كانت النساء العاملات في أوربا من النوادر قبل بداية القرن العشرين أما المرأة في بلداننا العربية فكانت القيود البالية تتحكم بها حيث جعلتها تقبع في الدار لا حول ولا قوة لها إلا في تربية الأولاد والسهر على راحة الرجل، بينما كانت في الريف تستغل أبشع استغلال مع العلم أنها كانت تعمل مع الفلاح كتفاً بكتف.

في بداية القرن العشرين دخلت المرأة في أوربا عالم العمل بشكل أوسع وشاركت الرجل في المعامل والشركات والمدارس وغيرها من الأعمال .

وأبان الحرب العالمية الثانية ولنقص الأيادي العاملة بسبب الحرب والحاجة الماسة إلى أيادي عاملة إضافية دخلت المرأة الميدان الاقتصادي والصناعي لتسد النقص وهذا أدى للتركيز على تعليمها القراءة والكتابة وزجها في مواصلة التعليم مما أدى إلى ارتفاع المستوى التعليمي للنساء بشكل نسبي أيضاً... وبدأ وعيها يزداد ويصبح التطور الدراسي والاجتماعي والفكري ضرورة مهمة بالنسبة لها وانفتحت أمامها فرص الدخول للجامعة والمعاهد وغيرهما.

وهذا التطور والوعي شمل النساء في الدول العربية ومنها العراق ، وازدادت الأيدي العاملة بشكل نسبي فلذا أصبحت المرأة مرتبطة بالعمل خارج البيت وفي البيت هي المسؤولة الأولى عن تربية الأولاد والاهتمام بمتطلباتهم ومتطلبات وزوجها بالإضافة إلى توفير مستلزمات البيت لذا فإن المرأة العاملة سعيها أثقل ومسؤوليتها اكبر .

لقد أثبتت المرأة العراقية جدارتها في الكثيرمن الأعمال التي أنيطت بها أو التي سعت للحصول عليها ، وبهذا استطاعت تعديل نظرة الرجل والأفكار الرجعية لها وحولتها إلى شراكة في الحياة وبعد كل هذا جعلتها تدرك أهمية حقوقها والدفاع عنها مما جعلها تخوض النضال السياسي إضافة إلى تشكيل منظمات نسائية لتتولى شؤون الدفاع عن حقوقها السياسية والمهنية كإنسانة وكفرد في هذا المجتمع ، كما انخرطت أيضا في الأحزاب السياسية بعد أن أزداد وعيها بتقدم المجتمع وتغير النظرة العبودية لها .

وأثبتت الحياة أن دور المرأة العاملة في الحياة العملية اكبر بكثير من دور المرأة الغيرعاملة ، وقد وقع على كاهل المرأة العاملة العراقية المزيد من القساوة والصعوبات نتيجة للظروف التي مر بها الشعب العراقي منذ نكبة الانقلاب الدموي في 8 شباط 1963 ، ثم مأساة حروب النظام البعثي وتكبدت المرأة العراقية الكثير من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية كبقية الشعب العراقي ، ولهذا تعاني المرأة بشكل عام وبشكل خاص المرأة العاملة العراقية الأمرين منذ الاحتلال وسقوط النظام البعثي في 2003 ، وازدادت همومها نتيجة للضغوطات المختلفة واستغلال الدين لتمرير مآربهم، إضافة لانعدام التكافؤ في فرص العمل وعدم تشريع القوانين الموجبة لحمايتها ومساواتها في الأجور والعمل ورفع مستواها ووعيها الاجتماعي، ومع الأسف ونتيجة لقسوة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وازدياد الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار تفشت الكثير من الأمراض الاجتماعية والأخلاقية ، ومن منطلق الدفاع عن حقوق المرأة العاملة ضرورة معالجة تدني الرواتب والأجور وعدم التجاوز على حقوق النساء العراقيات بشكل عام وخاصة المرأة العاملة في كافة المجالات إضافة إلى حرمانهن من كثير من الفرص كالإيفاد أو الدورات لرفع المستوى المهني والتعليمي لتساهم أيضا في البناء وفي الإنعاش الاقتصادي للعائلة .

ويتطلب النهوض بالواقع المزري للمرأة إضافة لتشريع القوانين الضرورية المتعارف عليها قطرياً ودولياً

- توفير دور للحضانة .

- تكافؤ فرص العمل

- حرية العمل النقابي بالانتماء والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي فيما يخص المجتمع وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.

إن المرأة العاملة العراقية إضافة لواقع العمل غير الجيد والنظرة الدونية لعملها مازلت تحت رحمة الأعراف والتقاليد الرجعية البالية وهذا هو التجاوز على حقوقها المشروعة.