أيدت مؤخرا الامانة العامة لمجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الخاصة بحماية المنتجات العراقية من اجل تنشيط القطاع الخاص والتأكيد على ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.

يهدف القانون، حسبما ورد في بنوده، الى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها، وتوفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وإعدادهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية . ومنذ صدور القانون في 9/3/2010 لم تعالج الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق وبعد مرور أكثر من خمس سنوات لم تتم حماية منتجاتنا الوطنية الصناعية والزراعية سواء التابعة للقطاع العام او الخاص حيث تم وبشكل واضح اهمال القطاعين الصناعي والزراعي وأغرق ?لسوق بالمنتجات الاجنبية المختلفة بما فيها الرديئة. ولم تتمكن منتجاتنا من منافستها لأسباب عديدة، وبقي الباب مفتوحا ومن دون ضوابط تحمي منتجاتنا, اضافة الى ذلك لم توفر البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيئتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية ,وبقي القانون حبرا على ورق ما شجع على اغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية وهي ممارسة ضارة.

ورد في أسباب القانون الموجبة، السعي الى بناء صناعة وطنية ولتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسة اغراق الاسواق بالمنتجات او الزيادات غير المبررة في الواردات ما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة, فأين الصناعة التي تم بناؤها؟ وأين مشاريع القطاع الخاص ؟ وأين حماية منتجاتنا؟

وبهذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة اليابان في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها حيث تحتل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجما كبيرا في اقتصادها وقدرتها الكبيرة على تصدير منتجاتها, وقد بنت اليابان نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الاولى على المشروعات الصغيرة وكان لهذه المشاريع دورها في تخفيض نسبة البطالة, كما شرعت اليابان القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وضرورة القضاء على العقبات التي تواجهها اضافة الى تنظيمها الإعفاءات من الضرائب والرسوم ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق ?نتجاتها وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال. كما ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خلال أطر مؤسساتية تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية وذلك من خلال وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وقد اعتمدت اليابان بعض السياسات والبرامج لتشجيع وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل عن طريق البنوك التجارية وهيئات التمويل الحكومية ونظام ضمان القرو? وكذلك من خلال الدعم الفني وتقديم الخدمات الارشادية ,اضافة الى برامج التدريب الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم بها معهد خاص بالمنشآت الصغيرة، وضعت الحكومة اليابانية برامج ادارية لتحسين مجالات الادارة وتقديم التكنولوجية الحديثة والخدمات الارشادية, واهتمت اليابان ايضا بالتسويق وتشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الأسواق الدولية بمنتجاتها وذلك من خلال اقامة المعارض الدولية لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على الحصول على التكنولوجيا المتطورة واجراء المفاوضات نيابة عنها في اتفاقية التصدير واستيراد المو?د الخام ومستلزمات الانتاج. اضافة الى ذلك فقد اتخذت اليابان اجراءات متعددة للاعفاء من الضرائب واعتماد سياسة الحماية من الإفلاس لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والتي تقوم بها مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية.

يمكن الاستفادة من التجربة اليابانية في حماية منتجاتها وتشجيع صناعتها بما يناسب واقعنا وظروفنا من خلال :

1. الاعتماد بشكل أساس على الدعم المباشر من الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الكبيرة, حيث ان النهضة الصناعية يمكن ان تقوم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها.

2. الاهتمام بالجودة وعمل الاختبارات اللازمة لتحقيق التميز.

3. تشجيع الاستثمار في ميدان الصناعة.

4. تشريع القوانين الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

5. تقديم الاعفاءات الضريبية للمشاريع .

6. رفع المستوى التكنولوجي لها بما يساعد على تطوير انتاجها وتحسينه لتتمكن من المنافسة.

7. مساعدة المشروعات في تسويق منتجاتها.

8. تقديم المشورات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية.

9. تقديم القروض الميسرة لها.

10. مساعدتها في مجال التدريب الفني والاداري.

11. الاهتمام بتسويق منتجاتها.

12. وضع حد لسياسة الاغراق وفرض الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة وخاصة تلك التي لها مثيل من الانتاج الوطني.

13. القضاء على الارهاب وتحقيق الاستقرار الامني.

14. معالجة أزمة الكهرباء جذرياً.