نحن لا نريد ان نثقل على الدولة او نسيء إليها او نقلل من شأنها. هي دولتنا ونريد لها الأفضل. هذا هو مبدأ العمل ومبدأ الكتابة في هذا الحقل.

مرّت وزارة التجارة في عهود شهدت نمو نوع من الفِطِرّ السام. وهذه أوجدت شبكة فساد تمتد من الاستيراد والكومشنات الى التوزيع مروراً بالمخازن وما يتم من تبادل: المخازن – الشورجة، الشورجة – الوكلاء..

نتيجة هذا ان كيس الرز مكتوب عليه « حبة طويلة « و 1914 او 1913، ثم تبين ان الحبة ليست طويلة وان الرز قديم – ما يستوي! واذا كانت هناك فرصة وسط، فهو «مخلوط»، مرة بنسبة « كِسِر « كبيرة غير متفق عليها، ومرة مخلوط برز قديم. الغش واللعب واردان في الحالتين.

المهم ان الكيس ابيض جديد، بينما كان في السنة الماضية واضح عليه انه استُعمل اكثر من مرة!

السيد وزير التجارة وكالة، الله في عونك على كم وحجم اللصوص!

هل نوسّع هذا لننتقل الى علب الادوية الجديدة وتواريخ الانتاج والاستيراد الممسوحة والمكتوبة من جديد؟ فهي جديدة، واذا أقسمت انها جديدة، فلا حرج، لانك لم تقل ان الدواء جديد. لعب حتى في هذا !

الشركات المحترمة – اعني شركات الادوية – لا تفعل هذا. هذا لعب المذاخر والصيادلة الذين « عليهم رجل «. هم يبيعون كثيراً، والطبيب يوصي بالدواء الذي استوردوه، اقصد القديم الذي جددوا علبته!

هل نبقى في ذمة اللصوص والمجرمين في غذائنا ودوائنا؟ والى متى؟ أنا لا أدري لماذا اجهزة الدولة معطّلة، بينما الموظفون في اعمالهم ورواتبهم جارية؟ المراقبون البلديون صاروا جباة، مندوبو الضريبة جباة، الاطباء، الصيادلة جباة، التعيينات والوظائف لها جباة!

لماذا لا تعطلون كل الوزارات وتؤسسون وزارة كبيرة بتمويل ذاتي اسمها وزارة الجباة المتطورة لعموم البلاد؟

نعود الى مسألة الاكياس العالمية العظيمة. تشتري بضاعة من السوق، المفروض ان هناك سيطرة نوعية، مراقبة، فحص.. الاغلفة والاكياس والباكيتات لماّعة وحلوة و "ترگص لك.."، تشتري البضائع وإذا هي فاقدة النوعية والشرف والذمة، وان مستوردها يستحق الاحالة الى المحاكم بتهمة الغش واستغفال الناس!

اعتقد وبعد كل هذه السنين من الفوضى، اننا بحاجة الى نظام، نظام حياة، نظام مرور، نظام سوق..

لقد تحمّل الشعب كثيراً واستُغل تجارياً وطبياً وسياسياً..

آن الاوان للكشف، آن الاوان لانتهاء مرحلة الاكياس الجديدة والجرائم العميقة المزمنة !

راصد الطريق