المنبرالحر

الميسورون يسرقون اموال الفقراء! / عماد شريف

قد لا يكون الفقر هو السبب الرئيس للسرقة، فالطمع والجشع وضعف القانون هي اسباب اخرى مشجعة للسرقة، حيث تطالعنا الاخبار بين فترة واخرى عن اكتشاف مجموعة او مجاميع من المتطفلين والمتجاوزين على اموال شبكة الرعاية الاجتماعية ومعظمهم من الميسورين والمقتدرين. وعلى سبيل المثال اعلنت دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة ديالى اخيرا، اكتشاف اكثر من اربعة الاف متجاوز على رواتب الرعاية الاجتماعية اغلبهم من ميسوري الحال ومدراء دوائر وأكاديميين في المحافظة!
وبحسب قول مدير عام الرعاية الاجتماعية في محافظة ديالى السيد همام مهدي التميمي ان «فرق الدائرة كشفت تجاوزات على رواتب الرعاية الاجتماعية بلغت 4891 متجاوزا». وأن اغلبهم من الأكاديميين وكبار الموظفين في الدوائر الحكومية. كما اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني في وقت سابق ان «عمليات المسح الميداني اظهرت تجاوز اكثر من عشرة آلاف شخص على رواتب الشبكة، ويكلفون الدولة اكثر من 23 مليار دينار سنوياً.
وعلى الرغم من ضآلة المبلغ الذي يحسب كراتب الى المستحقين من شرائح المجتمع كالعجزة والارامل والايتام والمطلقات والعاطلين، اذ يتراوح المبلغ ما بين 50 الى 150 ألف دينار شهريا، إلا ان هناك من ضعاف النفوس من تسول له نفسه التجاوز على هذه المبالغ القليلة، بالنظر لضعف الرقابة على المال العام، ما يشجع المتنفذين على التلاعب بالقانون كيفما يشاؤون دون رادع من ضمير ولا وازع ديني، إن كانوا مؤمنين.
وربما ما حصل في ديالى يحصل في كل المحافظات، لان ميسوري الحال وكبار الموظفين استمرؤوا القضية، وهنا لا بد من فضحهم واسترداد المبالغ منهم ومحاسبتهم باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، كالفصل من الوظيفة، وعدم الاكتفاء بالتعهدات الخطية، كما هو الحال الآن، لكي يكونوا عبرة لغيرهم من المتجاوزين بحق اموال خصصت لأيتام وعجزة وأرامل.
وبسبب المتجاوزين على رواتب الرعاية الاجتماعية تقطع هذه الرواتب المتواضعة عن مستحقيها الحقيقيين، لحين التأكد من أحقيتهم لتلك المبالغ المصروفة، ما يسبب ضررا كبيرا لهم لأنهم محتاجون ومعوزون. وهنا يرتكب المتجاوزون اللصوص خطأين كبيرين، اولهما هو التجاوز على اموال لا يستحقونها وثانيهما تسببهما بتأخير صرف تلك الامول لمستحقيها، في حين تكتفي الجهات ذات العلاقة بأخذ التعهد الخطي من المتجاوز وتعهده بعدم تكرار الحالة مستقبلا، ولا يتأثر بشكل او آخر بالعقوبة لاستمراره بتقاضي راتبه المعتاد من دائرته التي ينتمي اليها. وهذا هو الظلم بعينه.