أن حرية الإعلام هي احدي صور حرية الرأي والتعبير, فالإعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة، وحرية الإعلام والصحافة تعني حق الحصول على المعلومات من أي مصدر ونقلها وتبادلها والحق في نشر الأفكار والآراء وتبادلها دون قيود والحق في إصدار الصحف وعدم فرض رقابة مسبقة على ما تقدمه وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وفيما يتصل بالأمن القومي على وجه الخصوص، وان حرية الإعلام والصحافة قد ضمنها نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصوص الدساتير المختلفة فبعض الانظمة تفسير معنى حرية التعبير يختلف من دولة إلى أخرى، إذ السياسية تعتبر حرية الإعلام والصحافة حجر الزاوية في الديمقراطية وتحميها بالقانون، في حين قد تقيد هذه الحرية في بعض النظم الأخرى وفق ما تراه السلطة الحاكمة، كما أن الحرية ليست مطلقة فقد رسمت اغلب الدول بما فيها المتقدمة في مجال الديمقراطية حدوداً لهذه الحرية منعت من خلال تشريعاتها وقوانينها التجاوز على حرية الاخرين باي وسيلة من وسائل الاعلام او عن طريق أي عمل فني او ادبي سواء كان مسرحا او فلما او لوحة تشكيلية او قصة او رواية وغيرها من الوسائل الاخرى .

فلابد أن ينظر للصحفي على أنه صاحب رأي وضمير، وأن يتم التعاقد معه على هذه الصفة فلا يجوز أن يعامل على أنه مجرد عامل خاضع لصاحب العمل أو على أنه موظف يتدرج في السلم الإداري وهذا ما يسمى (بشرط الضمير) .الا ان هذا الشرط غير متوفر لدى الابواق الاعلامية المرتبطة بأجندات سياسية خارجية معادية للعراق كأمثال جريدة الشرق الاوسط السعودية ومن لف لفها من المؤسسات الاخرى .

لقد حذرنا مرارا وتكرارا من التضليل الاعلامي المؤجج للفتنة الطائفية والذي تبنته وسائل اعلام عراقية وعربية معروفة للجميع واكدنا في ندوات عقدناها لهذا الغرض من ضرورة تبني

الدولة والمؤسسات الاعلامية التابعة لها وكذلك الاعلام الوطني مهمة توعية المواطن العراقي من الاعلام المضلل لما له من تأثير على أذهان الناس وتغيير قناعاتهم أ لما تشكله من اساءة للحريات العامة ومنها حرية المعتقد .