واخيرا شهد شاهد من اهلها ، ذلكم هو تقرير جون تشيلكوت الذي اعلن بعد تحقيق دام سبع سنوات عجاف على شعب العراق في ظل حكومات متعاقبة لا نعلم اسباب كل هذا الصمت على حقوق بلد احتل وادى الى اعدام الدولة العراقية ، نعم اعدام هذه الدولة بكل شعبها وممتلكاتها العامة والخاصة وصولا الى تنصيب حكومات هي الاخرى تحاول الاجهاز على ما تبقى فيه من بقايا اسباب الحياة ، الحرب على العراق يقول زعيم حزب العمال البريطاني ، كانت عدوانا عسكريا، بمبررات مغلوطة، وان النزاع كان غير قانوني. وهذا اعتراف صريح من زعيم ذات الحزب الذي كان زعيمه توني بلير شريك بوش الابن في تحريك القوات لاحتلال العراق، دون موافقة مجلس الامن ، وباعتراض كل من فرنسا وروسيا الاتحادية والصين، وحدثت بذلك سابقة خطيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مستهل القرن الحادي والعشرين . رغم ان التقرير لم يدفع بعدم شرعية وقانونية الغزو صراحة ، الا انه شكك في مبررات الغزو ، باعتبارها تستند الى معلومات استخباراتية غير دقيقة ، وان الغزو لم يستنفذ الخيارات الاخرى ، وظل التقرير يدين بعبارات متنوعة هذا الغزو ،الا ان المبررات التي ساقها والادانات كلها تدور حول عدم جواز الاحتلال لازالة شخص باستعمال القوة العسكرية ، لتتجاوز هذه القوة الهدف والعمل على ازالة دولة من الوجود . وبالرغم من التحذيرات الدولية بعدم جواز احتلال العراق وبرغم التظاهرات المليونية التي اجتاحت العالم وجه توني بلير رسالة الى الرئيس جورج بوش يعلمه فيها انه يقف معه مهما حصل هذه الرسالة لوحدها كافية تدينهما معا وتوجد التبرير القانوني لرفع دعوى قضائية ضد كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وذلك بتحريك القوات المسلحة لاحتلال دولة عضو في الامم المتحدة ذات سيادة اضافة الى دول اخرى معروفة من تحالف الراغبين ، وترفع هذه الدعاوى الى كل من محكمة العدل الدولية تحت عنوان المبررات غير القانونية لاحتلال العراق من قبل دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، والى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة دول تحالف الراغبين اضافة إلى وظيفتهم جميعا لتجاوز احتلالهم موضوعة ازالة صدام حسين ونظامه الى موضوعة الاجهاز على حياة الانسان وازالة مستلزمات ادامة حياته من بنى تحتية واصول الحفاظ عليه من مستشفيات ومدارس وجامعات وصولا الى مقتنياته الثقافية من متاحف واثار حقيقية . اضافة الى سرقة منظمة لموارد هذا البلد الطبيعية ، اي قيام هذه الدول مجتمعة بخرق واضح لكافة قواعد القانون الدولي وبنود اتفاقيات جنيف. ناهيكم عن تعمد القوات المحتلة بقيام المواطن العادي بالتسلح بكافة انواع الاسلحة التي تمتلكها الجيوش النظامية وذلك عبر الاستحواذ على مخازن الجيش العراقي بعد حله من قبل الحاكم المدني بول بريمر. على الحكومة العراقية بعد كل ما تقدم ان تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد لائحتين قانونيتين ، الاولى الى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، تطالب الدول المشتركة بالتعويضات عن الخسائر المادية والبشرية والمقدرة بحوالي (70 مليار دولار) والثانية الى المحكمة الجنائية الدولية في روما تطالب بالادانة الشخصية لكل من جورج بوش الابن وتوني بلير بصفتهما وشخصهما لما تسببا فيه من اذى للاشخاص والاموال في العراق اثناء وبعد الغزو عام 2003