اعلن السيد وزير التخطيط د. سلمان الجميلي ان العراق سيباشر مفاوضات مع الجانب البريطاني للحصول على قرض باكثر من 13 مليار دولار. صرح بذلك لدى استقباله مبعوثة السيدة رئيسة الوزراء البريطانية، البارونة ايما نكلسون، مضيفا ان هناك اكثر من اربعة الاف مشروع استثماري يمكن تنفيذها عبر المشاركة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

وقبل الدخول في مناقشة السييد الوزير وهو من المتصدين للعمل الرسمي، نود ان نساله، اين ذهبت مئات المليارات الناتجة عن مبيعات النفط، خلال السنين العشر الماضية؟ نعم، اين ذهبت مئات المليارات، وليست عشرات كالتي تتفاوض عنها انت وقبلها 15 مليار من صندوق النقد الدولي الذي تلهث وراء تحقيقه وزارة المالية ؟ الهذا الحد وصل بوزارائنا الاستخفاف بالشعب وبقواه الفكرية والاقتصادية؟ هل سالت نفسك يا سيادة الوزير، عما تتحدث عنه السيدة ماجدة التميمي وعن اكثر من 6آلاف مشروع صرفت مبالغها وهي غير موجودة على ارض الواقع ؟ وهل تابعت وزارة التخطيط اوجه الصرف لميزانية عام 2014، وحساباتها الختامية، وهل لدى وزارة التخطيط خطط خمسية او عشرية للتنمية الاقتصادية؟ ان القروض والتعويل عليها يعني الفشل في استعادة الاموال المسروقة، ناهيكم عن كونها صنبور اموال لاعادة السرقة من جديد. عن اية مشاريع تتحدث وزارتكم ويمكن للقطاع الخاص المحلي والاجنبي تنفيذها، فهل تضمن ان موظفي وزارة التخطيط قبل غيرهم من الوزارات الاخرى المستفيدة، سوف لن يكونوا عناصر طاردة للشركات المحلية والاجنبية؟

سيدي ان القروض وفوائدها ستكون ذات جدوى اذا استثمرت في حقول الانتاج لتكون عوائدها قادرة على اطفاء هذه الديون، هل تضمن وزارة التخطيط امام الملأ انها ستذهب بهذا الاتجاه ؟ ام انها ستتحول الى استيرادات لسلع ذات استهلاك مظهري او لاضافة مز يد من الرفاه للسياسيين وحاشيتهم؟

ان الحكومات الناجحة تبحث باظافرها عن الاموال المنهوبة وتبحث عن مصادر لتمويل المشاريع ان وجدت دون اللجوء الى اسهل الطرق الا وهو الاقتراض. فاذا كان النظام السابق قد اثقل العراق بالديون تنيجة الحروب ، فان المسؤولين اليوم يغرقون العراق بالديون نتيجة الفساد، والفساد المبرمج والمستمر.

ان على وزارة التخطيط بعد كل ما تقدم ان تكون بمستوى المسؤولية وان لا توقع على اي قرض لا تستطيع اطفاء اثقاله عن كاهل هذا الشعب الفقير، وان تكون المشاريع قائمة على جدوى اقتصادية وقائمة على العمل لان العمل لا القرض هو اساس القيمة.