لامني احد الأصدقاء الاعزاء ، على رأي لي منشور على موقع الحوار المتمدن ، ذكرت فيه ان العراق لن تقوم له قاىمة ، اذا لم يخرج ابناؤه متظاهرين ، من اجل اعادة حقوقهم المغتصبة من قبل حكام العراق ٠ واليوم أجدني سعيدا ، لان الذي كنت اجده الحل الأمثل لازمة البلاد ، قد ظهر على الواقع ، حيث تهتف الجماهير لضرورات عيشها وكرامتها ، وحقيقة كنت ارى الامر بعيدا ، لان اغلب الناس قد ساقها الهوس الديني ، والمفاهيم الانتهازية التي ولدت من رحم العوز والفقر ، لكن خروج الناس للمطالبة بحقوقها ، قد برهن مرة اخرى ، على ان الصبر ليس مفتاح الفرج ، وان الحاكمية له في إدارة شؤونه ٠ بعد ان جاوز الحرمان المدى ، في ظل حكومة ، فاق عدد أفراد حراستها ، عدد الجيش العراقي ، كما ذكر القاضي وائل عبد الطيف ، الذي ازاد في القول عن تكاليف حماية ١٩ مسؤول عراقي فقط من الصف الاول راحت تربو على ٦،٤ مليار دولار سنويا ، وهذا المبلغ يزيد على تكلفة البطاقة التموينية ، لعموم الشعب العراقي ، الذي تعدى فيه جيش العاطلين عن العمل على نسبة ٤٠ بالمائة من الايدي العاملة ، وتصاعد عدد ملايين اليتامى والأرامل ، بفعل الحرب مع داعش وحواضنه ، وتعددت مأسي الناس ، دون ان تجد هناك ضوءً في نهاية النفق المظلم ، الذي أدخلوهم فيه ساسة المحاصصة ، عليه لم يكن هناك بداً من التظاهر والاحتجاج لاسترداد الحقوق ، وإيقاف عملية نهب أموال الشعب في كل مفاصل عمل الدولة ، والعمل على تحقيق حق المواطن في الأمن والخدمات باعتبارهما من اول واجبات الدولة لمواطنيها .

والاهم في الامر هو ان تستمر فعاليات الاحتجاج الجماهيرية ، وبشكل منظم وخال من الفوضى والهيجان المفتعل هذا اولاً وثانيا العمل على تشخيص مجموعة من شباب المظاهرة لضبط سيرها ومنع الأشخاص والجماعات التي تحاول الاعتداء على ممتلكات الدولة او خلق الفوضى بقصد حرف الاحتجاج عن هدفه ، لاسيما وان المتضررين من الإصلاح لايهدأ لهم بال ، وخطورة بعظهم تكمن في قيادتهم لمليشيات مجرمة ، وسيحاولون حتما تخريب مسيرات الاحتجاج .

ثالثا - ان تكون شعارات التظاهرة واقعية وممكنة التحقيق ،وبعيدة عن مقاصد التشهير والطعن المتحامل، ولاتترك مجال للطعن فيها وتشويهها .

رابعا - ان تحافظ مسيرات الاحتجاج على طابعها السلمي والقانوني ، وتعمل بالممكن على تطوير تأثيرها في الضغط على الحكومة للاستمرار في سياسة الإصلاح وكبح جماح الفساد الاداري والمالي ، الذي نهب الدولة والشعب ودفع البلاد لمهاوي الردى .

خامسا- الاستثمار الأمثل لحق التظاهر والاحتجاج السلمي كفعل مجاز ومسند دستوريا من الناحية القانونية ، ودعم المرجعية الدينية من الناحية المعنوية ، وتأييد رئيس الحكومة والبرلمان من الناحية السياسية ، واسناد وتأييد منظمات المجتمع المدني العراقية والدولية ،وقوى وأحزاب التيار الديمقراطي ، والقوى والشخصيات الوطنية العراقية ،وكل من تعز علية كرامة الشعب ورفعة الوطن . مما يؤكد صواب الطريق الذي يسلكه ابناء الشعب العراقي الأبطال ، بعد ان، تجاسرت الحكومات السابقة على ابسط حقوقهم ، وابتلعت ثروات بلادهم، ولم ترعو في السير على جماجم ابنائه، وبات وجوده كشعب ووطن ، يتوقف على همته واصراره المشروع في الاستمرار في المظاهرات الاحتجاجية ، وتجسيد فعل الرقابة الشعبية وأحكامها ، والا ستذهب البلاد الى جحيم تفر منه الوحوش .