تظاهرات واحتجاجات مستمرة وفي كافة مدن العراق ضد خصخصة الكهرباء حيث تتأثر معظم العوائل الفقيرة بهذا القانون الغير مُعرّف للمواطن ويعتبر أحد بوابات الفساد الاداري والمالي.

دأبت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 على خصخصة الخدمات في كافة المجالات التربوية ، الاقتصادية والمالية المصرفية حيث شملت المصانع والجامعات والمدارس بكافة مراحلها واخيراً وصلت الخصخصة الى الكهرباء.في بداية التدهور التربوي فُسِح المجال امام المدارس الاهلية والجامعات بحيث انه ليس هناك امكانية من إستيعاب خريجي جامعات الصيدلة على سبيل المثال وليس الحصر، كما قال احد موظفي وزارة الصحة، واما في المدارس فاصبحت المدارس الحكومية في مستوى متدني من التعليم ولذلك يتجه الطلبة الى المدارس الاهلية كل حسب دعاية المدرسة المعنية ووصلت المهزلة التربوية الى ان مكان واحد فيه روضة ومدرسة ابتدائية ومتوسط واعدادية ومعهد بادارة مضمد، نعم مضمد، ولتتحقق وزارة التربية من ذلك. وقد شملت الخصخصة معامل انتاجية كبرى منها معامل الاسمنت ناهيك عن عدم الاهتمام بالمنتج الوطني واغراق السوق بالمنتج الاجنبي وخصوصا من دول الجوار.الآن المعظلة الجديدة والتي تشكل جزأً كبيرا من مطالبات المتظاهرين في كل مدن العراق هي خصخصة الكهرباء.اولاً انه ليس هناك مبرراً لهذه الخطوة وان كانت الحجة هو جباية الاجور فقط، ثانياً عدم الاهتمام الاعلامي بهذه الخطوة للتعريف بها ولذلك اثارت هذه الخطوة والاجبارية مستقبلاً إحتجاجات مقبولة بحق لانها سوف تشمل وتؤثر مضاعفاتها على الطبقات الفقيرة اولاً واخيرا. اكثر من ندوة على مختلف الفضائيات مع متحدثين باسم وزارة الكهرباء بان الوزارة باشرت وعبر الاعلام ان تنشر وتُعمم التثقيف بهذا الامرللمواطنين لكي يكون كل مواطن على عِلم بما يقومون به من اجل "الشعب".

ما كان يجب فعله من قبل الحكومة والوزارة أن تتخذ خطوات عملية لجباية اجور خدمات الكهرباء اولاً عبر نصب عدادات جديدة وفي كافة انحاء العراق وان يستمر موظفو الوزارة في قراءة العداد عند كل مُشترك وتقطع خدمة الكهرباء عنه ،كما كان في كل الاوقات، في حالة عدم الدفع على إن الاجور لا يُعفى منه مستقبلاُ ولا تُعاد له الخدمة إلا بعد تسديد الديون.ولان الوزارة لها من الموظفين العدد الكبير وكثير منهم بدون عمل مفيد أو حتى فضائيين، يقول أحد موظفي الكهرباء، فمن المفيد ان تُستغل هذه الطاقات المجمدة في الجباية بدل ان تأتي شركة استثمارية وتجني ارباحاً من الوزارة والمواطن وتنتهي المشكلة التي طال امدها وتنتهي مطالبات المتظاهرين ضد الخصخصة.وهناك امر آخر وهو ان اشتراك الكثير من اصحاب المولدات في اثارة الامور ليس بسبب انهم ضد مشروع الخصخصة وانما خوفا من أن تتضرر مصالحهم ومواردهم الغير خاضعة لقانون الضرائب، وأكثر ان الكثير من أصحاب المولدات بالرغم من وضع اشارة الى السعر الحكومي لتسعيرة الامبير ب 6000 دينار الا انهم يأخذون بين 15- الى 2000 ألف دينار للامبير الواحد إضافة الى سرقة كهرباء الوطنية واخذ الطاقة عبر كبيلات (تجتطيل)من الفرع الرئيسي للجهة المقابلة مما يُشكل ارهاقا للطاقة والكثير من القطع الغير المبرمج حتى.

خلاصة : إن الطريق الامثل لجباية اجور خدمات الكهرباء هو بعد نصب العدادات الجديدة وتبديل القديمة ولكل مشترك ورفع التجاوزات عن الكهرباء الوطنية من قبل اصحاب المولدات والاهالي في بعض الاحيان ورفع كل شبكات الاسلاك من المولدات الى المواطنين والذي شوّه المدن وخصوصاً بغداد ،وان يُعاد العمل بفرق الصيانة من قبيل عمال الكهرباء كما كان سابقاً مثل تبديل مصابيح الانارة والتي تفتقدها كل شوارع العراق ماعدا ما يضع الاهالي من مصابيح امام دورهم وان يقوم موظفو الوزارة المعنيين بجياية الاجور بتوزيع قسائم الاجور لتدفع في اكثر من منطقة لتوفير الوقت للمواطن ويمكن أيضاً ان تقرأ العدادات مرتين في العام في الصيف مرة ومرة في الشتاء ويُأخذ معدل الاستهلاك الوقت ودون الحاجة لشركات استثمارية للجباية وتنتهي المشكلة بتوفير الكهرباء للمواطن وتنتهي للنهاية مطالبة المواطنيين ضد الخصخصة.