من الغريب ان تطلب بعض شركات وزارة الصناعة من الجامعات حلولا لما اعتبرته مشاكل، والغريب ليس في ان تطلب من الجامعات، بالعكس يجب ان تعمل بالتعشيق مع الجامعات ضمن الاختصاصات المنسجمة مع طبيعة نشاطها لكن الغرابة تكمن في ان من طلب وضع الحلول له معروفة أسبابه ومعروفة حلوله ومن بين المشاكل التي طلبت بعض شركات وزارة الصناعة وضع حلول لها هي تقادم المكائن وعزوف المواطن عن شراء منتجاتها وعدم توفر المواد الأولية وحاجة منتسبيها الى التطوير والتدريب و لنقتصر على هذه المشاكل الأربع على امل العودة الى المشاكل الأخرى في وقت لاحق، اما حالة تقادم ال?كائن فان حلها يفترض ان يكون معروفا لدى اداراتها، ومعلوم أيضا ان الادارات في مختلف الوزارات لديها خبرات كبيرة ومهمة أي في هذه الحالة يتولى مهندسو الشركة المعنية تحديد نوع المكائن المتقادمة وإمكانية استبدالها بأخرى جديدة والاستفادة من بيع الخردة في تمويل شراء المكائن الجديدة اما كيفية تمويل شراء هذه المكائن فبالإمكان الاقتراض من المصارف على ان يتم التسديد من عوائد الشركة وبفائدة تمييزية أي مخفضة او السماح للشركات بإصدار سندات قرض يقبل عليها مستثمرون ورجال اعمال يسعون الى استثمار أموالهم مع ان الحلول وا?حة ويمكن العمل بها لو توفرت لدى الحكومة القناعة بانه يمكن حماية المنتج الوطني والسعي لتحسينه وتسويقه من خلال الخطوات الاتية على شرط ان تعمل الحكومة بهذا الاتجاه بعيدا عن الاجندات الخارجية التي يحاول البعض فرضها على السياسة الضناعية الحكومية ومن اهم الخطوات ما يأتي:

1- تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص تضم فنيين واقتصاديين وماليين من كوادر الشركات في وزارة الصناعة وتضم في عضويتها اكاديميين من الجامعات العراقية، تتولى هذه اللجنة القيام بمسح شامل للشركات الصناعية في وزارة الصناعة من حيث تقادم المكائن وإمكانية استبدالها او اصلاح العاطل منها على ان تقدم تقريرها خلال أربعة اشهر كحد اقصى الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وان يكون عمل الجميع غير متأثر بآراء الأحزاب التي ينتمون اليها أي العمل بمهنية دون تأثير .

2- استبدال المكائن المتقادمة بأخرى جديدة على ان يتم تدريب الكوادر على هذه المكائن وفق مهنية واضحة، أي ان من يرسلون الى التدريب ليس للسياحة والايفاد بل للتدريب على الجديد من المكائن وبمعنى اخر من يدرب يعمل على الماكنة وليس خلف المكاتب .

3- إلزام دوائر ومؤسسات الدولة بشراء احتياجاتها من الشركات الصناعية الحكومية وشركات القطاع الخاص المجازة.

4- توفير الحماية للمنتج الوطني وبمعنى اخر عدم استيراد السلع المماثلة للمنتج الوطني وهذا ما كان معمولا به وقد ساهم في تشجيع الصناعة وتطورها وهكذا أيضا تعمل الدول لتطوير صناعتها.

5- تسهيل استيراد المواد الأولية غير المتوفرة من الأسواق التي تتوفر فيها هذه المواد.

6- تمويل الشركات بقروض من المصارف العراقية وبفائدة تمييزية واعفاء الشركات الصناعية في القطاع الخاص من الضريبة لمدة 5-10 سنوات او ان تكون الضريبة منخفضة هي خيارات يمكن للدولة ان تعمل بها.

7- هناك خيار اخر للتمويل هو السماح للشركات بإصدار سندات قروض للمواطنين ولآجال مختلفة وعملا بقاعدة المقابلة بالآجال أي الاقتراض لأجال طويلة عندما يكون الهدف تمويل استثمارات طويلة الاجل وان يتم التمويل قصير الاجل لما مطلوب شراؤه كأن يكون المخزون (المواد الأولية).

8- اختيار إدارات مهنية ذات خبرة وكفاءة لإدارة نشاط الشركات وأيضا غير متحزبة ان اختيارها ليس مشروطا بحزب معين، بل بالكفاءة والخبرة كأساس.

9- العمل على سد النقص في بعض الشركات من الفائض في شركات أخرى.

10- عد م الاستماع الى اراء البعض من الذين يريدون بل ويعملون على قتل الصناعة العراقية وابدالها بمصانع القطاع الخاص، كما حصل لمعمل الحديد والصلب في البصرة المصنع الحكومي بكوادره وبمكائنه والياته متوقف يقابله على مسافة كيلو متر واحد مصنع للحديد والصلب تعود ملكيته الى مسؤول في الحكومة المركزية بمشاركة مسؤول في محافظة البصرة . وهذا هو السبب الأساسي لتوجهات البعض الذي يدعو للخصخصة التي اثبتت التجارب في العديد من الدول التي اخذت بها، انها أدت الى مزيد من الافقار والبطالة التي تعد من ابرز المشاكل للحكومات.