مجتمع مدني

الكوتا النسوية في السلطة التنفيذية / سهاد ناجي

نشرت احدى المواقع الالكترونية صورة لوزيرات دفاع اربع دول اوربية هي المانيا والنرويج وهولندا والسويد، ما اثار موجة من التعليقات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعية، حول قضية تسنم المرأة لوزارة الدفاع والذي يعد اهم موقع حكومي في الدولة. وللإشارة «التقطت الصورة لهن خلال مشاركتهن في فعاليات مؤتمر ميونيخ للامن، الذي شارك فيه حوالي ٢٠ رئيس دولة وحكومة، ونحو ٥٠ وزيرًا للخارجية أو للدفاع من مختلف دول العالم».
بالرغم من ان دول مثل الهند وشيلي واستراليا وأفريقيا والأرجنتين قد سبقت الدول الأربع الأوربية بتولي المرأة لمراكز رفيعة بالبلد، ومنها قيادة الداخلية وقيادة البلد كرئيسة وزراء ورئيسة جمهورية. لكن ما اخص به هنا هو وزيرة الدفاع الالمانية «أورسولا فون ديرلاين» فهي ام لسبعة اطفال، وقد تولت منصب وزير العمل في الحكومة السابقة وقبلها حقيبة وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية واليوم بات الحديث يدور حول امكانية توليها المهام كمستشارة بعد ميركل المستشارة الحالية لألمانيا.
مغزى حديثي ان قدرات المرأة لا تقف أمام حدود معينة، أومناصب محددة كانت حكرا للرجل دون سواه، فالمرأة اليوم تخطت عقبات كثيرة لكفاءتها وحنكتها السياسية منها تسنم مهام منصب رفيع المستوى وهو قيادة جيوش الدولة. وارى هنا انه لا توجد استثناءات بين امرأة وأخرى او دولة وأخرى، بشرط ان لا تفخخ الطرق او توضع حجرات العثرة أمامها، او التعكز بضعف قدرتها ومحدودية إمكانياتها التي تقتصر على الإنجاب وتربية الأبناء رغم أهمية الامر، فالنظرة الضيقة للمرأة ما عادت موجودة في عوالم تشهد انجازات كبيرة في المجال السياسي، كرئيسة الارجن?ين مثلا وما حققته على مستوى الاقتصادي وغيرها كثيرات.
اقول: لماذا الحكومات العربية تستحوذ على اقل النسب عالميا في عدد الوزيرات، وتعد الشأن السياسي ركنا خاصا مكتوبا عليه «للرجال فقط «. وبلدنا على شاكلتهم فالحكومة تقتصر على وزيرة واحدة لوزارة شكلية منقوصة الصلاحيات.
ثم لماذا ما زلنا نعيش على اطلال الماضي وتاريخه العتيد باستيزار اول امراة على الصعيد العربي «مع اعتزازي الشديد بوزيرتنا المرحومة نزيهة الدليمي»، في حين واقع حال بلدنا يحفل بالكفاءات المدنية والسياسية والعلمية النسوية ممن حققن انجازات على المستوى العالمي وحصلن على جوائز تقديرية.
ولماذا لا تحدد كوتا نسوية في السلطة التنفيذية القادمة على غرار الكوتا النسوية في البرلمان العراقي، لنرى عددا اكبر من النساء تتبوأ مناصب وحقائب وزارية، وهذا بحد ذاته يعد انجازا كبيرا للدولة وتقدمها.