1—الفقرات من 189-- 246 استغرقت الوثيقة بالبحث التفصيلي في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية أكثر مما تحتمل طبيعة الوثيقة بوصفها وثيقة سياسية وان القضايا الاقتصادية والاجتماعية أخذت مكانها في الوثيقة البرنامجية التي سبق ان تمت مناقشتها وإرسال ملاحظاتنا بشأنها ولكن كان من الممكن الاكتفاء بالاشارة الى هذه المواضيع بمقدار تأثيرها السياسي .

2—الوثيقة كانت غنية بموضوعاتها ومادة ثرية للتثقيف الحزبي والجماهيري، وأخذت حيزها في وسائل الإعلام وكان حزبنا ومن خلال الجهد الكبير المبذول في إعداد الوثيقة متفردا بشكل مطلق في عرض الأمور بواقعية وعلمية لم نجدها عند أي حزب أو حركة سياسية أو تيار داخل العراق .

3—في الصفحة 57 من الوثيقة الفقرة 203 أشير الى ان عدد المشاريع المعطلة 6000 مشروع استنادا الى بعض المصادر ولكن وزير التخطيط اعلن في تصريح له ان عدد هذه المشاريع 9000 مشروع وان المشاريع التي سيصار الى إكمالها 400 مشروع وهي تلك التي كانت نسبة انجازها تصل الى بين 50 و85 في الماائة .

4-- في الصفحة 57 الفقرة 201 أشير إلى أن سياسة تعظيم الإيرادات النفطية أنتجت الهدر المالي والاستخدام الاستهلاكي غير المنتج وتضخيم الرواتب والامتيازات والتوظيف المفرط وكان من المستحسن الإشارة الى إهمال تطوير القطاع الخاص وتأهيل المؤسسات الإنتاجية القائمة، لامتصاص البطالة وتشغيل العمالة بشكل متوازن وإيجاد مصادر بديلة للتمويل دون تضخيمها في القطاع الحكومي .

5—في الفقرة 318 حول الإشارة الى الحشد الشعبي ودوره في محاربة الدواعش نجد أن من المهم الحديث عن الموقف منه بعد القضاء على الدواعش .

المقترحات :

6— 1 في محور المديونية الفقرة 231 كان من الضروري الإشارة إلى أهمية إلغاء رواتب أعضاء مجالس المحافظات باستثناء المعينين أصلا على قانون الخدمة المدنية الذي سيعودون إلى دوائهم واكمال خدمتهم وخضوعهم إلى قانون التقاعد المدني .

7— 2 في محور الفيدرالية الصفحة 44 الفقرة 153 هناك مخاوف من التعامل كواقع حال واستباقا لإنجاز المادة 140 الدستورية .

. 8-- 3 في الصفحات من 300 –306 نقترح إعادة ترتيب بعض المواضيع كالوضع في سوريا والقضية الفلسطينية وتقرير المصير للشعب الكردي بحيث يكون لكل منها محور خاص به للدلالة على خصوصية هذه المواضيع واهتمام الحزب بها .

9-- 4 إفراد محور خاص لتقييم دور اليسار العربي في التأثير على مسار التطور السياسي في المنطقة العربية من حيث التحديات التي تواجهه ومنظور حزبنا في

تعزيز وحدة وقوة هذا اليسار .

10—5 في الصفحة 77 الفقرة 245 يقترح الرفاق الرجوع إلى دائرة التحويل الخارجي في البنك المركزي عند تحويل مبالغ التجار المستوردين الى المصرف المختص في الدولة التي يتم استيراد البضاعة منها ، دون إن يسلم المبلغ إلى التاجر في العراق كسبيل لتهريب العملة الصعبة إلى المصارف الخارجية كما يجرى حاليا .

11—6 إعادة النظر في المفاهيم التي يتم توصيف المنظومة الحاكمة التي وردت في ثنايا الوثيقة (القوى المتنفذة ) واستبدالها بمصطلح ( الطغمة المالية الاوليغارشية )