الأنظمة الاقتصادية متنوعة، منها النظام الاقتصادي الرأسمالي ،الذي يستند الى تحقيق الحد الأقصى من الربح، ويأتي ذلك من خلال خفض تكاليف الإنتاج (سعر التكلفة) وزيادة وتوسيع قاعدته، بواسطة آلات أكثر تطورا واتقانا، غير أن هذا يتطلب رأسمالا كبيراَ ،بسبب سوط المزاحمة الذي يجبر الرأسمالية على السعي وراء الربح ، لتتمكن من تطوير التوظيفات المنتجة، إلى أقصى حد من أجل تراكم الرأسمال، أما نظام الاقتصاد الاشتراكي، فهو نظام متكامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لأفراده من دون استغلال، ويقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج فتصبح وسائل الإنتاج ملكاً للمجتمع بأسره، أي ملكاً للدولة والتعاونيات، ويهدف إلى تلبية حاجات المجتمع المادية والاجتماعية ،ويكون العمل مفروضاً على الجميع، ومتوافراً للقادرين عليه، ويتم الإنتاج وتوزيعه في هذا النظام وفق خطط تضعها الدولة وتشرف على تنفيذها. نظام اقتصاد السوق، يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية، ويخضع لتفاعل العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الأسعار من أي قيد، ويعتمد بشكل أساسي على الملكية الخاصة للأفراد والمؤسسات، لكن لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية ،وقد تمت إعادة تقييم اقتصاد السوق بعد الأزمة المالية العالمية الحادة أواخر عام 2008

وبعد التغيير في بلدنا عام 2003 لم تتضح صورة النظام الاقتصادي، وهذا يذكرني بأحدى حدوتات والدتي، بأن الغراب كان يسير كما تسير بقية الحيوانات، بخطوات لطيفة، وكان ينقل رجليه الواحدة بعد الأخرى بحركات رشيقة تحسده عليها بقية الطيور، وفي ذات يوم رأى العصفور يمشي بقفزات سريعة ومتوالية ورشيقة، فأعجبه ذلك، وأحب أن يقلّده فبدأ يقفز مثل قفزات العصفور، فلم يفلح لثقل جسمه، وأخذت تسخر منه بقية الحيوانات، وأراد أن يعود إلى مشيته الأولى، فلم يتمكن وبقي يمشي مشية لا هي مشية العصفور، ولا هي مشية الغراب، فقيل عنه (غراب البين تيّه المشيتين).