فيما لايمكن فصل بداية العهد الجاري، عما يجري الان بعد مسيرة معقّدة بدأت بإعلان قيام دولة مؤسساتية على اساس تحاصصي طائفي و عرقي، و شُرّعت مؤسساتها و مواثيقها و خطط اعمالها التي عُمل و يُعمل بها لاحقاً باجتهادات شخصية و ضيّقة غلب عليها الطابع الطائفي و الإثني العرقي، الأمر الذي غلب على المسيرة . .

يرى متابعون مستقلون ان القطب الطائفي (الشيعي) الحاكم شدد تعصبه بدفع من دوائر ايرانية عملت بتواصل و بلا ضجة على اغتيال و طرد كفاءات مدنية و عسكرية عراقية و غيرها، من مكوّنات سنية و دينية و قومية، بتهم دورها في الحرب العراقية ـ الإيرانية، التي اشعلتها حينها الدكتاتورية و فرضتها بالحديد و النار على الجيش و الشعب بطوائفه و مكوناته الدينية و العرقية، و بتهم التعاون مع المحتل الامريكي غير المسلم، و جهّزت لتلك الادوار فرقاً ارهابية لعبت فيها دوائر سورية، ثم لتدخل عليها دوائر خليجية تواجهها . . تداخلت معها و وظّفتها فلول الدكتاتورية تحت الراية (المحمدية)، ليسود الارهاب في البلاد.

و في الوقت الذي لعب فيه المكوّن الكردستاني بقوات البيشمركة ادواراً مشرفة في مكافحة الارهاب و انقاذ مدنا عربية عراقية هامة من السقوط بيد الارهابيين في الانبار، حين كانت التشكيلات العسكرية الجديدة ضعيفة . . فإنه تجنب اثارة الحساسيات و ضيق الافق القومي و انشغل في حماية اقليمه و وقايته من الارهابيين و نجح بها، في وقت انشغل فيه المكوّن (الشيعي) المتنفذ في العملية السياسية، بمواجهة معارضيه من الشيعة و السنة بالقوة كما جرى في صولات و صولات في البصرة و الانبار و غيرها . .

و يرون انه نتيجة تلك الاوضاع ازداد قطب المحاصصة السني ضعفاً على ضعفه بسبب تشتته و غياب مرجعية سياسية او دينية منظّمة له، و بسبب الضغوط المالية و الافقار و استخدام القوة ضده في خلط مطالبات شعبية عادلة بالارهاب، حتى غاب دوره الفاعل في المحاصصة ، التي صارت عملياً تحالفاً كردستانياً ـ شيعياً قاده متنفذون من الطرفين . . و انشغلت القوى (الشيعية) الحاكمة في اثبات سيادتها، و الكردستانية الحاكمة في اثبات الوجود و الشخصية الكردستانية المتعددة المكونات، و كانت مثالا جيداً قياساً ببقية المكونات، و في وقاية الأقليم من الإرهاب . .

و يرى سياسيون و اجتماعيون، ان منطق المتنفذين القومي و الطائفي بقي و كأنه على حاله قبل سقوط الدكتاتورية، ساده منطق غالب و مغلوب وعدم الثقة و القلق من الآخر في الافعال و ردود الأفعال، رغم اعتدال حصل في البداية، الاّ ان ذلك المنطق صار يتزايد بدخول النفوذ الايراني الطائفي القومي، كما ظهر و يظهر من قرارات غالبية المتنفذين، و تصريحاتهم و مناقشاتهم في الفضائيات، لعدم اهتمامهم بتطوير ثقافتهم و ثقافة احزابهم بقبول الآخر و بالتعددية و مفهوم الفدرالية و التوافق ، و انشغالاتهم بالمكاسب الفردية الانانية و بالوجهة الفكرية الضيقة لحزبهم لذاته فقط .

اضافة الى تضخّم دور المحاصصة الجامدة التي دخلت في كل المجالات الدستورية بقيادة التحالف الوطني الشيعي و تحديداً حزب الدعوة، من هيئات البرلمان و الهيئات المستقلة و الى القضاء و البنك المركزي و الهيئات المالية، و صارت دوراتها لامعنى لها لأنها تتواصل بنفس التكوين و حتى بنفس الوجوه و في عدد منها منذ زمن بريمر، رغم انواع الإنتقادات و الفضائح و وصولاً الى الاستنكارات الشعبية المتواصلة التي تغطيّ محافظات البلاد التي ووجهت بانواع العنف و التهديد، حتى وصلت الى الهبّة الجماهيرية ضد الفساد و عجز البرلمان و القضاء الذي عجز عن محاسبة مذنبي سقوط الموصل و سبايكر . . بشعارات " باسم الدين باكونا الحرامية " . .

و اخذاً بنظر الإعتبار الجهود المبذولة في مواجهة الإرهاب ـ الذي استمر لفساد اجهزة مواجهته ـ ، الاً ان حقوق الشعب بمكوناته تاهت و ضاعت بين الإهمال و انشغالات المتنفذين بالمصالح الذاتية، و في حال انفجار الغضب الشعبي بسببها، صار اللجوء الى الاتفاقات و الحلول السرية بين المتنفذين لأمتصاص النقمة حتى صار ذلك نهجاً يستند الى ايجاد حلول آنية و مهدّئة و الى تنازلات سرية دون الرجوع للدستور !! (*) ليهيمن هذا النهج على مفاصل الدولة من القمة الاتحادية و اجهزتها الى الاقليم و الى المكونات الإتحادية ضمنها الإقليم.

في سلوك سعى و يسعى شئنا ام ابينا، لإبعاد الاحزاب و القوى التي لاتتفق مع نهج القوى المتنفذة الحاكمة، من ان تلعب دورها الذي يطالبها به و يضمنه الدستور، و حتى صارت الناس تنتظر المفاجآت السارة التي لاتُعلنْ لأنها (محصورة هناك فوق) . . من القادة (الجبّارين) الذين وعدوها بالنصر و تحقيق المطالب الواقعية و تحقيق حتى الأحلام على (ايديهم هم) . . التي لا تؤدّي الاّ الى تدهور الوعي الشعبي اكثر و اكثر . .

و في الوقت الذي كانت فيه المحاصصة مفيدة في البدء، الاّ ان الجمود عليها و عدم تطويرها بالتوافق و النزاهة و قبول الآخر، جعل منها قيداً على الدولة و المجتمع، و سبباً اساسياً من اسباب الفساد الذي يعمّ البلاد، و في ظهور و استمرار الإرهاب بل و تحوله الى اعلانه (دولة داعش) الإجرامية بعد ان صار الفساد المتحاصص هو (الدولة العميقة) .

و حتى صارت مشاكل البلاد التي تتفاقم، تجعل من مكوناتها تفكّر بالعيش و النمو خارج اطار دولة طائفية اثنية تحاصصية تزداد فشلاً بعد ان فقد الدستور و القضاء دورهما و بريقهما ، و وصل الحال فيها الى مناقشات شرعنة تزويج القاصرات الداعشي سئ الصيت، و الى التهديد المؤسف باستمرار الإرهاب و بقاء البلاد مسرحاً لصراع الدول الإقليمية و القوى العالمية بشعارات (مكافحة الإرهاب) . .

ان تضحيات القوات المسلحة العراقية الباسلة و القوى الحليفة من حشد و بيشمركة و عشائر، تنادي بعدم تضييع شهدائها و تضحياتها و تضحيات شعب العراق و شبابه بكل مكوناته، الذين اسقطوا ببطولاتهم (دولة داعش) الإجرامية . . تنادي بالأصلاح القائم على اساس محاربة الفساد و قيام الدولة المدنية الفدرالية التعددية على اساس : هوية المواطنة المتساوية، انهاء المحاصصة، انهاء الإتفاقات السرية . . الدولة المستندة الى الدستور الفاعل ـ بعد تعديل فقرات منه سبق تهيئتها ـ و الى قضاء نزيه . . بالبدء بالتعاون معاً على تخفيف التوتر بين الحكومة الإتحادية و حكومة اقليم كردستان و العمل معاً تحت مظلة الدستور، و البدء بعودة النازحين و اعادة اعمار المدن المدمّرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) اتفاقات سرية افتقدت الشفافية و أضعفت التمسك بالدستور .