ما اقره مجلس النواب من حيث المبدأ بتعديل قانون الاحوال الشخصية هو النكوص بالمبادئ التي جبل عليها الدستور وتراجع بات بحقوق الانسان وطعن بكرامة المرأة وخاصه بصغيرات السن.

فتزويج القاصرات وجعلها على ذمة الوقفين الشيعي والسني هي مواقف خاطئة تنبئ بنذر خطير يمس المرأة ويهمشها، وهي التي انجبت الاجيال تلو الاجيال وناضلت في معترك الحياة لتكون الانسانة الواعية التي تشارك الرجل في بناء الوطن.

فكيف تساق الفتاة القاصر الى عش الزوجية وهي لا تفقه شيئأ؟ فهي التلميذة في المدرسة وهي التي تلهو كيف ما تشاء، وهي في سن الطفولة لا يمكن زجها في اعمال البيت, فهذه لعبتها وهذه كتبها في المدرسة وهذه ملابسها التي تتباهى به امام قريناتها وهي الطفلة الوديعة في سن المدرسة كيف تزجها غصبأ عنها في امور لا تفقهها؟ وهذه عودة الى القانون الجعفري الذي اعطى الحق بزواج القاصرات في سن التاسعة وهي في مراحل التكوين .. ان هذا القانون يوهم الناس وخاصة من ذوي الدخل المحدود ويدفعهم الى تزويج بناتهم في سن قاصرة للتخلص من العيب، او حاجتهم الى المال، وهم لا يفقهون شيئا من ذلك وبالتالي يدفعونهم دفعا الى ارتكاب الخطأ.

ان هذا القانون السئ الصيت يعد نكسة للمرأة واهانة لها لأنه لا ينظر اليها على انها نصف المجتمع، وهي التي تتطلع الى ان تكون بانية للعلاقات الانسانية والمجتمعية وللوطن. على مجلس النواب مراجعة ما اقدم علية نظرأ للرفض الشعبي الواسع وخاصة من كل المنظمات الشعبية والمدنية لهذا القانون الذي يجعل من المرأة تباع وتشترى كما فعل داعش الذي سلب الازيديات حقوقهن وباعهن في الاسواق واعادهن الى عصر العبودية والرق وجعل المرأة سلعة يتبادلونها حسب امزجتهم المريضة. ان الارتداد على المستوى الرسمي لهو تهاون وتجاوز طائفي بامتياز على حقوق المرأة، ومحاولة خبيثة لتجريدها من كل حقوقها التي بذلت الغالي والنفيس من اجلها.