في تقرير للبنك الدولي فان الاقتصاد العراقي يواجه تحديات خطرة وملحة من خلال :

1. تراجع أسعار النفط واستمرار تعرض العراق لتقلبات سوق النفط .

2. الاحتياجات التمويلية المصاحبة لظهور (داعش) وسببها في حدوث تدهور حاد للنشاط الاقتصادي والمالية العامة وميزان المدفوعات.

3. تحدي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واجراء اصلاحات هيكلية لتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة واعادة هيكلة البنية التحتية المادية الرئيسة وسط المخاطر الماثلة لتفاقم الصراع.

4. تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية الذي أدى الى زيادة معدلات الفقر وعدم الاستقرار والبطالة وانكماش معدل النمو الاقتصادي بنسبة (2،4 )في المائة عام 2014 .

5. انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة (7بالمئة ) عام 2014.

6. تأثير أزمة أسعار النفط وظهور تنظيم داعش الى جانب انعدام الاستقرار السياسي على استهلاك القطاع الخاص واستثماراته ومحدودية الانفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار .

7. زيادة مستويات الفقر البالغة نسبتها (22,5 بالمئة ) عام 2014 ، وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر بنحو (2,8) مليون شخص بنهاية عام 2014.

8. زيادة عدد العاطلين ونزوح أكثر من 3 ملايين عراقي .

وفي آخر تقرير له اشار صندوق النقد الدولي الى احتمال تعرض الاقتصاد العراقي الى اهتزازات كبيرة مستندا الى الاسباب الاتية:

1. الجهل الاقتصادي والسياسي للحكومات العراقية السابقة والحالية التي قادت وتقود البلاد الى هاوية اقتصادية واجتماعية قد ينتج عنها اشهار افلاس العراق.

2. سوء ادارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط.

3. الارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية التي بدأت بالظهور في العالم.

4. افتقاد العراق للمقومات التي تجعله يصمد لفترة طويلة والتي لن تتجاوز في أحسن حالاتها السنوات الخمس القادمة .

5. الاستمرار في انخفاض اسعار النفط العالمية غير المسيطر عليها والذي تجاوز ال 65بالمئة من معدلات اسعاره للأعوام السابقة والذي سيؤدي الى هبوط حاد في النمو الاقتصادي في العراق في عام 2016 وانهيار وافلاس الميزانية.

6. عدم قدرة الحكومة العراقية على مواجهة العجز المتنامي بشكل كبير.

7. اعتماد العراق بشكل كبير وكامل على تصدير النفط الذي تتميز أسعاره العالمية بالتذبذب.

8. التحديات والمشاكل التي تواجه العراق ،فإضافة الى الازمة المالية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط العالمية . هناك المشاكل بين بغداد واربيل ومعارك القضاء على الارهاب والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية.

هذا ورجح صندوق النقد الدولي تدهور النمو في القطاع غير النفطي في العراق بسبب تدمير البنية التحتية ومعوقات الكهرباء وانخفاض ثقة مجتمع الاعمال وتعطل التجارة.

ان مواجهة التحديات الاقتصادية للعراق تتطلب :

1. تبني سياسات تشجع بدائل تنمية واقعية ضمن افق زمني منظور والعمل على تطوير الصناعة والزراعة والنقل وقطاع السياحة الدينية وغيرها من القطاعات المهمشة.

2. تنويع مصادر الدخل الوطني .

3. توفير الادارة الرشيدة لموارده.

4. مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي .

5. العمل على الاصلاح والاقتصادي.

6. وضع استراتيجية اقتصادية للبلاد واصلاح السياسة المالية والنقدية.

وفي هذا السياق قالت صحيفة (بيزنس انسايدر) الامريكية أن صناعة النفط العراقية وميزانية الحكومة وانخفاض أسعار النفط أتت بنتائج عكسية مع ظهور تنظيم داعش الارهابي وحسب الصحيفة فان البنك الدولي قد قيم العراق بأنه من أسوأ الاماكن في العالم الخاصة بالأعمال التجارية في عام 2015 ، وقيمته منظمة الشفافية الدولية بأنه من الدول التي تحتل أسفل القائمة من بين الدول الاكثر فسادا في العالم.

فهل تستطيع الحكومة تجاوز هذه التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد والسير نحو اكمال عملية الاصلاح الجذري الفعلي في ظل النظام المبني على الاسس الطائفية ؟