تناضل الحركة النقابية العمالية العراقية في هذه المرحلة من أجل الإسراع في إصدار قانون تنظيم نقابي حقيقي بديلاً للقانون الجائر رقم ( 52 ) لسنة 1987 الذي يتمسك به بعض احزاب وكتل المحاصصة الطائفية الحاكمة في بلادنا ما بعد عام 2003.

أن تشريع قانون ينظم الحقوق والحريات النقابية أصبح مطلبا حيويا ومهما، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على انضمام العراق إلى اتفاقية 87 لسنة 1948 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

حيث يجب ان تعنى النقابات بمزيد الاهتمام في قضايا العمال اليومية، داخل العمل وخارجه، المعاشية والاجتماعية الاجور وشروط العمل، الضمانات الاجتماعية والخدمات الصحية وقضايا السكن وكل ضروريات الحياة الانسانية. وتلاحقها في مجال التشريع والتطبيق، وفي ساحة الممارسة النقابية الفعالة. وتلعب الممارسة النقابية الدور الاكبر، بالنسبة للمجالات الاخرى، في تقرير مصير القضايا المطروحة للمعالجة والتنفيذ لانها تعتبر مصدر وجود الحركة النقابية ومعين بقائها والقوة الحاسمة في كل ما حققته، خلال مسيرتها الطويلة، وما ينتظرها من مهام مستقبلية. ويؤلف المجال التشريعي جانبا مهما من جوانب حياة الحركة النقابية، والبناء النقابي، فانه يوجد جو الشرعية، ويقر المكاسب المحققة، ويسهم في تحديد العلاقة بين العمال وارباب العمل ويفسح مجالا لنضال جـماهير العمال لتوسيع الحقوق المشروعة ومقاومة شروط العمل القاسية الخ.

لذا يجب ان تضم الحركة النقابية جميع المشاريع الصناعية في القطاع العام وان تضم الاكثرية الساحقة من العمال من مختلف الاختصاصات المهنية والفنية ، كونها اهم المبادئ الضرورية لارساء حركة نقابية سليمة تتمثل في :

اولا : ان اقتصرت الحركة النقابية على بضع صناعات ثانوية، كالخياطة والنسيج اليدوي ومعامل النجارة الصغيرة والبناء وامثالها من المهن في القطاع الخاص فستبقى هذه الحركة ضئيلة الاثر في حياة الطبقة العاملة ونضالها ويصبح من السهل على اعداء الحركة تعطيل اعمالها، او تعطيلها نهائيا في اول فرصة ملائمة لهم كما حدث بالفعل لنقابات العمال بعد عام 1987 التي عطلت قبل اكثر من أربع عقود من الزمن دون ان تستطيع تلك النقابات الدفاع عن نفسها.

ثانيا : لان جميع مشاكل العمال العراقيين ليس منشؤها محلات عملهم، فهناك قضية الفساد المالي والاداري والتضخم المعيشي، قضاياهم الصحية والاجتماعية والثقافية، قضية البطالة بين العمال وايجاد عمل للعاطلين، الفقر، قضية تصنيع البلاد، مساعدات للعمال العاجزين والمقعدين، تحسين ظروف العمل اللائق.. الخ. ان مثل هذه المهمات الكبرى لا يكفي لتحقيقها نضال قسم من الطبقة العاملة بل يتطلب جهود كل الطبقة منتظمة في نقابات ثابتة.

ثالثا : لان نضال الطبقة العاملة يتطلب ان يكون جميع العمال المشتغلين في الاعمال الحيوية لاقتصاديات وطننا ولحياة الشعب منظمين في نقابات وان تسير هذه النقابات جميعها، في اتجاه واحد، اتجاه خدمة الطبقة العاملة والشعب، والا اختل توازن الحركة العمالية وصعب عليها الوصول الى اهدافها.