طريقنا الى التغيير .. عبر المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية القادمة / كاظم فرج العقابي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 19 كانون2/يناير 2014 20:31

غالبا ما تصرح القوى المتنفذة بانها تنبذ الطائفية ونظام المحاصصة وتدعو الى تجاوزه كونه السبب الرئيس وراء تعثر العملية السياسية والازمات التي تعاني منها البلاد سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .
لكن واقع الحال يؤكد ما يناقض مثل هذه التصريحات، فان القوى الحاكمة والمتنفذة ليس لديها رغبة صادقة ولا مصلحة في الخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والاثنية، بل تسعى جاهدة الى تكريسه والمضي به الى الامام لتديم حكمها وسطوتها وضمان مصالحها الفئوية الضيقة، دون مراعاة لمصالح الوطن والشعب الذي ذاق من سياستها العملية الويل والثبور.
ويتفق كل ذي بصر وبصيرة بان هذه القوى عمدت على عرقلة كل مبادرة مخلصة تدعوهم الى الحوار لتقييم العملية السياسية منذ انطلاقها في نيسان 2003 وصولا الى حلول من شانها ان تخرجها من عنق الزجاجة عبر الدعوة الى مؤتمر وطني يشارك فيه كل المخلصين من ابناء الشعب وقواه السياسية سواء المشاركة منها في الحكومة ام خارجها، وبسبب تعنتها واللهلث وراء مصالحها الفئوية وعدم رغبتها في الوصول الى حلول مشتركة مع شركائهم في السلطة، ازدادت اوضاع البلاد سوءا، فالوضع الامني اليوم في اسوأ حال ومازاد من نشاطات القوى الارهابية على المستوى الكمي والنوعي، هي تلك الخلافات الدائمة والمناكفات التي غالبا ما تصعد معها الاحتقان الطائفي والذي يخلق ظروفا مناسبة لقوى الارهاب للتصعيد من اعمالها الاجرامية، ناهيك عن عدم تعاطي هذه القوى المتنفذة الايجابي مع مطالب الجماهير وحراكها الشعبي في كافة محافظات العراق، مما وسع الفجوة بينها وبين الحكومة، وقد استفادت قوى الارهاب من ايجاد حواضن اجتماعية جديدة لها من بين المتذمرين من سياسة الحكومة، فضلا عن غياب الرؤية الامنية السليمة لكيفية التعامل مع الملف الامني حيث تختزله الحكومة باجراءات عسكرية فقط، هاملة دور العامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاعلامي والنفسي في معالجته.
ان مشروع المحاصصة الطائفية والاثنية الذي اسس له بريمر واستمرأته القوى والاحزاب الاسلامية يشكل خطرا كبيرا على وحدة العراق ارضا وشعبا، والايام اثبتت ذلك، كما يهدد السلم الاهلي حيث يتصاعد الاحتقان الطائفي بين فترة واخرى حسب مزاج هذه القوى السياسية وطبيعة علاقتها ببعضها البعض، فبسببه هدرت وتهدر دماء العراقيين الابرياء واجبر ويجبر البعض من المواطنين على تغيير مناطق سكناهم وهجرة بيوتهم تجنبا لعواقب هذا الاحتقان او تحت ضغط اوتهديد المليشيات على مختلف الوانها.
كما ان هذا المشروع يبدد خيرات البلد وثرواته واعتبار الوزارات التي يتقاسمها المحاصصون مجرد مغانم لهم يسخرونها لمصالحهم ويعبثون باموالها، كما انه ينتهك حقوق الانسان ويقضم الحريات التي كفلها الدستور، ويفرغ المؤسسات الدستورية من صلاحياتها ويصعد من التقاطع فيما بينها ويغيب استقلالية السلطات الثلاث من خلال التدخل بشؤونها.
والحديث عن الاصلاح الاقتصادي والخطط الخمسية واعادة هيكلة الاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، لا يجد له صدى في موازنات البلد، فمعظم التخصيصات تذهب الى الميزانية التشغيلية وحصة الموازنة الاستثمارية الانتاجية لا تتعدى 30%.
فهل نتوقع استثمارا حقيقيا في ظل غياب البيئة المناسبة له كالامن والاستقرار السياسي والفساد المالي والاداري يضرب اطنابه في كافة مؤسسات الدولة، من قمتها حتى اسفلها، وغياب المسؤول المناسب عن المكان المناسب والمسؤوليات توزع وفق نظام المحاصصة والبنى التحتية متردية الى حد كبير؟ فشحة الكهرباء وغياب القوانين الداعمة للاستثمار وتفشي ظاهرة البيروقرطية في الدولة وطريقة التعامل مع الشركات وابتزاز المافيات لاصحابها واجبار المقاولين على دفع الاتاوات من قبل المليشيات، كلها عوامل لا تشجع على الاستثمار وقدوم الشركات الاجنبية الى البلد.
فبلادنا اليوم ماهي الا اسواقا تسرح وتمرح بها البضائع الوافدة من دول الجوار ومن كل حدب وصوب، دون تمحيص وتدقيق بجودتها واسعارها، فلا قانون يحمي المنتج والمستهلك العراقي.
ان نسبة كبيرة من المال الريعي الذي يرفد ميزانية الدولة والذي يخصص للموازنة التشغيلية، يذهب الى رواتب الرئاسات الثلاث العالية جدا والى رواتب اعضاء مجلس النواب واصحاب الدرجات الخاصة، والمواطن العراقي يحلم بوظيفة تدر عليه لقمة عيش يسد بها رمقه وعائلته.
ان مصير العراقي وحياته ما اسهلها وارخصها، وغدا امر انتزاعه من الحياة سهلا بسبب هشاشة الوضع الامني، فان خرجت من بيتك، قد لا تعود، وتحمد ربك ان عدت سالما معافى، وعشرات العراقيين يقتلون يوميا بوسائل مختلفة وتحت عناوين واسباب مختلفة ايضا.
اما الحديث عن الخدمات، فحدث بلا حرج، فالخدمات بانواعها المختلفة :- الصحية / التعليمية / البلدية..... الخ في اسوأ حال، والكهرباء والماء والمجاري والبطاقة التموينية فهي من الامور التي تقلق المواطن العراقي، ورغم التخصيصات الكبيرة التي خصصت لها، فلا تزال الحكومة عاجزة عن معالجتها وايجاد الحلول لها، ويقف وراء ذلك غياب المخلصين الكفوئين الذين يتصدون لهذه المسؤولية، والفساد المالي والاداري يلتهم تخصيصاتها فضلا عن عدم اتخاذ الاجراءات القضائية بحق الفاسدين والمفسدين بسبب غياب استقلالية القضاء.
مااشرت اليه اعلاه، فهو غيظ من فيض.. لكن بقاء الحال من المحال.
اذاً لابد من الاصلاح والتغيير وها قد جاءت الفرصة له، والكرة الان في ملعب الشعب، فهو القادر على تعديل المعادلة السياسية، فالذين يحق لهم التصويت هم اكثر من 18 مليون نسمة فهذه القوة التصويتية الكبيرة قادرة على ان تغير، انها معركة لابد من خوضها بوعي وكفاءة، ان اصوات الشعب النوعية المدركة لمصالحها الاجتماعية الطبقية يجب ان تذهب الى من يستحقها من المرشحين وقوائمهم الانتخابية، المعروفين بنزاهتم وكفاءتهم وحبهم واخلاصهم لشعبهم ممن يشهد لهم ماضيهم وحاضرهم بانهم اهل للثقة والمسؤولية والايفاء بوعودهم لناخبيهم. فهم اليوم عبر الاعلام والفضائيات يسقطون بعضهم البعض ويكشفون حقائقهم ويفضحون امرهم بارتكابهم جرائم الفساد والاختلاس وسرقة المال العام واستخدام المنصب الوظيفي واحتكار وظائف الدولة لهم وللمحسوبين عليهم وهم من يصعدون من الوضع الطائفي في البلد، انهم يرتبطون باجندات دولية فاضعنا بسببهم هيبة الدولة وصار الكبير والصغير من الدول المجاورة ينتهكون حرمة وسيادة البلد ويتدخلون في شؤونه صاروا اتباعا لهم مرتبطين بسياستهم، مقابل هذا، يمولونهم في حملاتهم الانتخابية ليديموا مصالحهم في العراق، كي يبقى سوقا لبضائعهم ومسرحا لتصفية حساباتهم مع غيرهم. لا اعتقد أن كل ذي ضمير حي، يقبل ان يبقى حال العراق والعراقيين على ماهو عليه الان.
اخي المواطن بيدك التغير، بايدينا جميعا. فالقوى السياسية المخلصة لك وللوطن من القوى المدنية والديمقراطية، لا يمكن ان تغير بدونك، وتعد جهودها وامكانياتها قطرة في بحر امكانياتك الكبير، فانتم ايها المواطنون صانعوا التاريخ لا غيركم، ولنا في احداث العراق المعاصر ما يؤكد هذا، وما حققته الشعوب العربية في انتفاضاتها السلمية الربيعية خير دليل على ذلك.