1- في الصفحة الخامسة السطر الرابع ورد ( ... حزب يضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، ويكافح لتحقيق استقلال البلاد وسيادتها الوطنية..الخ).

المقترح استبدال كلمة (تحقيق) بكلمة (تعزيز). وليس فقط في هذا السطر وانما الاستبدال يتكرر حيثما وجدت كلمة تحقيق، فالاستقلال والسيادة الوطنية موجودان لكنهما منقوصان والمطلوب الآن هو استكمالهما. وهذا ينطبق أيضا على ما ورد في الصفحة السادسة السطر الرابع عشر عن السيادة والاستقلال الناجزين فالمقترح هو استبدال كلمة (استعادة) بكلمة (استكمال).

2- في الصفحة السادسة السطر الثامن ورد (.. بناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية). المقترح إضافة كلمة (المدنية) قبل الديمقراطية لتصبح الصيغة كما يلي: ( ... بناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة المدنية الديمقراطية العصرية).

3- الصفحة السادسة السطر السادس عشر حيث ورد (إقامة النظام الديمقراطي الاتحادي في عراق واحد مستقل). المقترح إدخال كلمتي البرلماني التعدي بعد كلمة الديمقراطي والتوسع في النص ليصبح كما يلي: اقامة النظام الديمقراطي البرلماني التعددي في عراق موحد مستقل يجري فيه التداول السلمي للسلطة من خلال ما تفرزه صناديق الاقتراع في الانتخابات التي تجري كل اربع سنوات.

4- الصفحة السادسة السطر 28 ورد: ( يمكن تشكيل اقاليم جديدة وفقا لاحكام الدستور) المقترح ان يضاف الى ما بعد كلمة الدستور و (ما نص عليه قانون الفيدرالية).

5- في مجال بناء الدولة والنظام السياسي: الفقرة رقم 2 المقترح ان تعدل لتصبح كما يلي: (واستكمال اجراءات اخراج العراق من الفصل السابع واستكمال السيادة والاستقلال الوطني).

اما الفقرة رقم 3 فالمقترح ان يضاف الى آخرها: (وما افرزته وتفرزه سيطرة داعش على عدد من محافظات العراق وتحريرها من سيطرته من آثار سلبية على اقتصاد البلد والبنية الاجتماعية والثقافية فيه). وبالإمكان جعل هذه المسألة فقرة مستقلة.

اما الفقرة الثامنة فالمقترح استبدال الصيغة الواردة ( ... والعمل من اجل شمول ضحايا انقلاب البعث 1963) بـ (العمل من أجل شمول ضحايا القمع والاستبداد الذي مارسته مختلف السلطات سواء كان قبل انقلاب البعث عام 1963 او ما بعده من الشهداء والسجناء اسوة بضحايا البعث الآخرين).

الفقرة 10 الصفحة العاشرة التي تنص على (السعي إلى تعديل الدستور..).

المقترح:

يضاف الى آخرها بالاستناد الى التعديلات المقترحة من قبل اللجنة التي شكلت سابقاً إذ ان هذه اللجنة وحسب المعلومات المتوفرة لدي كانت قد أنجزت قرابة ثمانين في المئة من المهمة التي أوكلت اليها.

6- في مجال سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية: الصفحة 12 الفقرة ج من 16 المقترح ان يضاف الى آخر الفقرة التي تدعو الى ( مراجعة قانون الخدمة العامة..) (انجاز اعادة تشكيل مجلس الخدمة العامة وحصر التعيينات في اجهزة الدولة المختلفة من خلاله كما كان يجري سابقاً مع ضمان استقلاليته وابعاده عن التسييس والحزبية الضيقة).

7- الصفحة 15 (الطاقة والكهرباء):

الفقرة 2 بعد النص (لضمان وصول الطاقة المتولدة الى المستفيد النهائي). يضاف لها (وان يكون المواطن في بيته اول المستفيدين).

الفقرة 3 بعد النص (وتجديد القائمة حالياً)، المقترح ان يضاف (والاستفادة من الطاقة الشمسية وان تضع الدولة نصب اعينها الاستفادة من الطاقة النووية لتوليد الكهرباء).

المقترح اعادة صياغة الفقرة على النحو التالي:

(وضع خطة ستراتيجية متكاملة يحدد لها سقف زمني محدد مقبول وتوزيع مفرداتها على سنوات هذا السقف حسب الاولوية والاهمية وتأمين التمويل اللازم لها).

الفقرة 5 يضاف اليها وان تكون الاسعار معتدلة وتتناسب مع دخل المواطن.

8- حقل الزراعة الصفحة 17:

الفقرة 2 المقترح اعادة النظر في صياغتها برفع القسم الاول منها والذي يدعو إلى تمليك الأراضي التي وزعت وفقاً للقانونين رقم 30 لعام 1958 و117 لعام 1970، والابقاء فقط على (تشريع قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية) مع إضافة (والأخذ بنظر الاعتبار نواقص القانون لعام 1983).

معلوماتي بهذا الخصوص ان العقود بموجب القانون رقم 30 لعام 1958 كانت بمثابة عقود تمليك اما القانون رقم 117 الذي جاء اكثر تطوراً من القانون رقم 30 فقد نص على ان رقبة الأرض ملك للدولة وان استثمارها والتعاقد عليها هو حق تصرف فقط.

وهذه كانت نقطة جوهرية في القانون وكانت تعني في جوهرها تأميم الأرض وثمنا في حينه إقدام حكومة البرجوازية الصغيرة التي تقدس الملكية على موقف يتناقض مع مقدساتها ولم نستغرب ذلك في حينه فماركس في مؤلفه " الحرب الأهلية في فرنسا " اكد معلقاً على إقدام قادة كومونة باريس عام 1871 على اتخاذ اجراءات وإصدار قرارات تتناقض مع فكرهم المعروف عنهم، بان الحياة تفرض على الإفراد والجهات السياسية والحكومات الإقدام على خطوات تتعارض تماما مع فكرهم وما كانوا يدعون اليه. لذا اعتبر هذا النص يشكل عودة الى الوراء واقترح رفعه من البرنامج.

الفقرة 3: استبدال كلمة (تشجيع) بكلمة (تمكين) وكلمة (الاهتمام) بكلمة (زراعة) لتصبح الصيغة (تمكين الفلاحين من زراعة أرضهم وزيادة انتاجها ..الخ الفقرة).

الفقرة 4: التي تنص على ( معالجة مشكلة هجرة الفلاحين وبحث اسبابها وآثارها وتحفيز الفلاحين على العودة الى اراضيهم ..الخ). اقترح اما رفعها من البرنامج او اعادة صياغتها بالتخفيف من اعتبارها مشكلة آنية تتطلب المعالجة وان نثبتها كنقطة برنامجية).

هجرة الفلاحين من الريف الى المدينة هي طبيعية وحضارية وتشكل جزءاً من اندماج الريف بالمدينة وتجاوزه عزلة الريف عن المدينة التي تشكل جزءاً من جوهر التشكيلة الاقطاعية والتحولات العميقة في الريف التي افتتحتها واطلقتها ثورة الرابع عشر من تموز 1958، هكذا كنت انظر اليها في سبعينات القرن الماضي وما زلت انظر اليها بنفس النظرة.

الفقرة 7: حول (المبادرة الزراعية) المقترح الذي لدي هو رفعها من البرنامج فقد أثبتت الحياة عقمها وكيف استفادت منها البرجوازية الطفيلية بدلا من ان توضع في خدمة الفلاحين والعملية الزراعية.

9- حقوق القوميات:

الفقرة 3 ص 33 إدخال اسم الشبك بعد الأرمن، فالشبك هم احد مكونات الشعب العراقي القومية.

10- الخاتمة: الصفحة 37 السطر السادس المقترح إضافة كلمة (المدنية) لتصبح الصيغة (الدولة المدنية الديمقراطية العصرية) بدلا من (الدولة الديمقراطية العصرية).