المنبرالحر

تحية لذوي الضمائر الحية / كفاح محمد مصطفى

رحب الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بمصادقة مجلس النواب على شمول السجناء السياسيين من ضحايا انقلاب شباط 1963 الفاشي ومحتجزي رفحاء وضحايا حلبجة باحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين الرقم 4 لسنة 2006.وقال الرفيق موسى في تصريح صحفي ان موافقة المجلس على التعديل الاول للقانون هي استجابة منصفة للمطالب المشروعة لشريحة مهمة من ابناء شعبنا من المناضلين في سبيل حرية الوطن وعزة الشعب ومن ضحايا النظام الدكتاتوري المباد ووحشيته وتوجه في هذه المناسبة بالتهنئة الى جميع من نالوا بذلك حق?قهم ولو انه جاء متأخراً. كما هنأ غالبية اعضاء مجلس النواب الذين تجاوبوا بضمائر حية مع المطالب العادلة للشريحة المذكورة. مشيراً بارتياح الى ان من عارضوا التعديل كانوا اقلية ضئيلة. وعبر موسى عن الامل في الاستجابة ايضاً لمطالب فئات اخرى من ابناء اقليم كردستان ممن تعرضوا للاضطهاد وعانوا كثيراً على يد النظام الصدامي.
بهذه المناسبة ندعو المؤسسات المعنية بضحايا النظام الدكتاتوري السابق الى التخلي عن الروتين والبيروقراطية والالتزام بروح وجوهر القوانين التي تدعو الى انصاف ضحايا النظام المقبور. فهناك حالات عديدة لم تعالجها القوانين والانظمة والتعليمات ويجب معالجتها من منطلقات انسانية تنصف ضحايا النظام السابق. فعلى سبيل المثال وليس الحصر استشهد العديد من المناضلين بعد تعذيبهم حتى الموت في أقبية الاجهزة القمعية للنظام المقبور ولا توجد اية وثائق لدى عوائلهم تؤكد ذلك. كما استشهد عدد من المناضلين ضحايا التعذيب حتى الموت في الهيئ? التحقيقية في معسكر الرشيد في بغداد، التي تم تشكيلها بعد انتفاضة معسكر الرشيد في 3 تموز 1963 ولم تنصف عوائلهم حتى هذه اللحظة. وهناك العديد العديد من الحالات الاخرى، نأمل ان تعالج من منطلقات انسانية بعيداً عن الروتين القاتل. همسة خاصة للسادة المسؤولين عن ملفات ضحايا النظام المقبور: ليس من المعقول والمنطقي ان تتعاملوا بمنطق السوق، منطق الجملة والمفرد مع عوائل الضحايا. فهناك عوائل اعطت اكثر من شهيد لكنها لم تأخذ حقوقهم جميعاً، فهل يصح هذا يا سادة يا كرام؟