الان وبعد التراجعات الملموسة وعلى كافة الصعد وبالذات في مفاهيم مؤسسات الدولة والقانون والمواطنة والكفاءات وبعد تفشي التجاوزات على المال العام وسيادة اخطبوط الفساد في جميع المناحي وتنامي الشركات الوهمية المدعومة من الاحزاب المتنفذة , اصبح لزاما البحث عن بديل يعيد الى الدولة هيبتها وللمواطنة فاعليتها وجذورها وبعد جهد جهيد من لقاءات وحوارات بين القوى والشخصيات الديمقراطية المدنية اثمرت عن اعلان تحالف وطني ديمقراطي يطرح نفسه كبديل عن المعاناة التي اسرت شعبنا لأربعة عشر عاما وكان الامر في الثامن والعشرين من تشرين الحالي يهدف الى انقاذ ما يمكن انقاذه من الدولة ومؤسساتها وتعزيز ثقة المواطن بها بعد الاستئثار السلطوي من قبل الاحزاب المتنفذة لأغراضها الحزبية الضيقة ضاربة عرض الحائط المصالح الوطنية العليا وحاجات الجماهير موغلة في الطائفية المقيتة التي سيطرت على مقدرات الدولة برمتها والسعي الى تأجيج هذه الظاهرة بين الحين والاخر لأغراض بقائها فترة اطول في سدة الحكم.

الآن وبعد اعلان التحالف الديمقراطي المدني ( تقدم ) بالشكل الرسمي اصبحت الفرصة مؤاتية للتمسك بهذا البديل الوطني سيما وان للقوى والشخصيات المشاركة في المؤتمر حضورها وامتدادها السياسي والاجتماعي وافضل ماطرح فيه انه ابقى الباب مشرعا لجميع القوى والشخصيات التي تؤمن بدولة العدالة والمواطنة والقانون بعيدا عن اي عنوان اخر هامشي يعتمد التمزق والاحتراب بين مكونات شعبنا وتعد هذه المبادرة الحاضنة الاوسع للم العراقيين على اختلاف مشاربهم الفكرية والدينية والقومية والاجتماعية جاعلين من الوطن الخيمة الكبرى لوحدتهم , كما وان للمواطن مسؤولية كبيرة لا تقل اهمية عن طرح هذا التحالف الا وهي طريقة التأشير وفهم الحاجة الماسة لانقاذ البلد وان لا يكون في منأى عن عملية التغيير او يكون بمثابة الشاهد دون الاسهام الفاعل والتحرك المجدي لتبصير الشرائح الاخرى باهمية هذا الحدث التاريخي لتصحيح مسار العملية السياسية وان لا يتكرر الخطأ كما حدث في سنوات منصرمة , فالفرصة تاتي لمرة واحدة ولن تتكرر , والاحتجاجات الجماهيرية انتجت هذا الحاصل المثمر ومواصلة الاحتجاج تعني الاقتراب من ساعة الخلاص والسير في الاتجاه السليم , واخيرا لاخيارا ولابديلاً ناضجاً ومثمراً بهذا القدر الوطني الشامل سوى تحالف (تقدم) التحالف الذي انتظرناه طويلا.