المتقاعد هو الموظف او العسكري الذي ينهي في الاقل خمسة عشر عاما في الخدمة العامة او الخدمة العسكرية, هكذا كانت قوانين التقاعد للمدنيين والعسكريين, وعلى وفق ذلك تصرف رواتب تقاعدية لمن يشملهم القانون, ومن الجدير بالذكر ان حالات التقاعد بخمس عشرة سنة ليست واسعة بل نادرة لكن الاوسع شيوعا هو الاحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانوني للموظف او العسكري, وعلى وفق ذلك انهى وينهي الغالبية خدمة طويلة يذكر البعض ان خدمته تجاوزت 44 عاما، وهذا يعني ان المتقاعد اصبح في اواخر العمر وفقد قوته على العمل فيما لو اراد ان يعزز راتبه التقاعدي الذي لا يجزي او لا يكفي لسد الاحتياجات المنزلية, بعمل يمكنه من الحصول على دخل اضافي لسد حاجاته, فهل من المنطقي ان يتم الاستقطاع من رواتب المتقاعدين والاستمرار في هذا الاستقطاع الذي يبدو ان الحكومة مرتاحة لهذا الاجراء, لانه يوفر مبالغ كبيرة, كان الناس ينتظرون الزيادة في رواتبهم وليس الاستقطاعات مع عدم وضوح اوجه صرف هذه المبالغ الكبيرة ورغم الدعوات والشكاوى الا ان الحكومة مستمرة في الاستقطاع ولماذا هذا الاصرار على استمرار الاستقطاع لاستحقاقات ما جاءت، إلا بفناء عمر الموظف في الوظيفة العامة كل في موقعه بل عن عمر كان دوما في خدمة الدولة, هي ليست كتقاعد الاخرين, والذين تقاعدهم في غاية الغرابة, فالبعض منهم منح رتب عسكرية وعلى هذه الرتب منحوا رواتب يحلم بها من انهى عمره في الوظيفة العامة، اهذه هي العدالة الاجتماعية انه اجراء لا يقره قانون طبيعي ولا قانون وضعي ولا تبيحه شريعة سماوية, بحيث يقول المطلعون ان قتلة وسراقا وحرامية وووو اقسموا اليمين انهم سجناء سياسيون وعلى هذا الاساس منحت لهم الرواتب بأرقام خيالية ويتقاضونها دوريا وهم الان من سكنة الدول الأوربية والدول الاسكندنافية حيث تأقلموا على الراحة والاستراحة والتجوال السياحي, انصفوا المتقاعدين يا حكومة, اين النزاهة في ذلك, ان الاستقطاعات لم تكن مبنية على اساس سليم والمتقاعدون بحاجة الى الدينار الواحد في ظل اسعار لا صحابها مطلق الحرية في رفعها متى يشاؤون دون حساب وامتصاص نشوة استلام الراتب التقاعدي وعلى هذا السبيل يشتري اصحاب البقالة كيلو الطماطة بـ165 دينار لكنه يبيع بألف دينار واخرون اقل بقليل اي بـ750 دينار, كم هو الفرق؟ انه كبير وهو ايضا استغلال لجهود المزارع و الفلاح المسكين الذي لا دعم له بل هناك استحواذ على انتاجه من خلال الاستيراد المنفلت والتسعيرة التي لا تسد تكاليف الانتاج. وهكذا يتم قتل الزراعة كما جرى مع الصناعة.

الا يكفي هدر المال العام وسرقة اموال الدولة وتردي الخدمات, الا يكفي كل ما تم استقطاعه ولمن وكيف تم او يتم صرفها, اذا كان لحساب جهات معينة ورد ذكرها اكثر من مرة فهي الان اصبحت حكومية وبالتالي يجب ان يكون لها نصيب من ميزانية الدولة، وليس من المنطق ان يتم استقطاع من رواتب المتقاعدين او الموظفين لجهة حكومية, وبعد يأمل المتقاعدون ان تسمعهم الحكومة ولو لمرة واحدة وان ترفع عنهم هذه المعاناة.