مجتمع مدني

الطالب والانتخابات / حسين النجار

بدأ العد التنازلي لموعد الانتخابات النيابية الثالثة بعد الإطاحة بالنظام الديكتاتوري، وقبلها بدأت التحضيرات الفعلية لخوض المعركة الديمقراطية من قبل شركاء العملية الانتخابية"المفوضية، الكتل السياسية، الجهات الأخرى من الأمم المتحدة والمراقبون وحتى الدول الإقليمية" لما تكتسب من أهمية كبيرة في المرحلة الحالية فأما العودة الى الوراء أو تثبيت أسس الديمقراطية والفيصل الوحيد هنا هو صوت الناخب، من جانبها الكتل السياسية وكما هو معروف كشفت عن خططها وأكملت حساباتها بالتصويت مؤخراًَ على قانون الانتخابات، ووفقه شكلت قوائمها الانتخابية فتكونت تحالفات وانفرط عقد ائتلافات والكل هنا يسعى الى الصوت الواحد فهو في حساب الكبار والصغار فوز.
الأهم في العملية الانتخابية هو "الحاكم" أي الناخب والكل هنا يسعى لإرضائه من اجل حسم اختياره قبل يوم 30 نيسان المقبل، وبما أننا نتحدث هنا عن أهمية هذا الحاكم، فالطلبة الجزء الأهم من الحكام وعليهم تقع مسؤولية كبيرة كونهم الشريحة الأكثر وعياَ وتحرراً، ومن حكم اليقين أنهم سيكونون هنا الرقم الأصعب في الانتخابات.. لذا فمن غير المعقول إعادة التجربة السابقة في الانكفاء وعدم المشاركة بحجة "رحنة انتخبنا وما حصلنا شي".
إن الاستعداد للانتخابات النيابية يشكل جزءاً مهماً من الحياة اليومية للطالب العراقي والاستعداد يأتي عبر تفحص برامج الكتل السياسية وطرح الآراء حولها وتقديم مطالبات حول العملية التربوية والتعليمية كي يتم تضمينها في تلك البرامج. إن صوت الطالب يجب أن يكون للقائمة التي تضع في برامجها أهمية إصلاح النظام التعليمي وضمان الحريات الديمقراطية وتوفير الأقسام الداخلية وتوزيع المنح المالية بالتساوي وتشريع قانون الاتحادات الطلابية وإعادة النظر بآليات البعثات الدراسية وتوزيعها بشكل عادل وتغيير المناهج الدراسية بما يتناسب والوقت الحاضر.
وبما أن "الحَكم" أي الطالب جزء لا يتجزأ من شريحة "الحكام" أي الشعب فهنا تقع عليه مسؤولية أخرى وهي اختيار البديل الأفضل، البديل الذي يوفر فرص العيش الكريم عبر (دولة مدنية ديمقراطية) وتبنى هذه الدولة عن طريق تشريع قوانين الضمان الاجتماعي كقانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي وقانون الأحزاب كذلك قانون مجلس الخدمة الاتحادي وقانون النفط والغاز وغيرها من القوانين التي تصب في مصلحة شعب العراق من شماله الى جنوبه.
إن السعي إلى الأفضل يأتي عبر المشاركة الواسعة بالانتخابات واختيار التحالفات المدنية الديمقراطية التي تسعى لحصول المواطن على العدالة الاجتماعية.