أدون ما اقترح بإضافة او حذف او تعديل لبعض الفقرات، كالاتي:

تحت عنوان "في بناء الدولة والنظام السياسي": الفقرة (2) يجب حذف عبارة (واخراج العراق من الفصل السابع)، لأنه تم فعلا اخراج العراق من الفصل السابع.

الفقرة (10) فيما يخص الدستور العراقي اقترح اضافة لما ورد في هذه الفقرة، اضافة جملة بشكل واضح وصريح وهي: (ان نظام الدولة العراقية هو نظام مدني).

- تحت عنوان "سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية": الفقرة (4) اضافة الى ما ورد، ونظرا لأهمية الحفاظ على احتياطي النقد الاجنبي للبنك المركزي، اقترح اضافة العبارة التالية: (ضرورة التزام ادارة البنك المركزي بالمادة (26) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، والتي تنص على "حظر اقراض الحكومة").

وبسبب هيمنة اكبر الدول الرأسمالية الاستعمارية على قرارات وسياسات صندوق النقد الدولي واشتراطه لتنفيذ برامجه الخبيثة على الدول المقترضة منه، اقترح: (تعديل الفقرة هـ / المادة 27 - من قانون البنك المركزي العراقي، بخصوص ايداع احتياطي النقد الاجنبي)، على ان يتم سحب "ما تبقى" من احتياطي النقد الاجنبي لبلدنا العزيز من صندوق النقد الدولي ليتم ايداعه في بنك مجموعة دول بريكس الذي بدأ اعماله اعتبارا من شهر نيسان / 2016.

الفقرة (15) اقترح إضافة ما يلي: (ومقاضاة المصارف المتورطة في تهريب أموال الدولة العراقية الى الخارج، والتطبيق الفعلي لجميع فقرات قانون مكافحة غسل الاموال رقم 93 لسنة 2004).

تحت عنوان "الضمانات الاجتماعية": الفقرة (4) نظرا لتشريع (قانون العمل)، اقترح ان تكون بالشكل الاتي: (العمل على إلغاء جميع القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة قبل عام 2003، والتي تتضمن سلب ومصادرة حقوق الطبقة العاملة وتضر بمصالحهم الخاصة، ودعم حق العمال بالتنظيم النقابي وعدم التدخل في شؤونهم، إذ أن النقابات منظمات مستقلة غير حكومية).

- تحت عنوان "المديونية الخارجية والتعويضات وحماية أموال العراق": الفقرة (1) اقترح ان تكون بالشكل الاتي: "دعم الجهود الرامية الى الغاء جميع الديون الخارجية والتعويضات المالية المترتبة على العراق لأنها ديون أنفقت لأغراض الحروب التي خاضها النظام المباد وتعتبر "ديون كريهة" وغير واجبة السداد وفقا للقوانين العراقية والدولية، اذ تعتبر تلك الديون ارثا لنظام سابق تم انفاقها لأغراض غير قانونية (الحروب)".

الفقرة (3) اقترح ان تكون بالشكل الاتي: (دعم الجهود المبذولة لاستعادة ممتلكات العراق وامواله المهربة الى الخارج ولمن أدين بقضايا فساد من زمن النظام السابق والى الان والمسجلة بأسماء أشخاص او شركات او اسهم شركات).

تحت عنوان "الطاقة والكهرباء": الفقرة (7) اضافة لما ورد اقترح ان تكون اضافة لها كالاتي: (اتخاذ اجراءات حازمة لمكافحة الفساد المالي والاداري، وفيما يخص قطاع الكهرباء ان يتم اجراء البحث والتقصي عن هدر مليارات الدولارات من دون تحقيق أي تحسن في الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 والى الان).

- تحت عنوان "الصناعة": اقترح اضافة فقرة جديدة كالاتي:

10-(الزام القطاع العام باقتناء المنتجات الوطنية والاستعانة بالخدمات المحلية حصرا وعدم اللجوء إلى الاستيراد الا في الحالات القصوى جدا، لتشجيع الانتاج الوطني ولترشيد تسريب العملة الاجنبية إلى الخارج).

- تحت عنوان "الزراعة": نظرا لحصول تأخير تسديد مستحقات الفلاحين من قبل الجهات المختصة في القطاع العام، مما ادى الى تأخر عملهم الزراعي وبالتالي اضر بالاقتصاد الوطني، لذا اقترح اضافة فقرة جديدة كالاتي:

20- ضرورة تسديد مستحقات الفلاحين لدى القطاع العام بمواعيدها المقررة وعدم تأخيرها واعتبارها من الديون الممتازة واجبة السداد.

- تحت عنوان "التجارة الداخلية والخارجية": حيث سبق وان تم التعاقد مع شركات أجنبية لغرض القيام بعملية الفحص والسيطرة النوعية للبضائع المستوردة وهذا يعتبر هدرا للمال العام إذ ان تلك الشركات تتقاضى مبالغ كبيرة بالدولار لقيامها بتلك الخدمة، والبديل هو الاعتماد كليا على الكوادر العراقية لإتمام هذه المهمة، علما بأنه يوجد لدينا "جهاز للتقييس والسيطرة النوعية" ومن الممكن اضافة الخبرة والكفاءة للعديد من موظفي البطالة المقنعة والموظفين الفائضين عن الحاجة بسبب دمج بعض الوزارات، ومن الممكن قيامهم بمهمة فحص البضائع المستوردة والتأكد من جودتها وسلامتها.

لذا اقترح اضافة فقرة جديدة كالاتي:

5- الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية والخبرات العراقية للقيام بالفحص والسيطرة النوعية على البضائع المستوردة، وعدم التعاقد مع شركات اجنبية لهذا الغرض.

-تحت عنوان "السياحة": نظرا للازمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا والتي انعكست سلبا بشكل خاص على الشعب العراقي من ذوي الدخل المحدود والفقراء، ولرفد خزينة الدولة بالإيرادات اللازمة، لذا اقترح اضافة نقطة جديدة كالاتي:

5- فرض رسوم على كل سائح يدخل الأراضي العراقية وبما لا يقل عن 30 دولارا لكل شخص، ويشمل هذا بشكل خاص السياحة الدينية.

- تحت عنوان "التشييد والاعمار": اذ ان قطاع التشييد والاعمار لم يكن بالمستوى المطلوب ولم تف الشركات المنفذة للعمل بالعقود المبرمة معها، وكثيرا ما نسمع عن الشركات المتلكئة والمشاريع الوهمية وهدر مليارات الدولارات على هذا القطاع من دون نتائج مرتقبة ومرجوة، وهنا تجب معاقبة المسبب بالتعطيل او الاخلال بعقد العمل سواء اكان من القطاع الخاص أم القطاع العام.

لذا اقترح اضافة فقرة جديدة كالاتي:

6- تشريع قانون ينص على "ان الاخلال بالعقود المبرمة مع القطاع العام ومنها عقود التشييد والاعمار، تعتبر جريمة من نوع الجنايات، وتعتبر جنحة مخلة بالشرف، يعاقب عليها المخالف لأحد شروط العقد ".

- تحت عنوان "القطاعات الاجتماعية والخدمية التربية والتعليم والبحث العلمي": اقترح اضافة الفقرات التالية:

12- تعميم مبادئ حقوق الإنسان وفق نصوص وقوانين الدولة العراقية، ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لجميع المراحل الدراسية بدءا من المرحلة الابتدائية.

13- ضرورة وجود مختبر متكامل ومسرح في كل مدرسة، والاهتمام بدروس الرياضة والأعمال الفنية واليدوية.

14- إزالة جميع الصور والإعلانات والملصقات التي تتصف بالطائفية والعنصرية والتمييز من مؤسسات ودوائر الدولة بشكل عام وخاصة المدارس والكليات والجامعات الحكومية والقطاع الخاص.

- تحت عنوان "الصحة": في الآونة الاخيرة تم فرض اجور اضافية واخرى جديدة للمرضى المراجعين والراقدين في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وتعتبر ضرائب مباشرة على محدودي الدخل والفقراء، لذا اقترح الاضافة التالية للفقرة (1): (والغاء جميع الاجور الاضافية التي فرضت على المرضى لغرض علاجهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وعلى زائري المرضى الراقدين".

- تحت عنوان "البيئة": نلاحظ التجاوزات المتكررة والعديدة من قبل شركات الاتصال عند نصبها اجهزة الارسال والاتصال فوق البيوت والعمارات السكنية، حيث ثبت علميا أضرارها البيئية والمؤثرة على صحة السكان القريبين منها، لذا اقترح اضافة الفقرة التالية:

9- إلزام جميع شركات الاتصال برفع اجهزة ومنصات الارسال الخاصة بها ونقلها الى اماكن بعيدة عن حدود المدن، حفاظا على سلامة البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين.

- تحت عنوان "شؤون العمال والشغيلة": اقترح الغاء الفقرة (1) نظرا لتشريع قانون العمل عام 2015، واضافة الفقرة التالية (رفع الحجز المفروض من زمن النظام السابق على الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة لنقابات العمال).

- تحت عنوان "حقوق القوميات": اقترح اضافة الفقرة التالية:

6- الغاء نص الفقرة ثانيا من المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية، التي تعتبر هوية تعريفية لكل مواطن عراقي مهما كان دينه او قوميته او طائفته، وبما ينسجم مع القوانين والدستور العراقي بهذا الخصوص.

- اقترح إضافة مادة جديدة لا تقل اهمية عن بقية المواد اعلاه وهي "البحث والتطوير":

البحث والتطوير اسلوب علمي لإدارة الاقتصاد الوطني، يتبنى القدرات العلمية والتكنولوجية والابتكارية، التي تستخدم في تطوير التنمية وتعزيز القدرات التنافسية، ويعتبر الاهتمام بالعلم والتطور والتحديث والتقدم والتكنلوجيا كمعيار للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما ان المكتشفين والمخترعين يحتاجون الى حماية اعمالهم وانتاجهم من السرقة والانتحال اي حماية براءة الاختراع وضمان حقوقهم من خلال قانون حماية الملكية الفكرية، ويتطلب تفعيل البحث والتطوير ما يلي:

1- الاهتمام بالعلماء، المخترعين، المكتشفين، الموهوبين، والمبتكرين وتشجيعهم وتنمية مواهبهم وتسجيل نتاجاتهم والاستفادة منها للتنمية الاقتصادية.

2- رصد المبالغ اللازمة في الموازنة العامة للدولة للبحث والتطوير لغرض الاهتمام بقدرات الموارد البشرية والتي تنعكس بشكل مباشر على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

3- تشريع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، لحماية براءة الاختراع وضمان حقوق المخترعين والمبتكرين.

لكم النجاح والموفقية... مع تقديري واحترامي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

*محاسب قانوني ومراقب حسابات