- المادة (2) . الفقرة (2) صفحة (3).

وردت ضمنا عبارة ( وكان من مظاهر الفشل في تحقيق ما تطلع اليه العراقيون من اقامة بديل مدني ديمقراطي.... الخ).في حين ان الواقع يثبت ان التطلع نحو اقامة بديل مدني لم يكن في بال العراقيين حينها اذ كان هناك استقطاب طائفي وقومي شديدين تجلى في نتائج الانتخابات الاولى. وان المطالبات بذلك جاءت بعد نضالات القوى الديمقراطية ( وفي مقدمتها حزبنا) واشتداد الازمات واستمرار الاستعصاء وانعدام الامن والخدمات وشيوع الفساد بكل اشكاله الخ. لذا نقترح تبديل العبارة الى ( في تحقيق ما يصبو اليه حزبنا والقوى الوطنية والديمقراطية ... الخ .

- المادة (3) الفقرة (3) صفحة (3) السطر (16)

وردت ضمن الفقرة عبارة (الليبرالية المنفلتة) وهناك حولها ملاحظتان الاولى انها جديدة على القاموس السياسي وثانيا تناقضها مع ما جاء في المادة (4) التي تشير الى (استمرار احتدام الصراع على خيارات المستقبل وشكل الدولة وماهيتها).

- المادة (5) صفحة (4) اخر سطر من المادة

نقترح تعديل العبارة لتكون (نسب الفقر ومعدلات البطالة)

- المادة (9) صفحة (5)

بعد عبارة (..... وفق ما نص عليه الدستور ) تضاف ( من الضروري اجراء تعديلات جوهرية على بعض فقرات الدستور الملغمة والتي اسهمت في تكريس مظاهر الفساد في الحياة السياسية وتمكين القوى المتنفذة من الهيمنة وتغليب مصالحها الضيقة على المصالح العليا للوطن والشعب)

- المادة (14) صفحة (6)

وردت في المادة مطالبات بتشريع جملة من القوانين المعطلة. جرى مؤخرا تشريع بعضها مما يستدعي تعديل الفقرة.

- المادة (43) صفحة (13)

نقترح تكثيفها وان الخوض في تفاصيل جزئية غير مفيد. والتركيز على النتائج.

- المادة (44) صفحة (13)

تتحدث المادة عن ( انتصارات حدثت في الفترات الاخيرة ) نقترح حذف عبارة ( الفترات الاخيرة ) واستبدالها بتواريخ واحداث محددة لأهمية الوثيقة التاريخية.

- المادة (51) صفحة (16)

نقترح حذف عبارة ( وحسبما اعلن وزير الدفاع) بعبارة اخرى مثل ( حسب اعلان الجهات المسؤولة) او غيرها.

- المادة (64) صفحة (19) و (20) و(21)

• حذف عبارة ( اعادة النظر في وضع هيئة المساءلة والعدالة) والمطالبة بإلغائها لكونها قد تجاوزت السقف الزمني المحدد لعملها واصبحت تمثل عبئا على ميزانية الدولة ومنفذا كبيرا للفساد.

حذف ما جاء بعبارة (التفكير الجدي في اصدار عفو.... الخ) لإقرار البرلمان قانون العفو العام.

• عبارة ( تفعيل القضاء واحترام استقلاليته) بحاجة الى اعادة صياغة تؤكد وتشخص مكامن الخلل في ادائه وضرورة ان لا يكون حاميا لمصالح القوى المتنفذة. وتفعيل دور الادعاء العام.

• يقترح بعض الرفاق تقليص المنافع والمخصصات التي تمنحهما مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين كونهما استنزفتا موارد الدولة وان الكثير من الامتيازات تصرف إلى غير مستحقيها.

• حول عبارة (ضبط التوجهات والخطاب في علاقاتنا الخارجية). يقترح اعادة صياغتها لتكون اكثر تحديدا. مثل تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة او وزارة الخارجية يكون معتمدا رسميا وحيدا لتمثيل اراء الدولة الرسمية.

- المادة (68)

يقترح الرفاق الاشادة بجهود الكثير من منتسبي الاجهزة الرقابية وتضحياتهم الجسام والتي تجلت باستشهاد (150) موظفا بعناوين مختلفة من منتسبي تلك الاجهزة وتعرض الآخرين إلى التهديد والابعاد والطرد وتلفيق التهم الكيدية لبعضهم . وتشخيص الخلل في هيمنة القوى المتنفذة على مقدرات اجهزة الدولة.

- المادة (70) صفحة (23)

مهم جدا تحديد الفترات الزمنية بدقة لما ورد فيها من ارقام ومعلومات حول تعطيل تنفيذ المشاريع وسوء استخدام الاموال وسوء التخطيط لأهمية الوثيقة تاريخيا.

- المادة (71) صفحة (23)

هناك تداخل يعرفه القانونيون والمختصون في مصطلحات مثل (ابلاغ. اخبار. قضية جزائية ) ولكل من تلك المصطلحات توصيفات تترتب عليها تبعات قانونية خاصة. اما السؤال عن كيفية حسم تلك القضايا فيمكن الحصول على الأجوبة المناسبة من محكمة النزاهة التي تصنف قضاياها : محسومة، معلقة، قيد التحقيق.

- المادة (78) صفحة (24)

- التصحيح والاشارة الى ان الجهة المكلفة بجلب المتهمين في الخارج واعادة الاموال المسروقة هي دائرة الاسترداد التابعة إلى هيئة النزاهة وبالتنسيق مع الشرطة الدولية ( الانتربول).

الحراك الجماهيري صفحة (25)

يقترح الرفاق ان تكون هناك مقدمة ذات طبيعة فلسفية تحليلية تعتمد المنهج الماركسي في التفسير لتبيان اسباب استمرار الازمة.

- المادة (95) صفحة (30) الفقرة (6)

لابد من تعديل العبارة التي تقول (ان الحراك اثبت فشل المراهنة على عدم مبالاة.... الخ) حيث هناك حقيقة في سلبية قطاعات جماهيرية واسعة وعزوفها عن الاشتراك في الحركات الاحتجاجية وموسميتها ومزاجيتها.

- المادة (117) صفحة (35)

لا ضرورة للإسهاب والاسترسال في سرد وقائع معروفة.

- المادة (207) صفحة (58)

ورد في نهاية المادة عبارة (الا اذا دخلت الدولة معه كشريك ضامن) وهذا يتعارض مع قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2007).ويمكن اضافة ان من اسباب عزوف المستثمرين تخلف اداء الجهاز المصرفي العراقي وعدم تفعيل نظام النافذة الواحدة وعدم تعاون الوزارات وبعض الاعراف والتقاليد الاجتماعية.

- المادة (209) صفحة (59)

وردت ارقام ومعطيات. مهم جدا تسمية جهة اصدار تلك المعطيات.