاخرى نفس مسار التي سبقتها من ألاف المعاملات ولكن مع فارق واحد: كانت معاملاتنا تنتظر سراها الطبيعي ، وفجأة اعلمنا القاضي المسؤول عنها بأن محكمة التمييز اوقفت كل المعاملات وردت كل طلبات الاعتراض ، وانكم سبق لكم وان استلمتم تعويضا جيدا في حينه ، لذلك ليس هناك اي مجال للطعن ، والموضوع قد انتهى.

لقد قامت محكمة التمييز بقبر قانون حل منازعات الملكية العقارية وفق اعتبارات وطلبات مجلس وزراء نوري المالكي ، بموافقة و تأييد القوى السياسية والقومية والدينية المشاركة في الوزارة وفي البرلمان .... وهي بذلك قامت بإعادة الاعتبار لنظام صدام المقبور واقرت ضمنا سياسته في المصادرة والاستملاك القسري غير القانوني بدون موافقة ورضا المسلوبة املاكهم.

أن قرار رفض قبول اعتراضات الالاف من المواطنين والعوائل من قبل محكمة التمييز وايقاف العمل بالقانون المذكور قد تم بمبادرة وتأييد ومباركة النخبة السياسية الجديدة ، التي ترفض قطعا ارجاع ممتلكات الناس وترفض الاعتراف بحق هؤلاء في ذلك.

ان محكمة التمييز ، واجهة القضاء العراقي ، يفترض ان تكون الجهة القضائية الحاسمة في حياديتها واستقلاليتها ، وفي الدفاع عن عدالة تطبيق القوانين النافذة ، وان تكون المدافعة عن حق المواطنين ، بدلا من ان تكون الجهة القضائية التي تتبنى موقفا سياسيا مصلحيا معاديا لمصالح وحقوق مئات الآلاف من العوائل العراقية ضحايا التهجير القسري زمان نطام البعث الصدامي.

لقد حرمت محكمة التمييز المواطن العراقي ، المسروقة ممتلكاته باجراءات التهجير القسري البعثية، من حقه في الدفاع عن ملكيته الخاصة ، ومن حقه في استرجاعها ، ومن حقه بالتعويضات المناسبة عن طيلة سنوات التهجير، ومن حقه في التصرف بملكيته بالصورة التي يراها ويرغب بها دون الاضرار بالمصلحة العامة وحقوق المواطنة. وبهذا اساءت محكمة التمييز كل الاساءة الى القضاء العراقي والى حياديته والى نزاهته والى استقلاله. ويفترض بهذه المحكمة ان تعرف جيدا ان مصادرة وسلب الحقوق والممتلكات هي مسألة لا تنتهي عند وقت محدد ، ولا تنتهي ب?لتقادم طالما ان اصحابها يملكون كل الوثائق القانونية التي تدعم مطالبتهم قانونيا بممتلكاتهم وبحقهم في استرجاعها. ونحن لحد اليوم نعيش ونشاهد كيف ان مخلفات الحرب العالمية الثانية في مجال الملكية العقارية لا تزال موضع اهتمام المحاكم والقضاء الألماني والأوروبي..وتنصف المهجرين بحقوقهم وممتلكاتهم . ويفترض ان يكون هذا الموقف السليم من صفات نظام العراق الحالي ايضا...

أن ضحايا سياسة التهجير والقمع الصدامية يتطلعون اليوم الى حكومة الدكتور العبادي والى البرلمان العراقي ويناشدونهم بضرورة اتخاذ الموقف الوطني و الانساني المسؤول لأعادة ألاعتبار والحقوق للمهجرين والمشردين من ضحايا النظام الديكتاتوري البعثي المقبور.

أننا نتوجه الى منظمات المجتمع المدني الديمقراطي ، وكل القوى المؤمنة بالشعب العراقي ، وبحقوق الانسان العراقي ، وحقوق المواطنين ، وحقوق التأخي القومي ، والتأخي الديني ، ان تطالب بقوة بضرورة وعدالة تطبيق قانون حل منازعات الملكية العقارية ، والغاء كل الاجراءات التي تتعارض وحق المواطن في استرجاع ما سلب منه ، سابقا واليوم ايضا ، من ممتلكات وعقارات الخ.. والغاء كل الاجراءات التي تمنع حق المواطن وحق كل عائلة في التصرف بأموالها وممتلكاتها بحرية كاملة بدون ضغط ولا ارهاب و لا تمييز . وعلى رجال القضاء العراقي ، كل حسب موقعه ، ورجال السياسة من مختلف الأحزاب ، وكل المواطنين ، ان يمارسوا دورهم الايجابي الفعال والنشيط في احقاق الحق القضائي القانوني العادل ، وإبطال كل نزعات و أهواء الاستملاك والاستحواذ اللا مشروعة ومحاسبة القائمين بها امام القانون.