المنبرالحر

هذا ما جنيناه من المتنفذين / كفاح محمد مصطفى

قال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي ان الاموال المهربة الى الخارج تجاوزت الـ 200 مليار دولار وهو ما يعادل موازنة العراق لعامين من دون تصدير برميل نفط واحد.
* قال عضو في لجنة النزاهة البرلمانية ان هناك دولاً تعتاش على الاموال العراقية المهربة والتي تم تبييضها وغسلها. فيما اوضح عضو اللجنة عادل نوري ان العراق قام بمفاتحة بعض الدول للكشف عن قيمة الاموال المهربة لكن هناك دولاً لا تتعاون وتعتاش على تبييض هذه المليارات من الدولارات وهذا الكم الهائل من المال المهرب ليس بالامر الهين ويساعدها في انعاش اقتصادها. واكد نوري ان العراق غير قادر على استرجاع هذه الاموال ما لم يشرع قوانين خاصة باستردادها وعقد تفاهمات مشتركة وفرض ضغوط على هذه الدول. مبيناً ان اللجنة لديها بعض اسماء الفاسدين الذين هربوا هذه الاموال واماكن تواجدها (خلي تنگعها وتشرب مايها).
* كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري ان مافيات الفساد سرقت من العراق 312 مليار دولار خلال 10سنوات. وقالت البصري ان الاموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى موجودة في البنوك العالمية وباسماء كبار مافيات الفساد التي لا تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية. واضافت البصري ان هذه المافيات سرقت 312 مليار دولار لكنها تبحث عن المزيد بعنوان المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب الحكومية. واكدت البصري ان الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استرجاع هذه الاموال المنهوبة عبر سفارات العراق والمؤسسات القانونية العالمية والانتربول لانها اموال الشعب العراقي الذي يعاني الازمة الاقتصادية في حين يتنعم المفدسون باموال النفط العراقي من دون حساب او عقاب طالما ان المحاصصة والتوافقات السياسية تحمي الفاسدين. الغريب والعجيب في امر بلادنا الحبيبة بلاد العجائب والغرائب ان رئيس مجلس النواب اعلن عن تشكيل لجنة الاموال المهربة الى خارج العراق لاسترداد الاموال المهربة الى خارج العراق مؤلفة من اللجان القانونية والنزاهة والاقتصاد والاستثمار بمشاركة وزارتي الداخلية والخارجية والرقابة المالية وهيئة النزاهة ولكن النائب علي البديري عن كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل البرلمانية قال لوكالة (السومرية نيوز) نعترض على تشكيل اللجنة التي شكلت لاسترداد الاموال المهربة لانها تابعة لجهات سياسية بعضها متورطة في التهريب!