وبعد الذي جرى من مداهمة واعتداء غير مبرر على المقر العام لاتحاد الادباء في وضح النهار ومن قبل قوى ميلشياوية , ومر الامر بسلام ( وبغض الطرف عنه ) دون مساءلة قانونية او محاسبة لمرتكبيها , وطوي بالادانة واللوم المتواضع على الفاعل، عاد الامر ثانية بمداهمة فندق ميريديان السياحي من قبل جهات امنية ودون مسوغ قانوني وبدعوى اقامة حفلة في عيد الفطر ( لكننا لم نعلم ان الحفلات قد منعت في فنادق الخمسة نجوم , ومتى؟) حيث قامت الجهة الامنية بمداهمة المحتفلين من الباب الخلفي وتحطيم الزجاج واقتياد بعض مسؤولي ادارة الحفل واستخدام الاساليب العنفية معهم.

فيا ترى هل القانون يجيز للقوات الامنية تنفيذ المداهمات دون اذن قانوني او امر قضائي بالرغم من ان ادارة الفندق قد استحصلت الموافقات الرسمية من الجهات المسؤولة لإقامة الحفل ( فهي لم تكن خلسة ) والفندق معروف لدى الجهات السياحية جميعها انه من الفنادق الترفيهية التي تقيم الحفلات في المناسبات ويستقطب الزائرين والسياح والاجانب وهم يقيمون حفلاتهم الترفيهية.. فلماذا التقتير في هذا الحق القانوني؟

وهنا يثار تساؤل هل نحن باتجاه بناء دولة دينية , حتى تفوض الاجهزة الامنية نفسها لمحاربة المنكر ( كما تدعي)؟ ام ان دستورنا يتكفل وينص على بناء دولة مدنية ديمقراطية تستوعب الجميع وخارج الاطر التعسفية .. وسبق ان تكررت هذه الحالات ولكنها تنتهي بتشكيل لجان لمعرفة الجناة لغرض محاسبتهم ويبقى الملف قيد التحقيق , والجناة طلقاء , والقول الصريح نحن بأمس الحاجة الى محاسبة المفسدين والقبض عليهم ووضعهم تحت مساءلة القانون لردعهم وبناء الدولة الحديثة ولسنا بحاجة الى فتح جبهات اخرى مفتعلة تشوه نظرة الدستور الى بناء الدولة كما وان هذه التجاوزات المفتعلة تتسابق نحوها قوى الارهاب والظلام لانها من ضمن مخططاتها واجندتها , فلماذا نتزاحم مع هذه المخططات المشبوهة؟ و ياترى من فوض الاجهزة الامنية ان تكون لجاناً للمعروف والنهي عن المنكر او ليس مهمتها اكبر من هذه في ظروفنا الاستثنائية والارهاب يعبث في اراضينا وضحايا خان بني سعد قد بلغوا 300 ما بين شهيد وجريح وملفات سبايكر لا تزال قيد الكشف والمفسدون مازالوا على الكراسي وجيوبهم قد انتفخت من سرقة قوت شعبنا .. اليسوا هم الاحق بالحساب والعقاب اليوم قبل الغد , ام ان دوران عقارب الساعة قد اختلف في وطني؟