تتطلع جماهير الحزب الى الآمال المنعشة التي تمخض عنها المؤتمر الوطني العاشر للحزب خاصة وقد رفده المؤتمرون بكوكبة شبابية ونسوية جديدة ومثابرة لتنشط دورته الدموية من اجل ان تتعزز مكانة الحزب وتتطور اساليب عمله وعلاقاته بجماهير الشعب.. وحيث توجه الشيوعيون إلى مراجعة نقدية للسياسات والمواقف الفكرية التي عرقلت, رغم النجاحات هنا وهناك ؛ تطور وتقدم الحزب في كافة الميادين، ان تجد في تجارب الشعوب والحركات السياسية اليسارية الناجحة معلما مهما في رسم برنامج واقعي يمكن ان يحقق ما تصبو اليه جماهيره وفئات واسعة من ابناء الشعب في بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتخلص من نظام المحاصصة الطائفية الاثنية. ولقد كشفت السنوات الثلاثة عشرة المنصرمة مدى فشل برنامج القوى الاسلامية والقوى المتحالفة معها في بناء العراق الديمقراطي الجديد, حين عم الفساد المالي والاداري في كافة مؤسسات الدولة, ونهبت ثروات البلد عبر مشاريع وهمية وصفقات فساد, وتفشت البطالة, وغابت الخدمات, وتراجع مستوى التعليم والصحة , واصبح العراق في اسفل سلم الدول المتخلفة وفي كافة المجالات. كما جاء احتلال داعش الارهابية ثلث الاراضي العراقية نتيجة الفساد الذي نخر في المؤسسة العسكرية والامنية والخلافات والنزاعات بين القوى المتنفذة, حيث استبيحت المدن والقصبات العراقية, من قبل القوى الارهابية وحلفائها, وهجر مئات الوف العراقيين من مناطق سكناهم, وسبي الوف النساء والاطفال وخاصة من اتباع الديانات الأخرى كالمسيحيين والايزيديين, ونكل بالكثير منهم من قبل قوى الظلام..

ولا بد من التأكيد هنا بان في ظل ميزان القوى الحالي الذي يميل وبحدة إلى صالح الاحزاب والحركات التي كانت السبب وراء تخلف البلد في كافة المجالات لا يمكن ان نتوقع اي اصلاح حقيقي او تغيير في العملية السياسية ونهج المحاصصة الطائفية الاثنية.. لذا فالطريق السليم نحو عراق مدني ديمقراطي وعدالة اجتماعية يمر عبر التهيئة والتخطيط المسبق للانتخابات البرلمانية القادمة والضغط المتعدد الاشكال على الرئاسات الثلاثة والبرلمان العراقي ومنظمات الامم المتحدة من اجل تغيير القانون الانتخابي الجائر الحالي واعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بعيدا عن المحاصصة واشراف فعال ومباشر من الامم المتحدة التي قد تساهم في اجراء انتخابات شفافة ونزيهة.. ومن اجل ان تتعزز مكانة الحزب والتيار المدني الديمقراطي , ينبغي على قيادة الحزب ان تتعلم الدرس من تحالفها السابق وسلبياته, وتعيد حساباتها بحيث يكون تمثيل الحزب والتيار المدني الديمقراطي في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ممكنا وبعدد يمكّنه من اجراء التغيير المنشود في كامل العملية السياسية.. وهنا ياتي دور العمل الجماهيري والحراك المدني الذي تقع عليه مسؤولية تحريك الشارع العراقي وبناء اوسع العلاقات مع الجماهير ومن خلال شعارات ومطالب تلبي طموحات الشعب.. وهذا لا يعني قطعا بان على الحزب الدخول في تحالفات غير متكافئة, او ان يكون دور الحزب فيها هامشيا.

ان رياح التغيير والتجديد المنعشة التي هبت في عرس المؤتمر الوطني العاشر, ينبغي ان لا تتوقف او تضعف لان الآمال الكبيرة التي رافقت جلسات المؤتمر والحس العالي بالمسؤولية من قيادة الحزب السابقة وخاصة المناضل ابو داود التي مهدت الطريق لهذا التجديد يجب ان تنعكس على اداء الرفاق في القيادة الجديدة ودورهم في الاخذ بدفة سفينة الحزب نحو شاطئ النصر لتحقيق اهداف الحزب والشعب .