مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون الجعفري
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 03 آذار/مارس 2014 21:35
متابعة «طريق الشعب»
صادق مجلس الوزراء اخيراً في جلسته الاعتيادية التي غابت عنها وزيرة الدولة لشؤون المرأة لأسباب صحية, على قانون الأحوال الشخصية الجعفري المثير للجدل حتىعند المرجعيات الدينية الشيعية. وأحاله إلى البرلمان للمصادقة عليه، في الوقت الذي لا يزال فيه البرلمان عاجزا عن إقرار الموازنة العامة للدولة التي تتوقف عليها رواتب واستحقاقات ملايين العراقيين, فضلا عن عدم قدرته على إقرار نحو 12 قانونا طال انتظارها منذ سنوات، ومن أبرزها قوانين النفط والغاز ومجلس الاتحاد والأحزاب والمحكمة الدستورية.
والادهى انه لم يتبق للبرلمان من دورته سوى شهرين وهو لا يملك الا أن يضيف مشروع قانون خلافي آخر إلى مجموعة القوانين المرحلة للمرة الثانية إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
شطحات فقيهة
عن رأي المرجعية في القانون المصادق عليه صرح المرجع الديني بشير النجفي في بيان صحفي له "بينا سابقاً لذوي الشأن أن هذا القانون رغم ضرورته وأهميته لدينا إلا أنه ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية ولا يوافق عليها فقيه"، مشيرا الى أنه "يجب الاهتمام بما دعت المرجعية إليه من التريث بالموافقة على المسودة الفاقدة للمقومات"، لافتا الى "ضرورة عرض هذا القانون على السيد السيستاني والاستنارة برأيه".
قانون مدني يوحد العراقيين
فيما دعت الدكتورة ابتهال الزيدي وزيرة الدولة لشوؤن المرأة المراجع الدينية كافة و اعضاء السلطة التشريعية لاسيما البرلمانيات، ومجلس القضاء الاعلى بكل تشكيلاته، والباحثين القانونيين المختصين، ولجان الامانة العامة لمجلس الوزراء المعنية بالاتفاقيات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الانسان، الى اتخاذ خطوات عملية للاتفاق على قانون مدني موحد ضامن لحقوق المرأة وحمايتها من تضارب القوانين وتعددها، التي تهدد استقرارها في ظل الظروف الاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي بعد 2003 والتي افرزت الكثير من المشاكل الاسرية كالزواج المبكر و ارتفاع نسبة حالات الطلاق ، وهجر النساء، والزواج خارج المحكمة.
وقالت مسؤولة ملف المرأة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشرى العبيدي في حديث لها إن "إحالة مجلس الوزراء قانون الأحوال الجعفري الى مجلس النواب يعد غير ملائما في هذه المرحلة". وأضافت العبيدي أن "سبب الاعتراض يعود لان البلد يمر بمنعطف خطير تتصاعد فيه الخروقات الامنية"
استنكار وانتقاد منظمات المجتمع المدني
وقد استنكرت رابطة المرأة العراقية القانون في بيان صحفي لها جاء فيه " ونحن اذ نتطلع لتشريع قانون موحد للأحوال الشخصية يضمن وحدة العراقيين تأتي مصادقة مجلس الوزراء تراجعا كبيرا وعودة للاستبداد الذي ناضلنا للخلاص منه وقدمنا آلاف الشهداء لإنهاء حكم الدكتاتورية، والحركة النسوية كانت سباقة في تضحياتها وقدمت قافلة من الشهيدات من اجل الغد الأفضل ". كما يشير البيان في احدى فقراته الى " لا يخفى ان رابطة المرأة العراقية كانت المنظمة المبادرة لدراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية بعد الاستعانة بالمختصين في القانون ورجال ?لدين الذي قدمته الدكتورة الراحلة نزيهة الدليمي رئيسة رابطة المرأة العراقية الى حكومة ثورة 14 تموز وصدر القانون رقم 188 في كانون الأول عام 1959 وكانت الغاية من اصداره تحقيق الاستقرار في الحياة العائلية و انهاء الارتباك والتناقض في أحكام القضاء الشرعي، وقد استند الى احكام الشريعة الاسلامية مستمزجا فقه المذاهب الاسلامية دون تحيز، وهو أحد أكثر القوانين تحضرا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية في حينه ، لما تضمنه من ميزات إيجابية حققت جانبا مهما من جوانب تنظيم شؤون الأسرة وحقوق المرأة مقارنة بالقوانين المشابهة في?المنطقة، حيث ضمن الحد الأوفر من الحقوق الإنسانية مما جاء في اجتهادات وأحكام كل مذهب من المذاهب الإسلامية . وحقق التوافق الفقهي في إطار قانون مدني موحد لمعظم العراقيين .
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش القانون بتقريرها في الـ24 من كانون الثاني 2014، وأكدت أن جماعات حقوقية أعربت عن ان التشريع المقترح للقانون يغذي الطائفية، لانه في حال تبنيه سيميز بين الطوائف، وستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الاحوال الشخصية، وهو يحتوي على عدد من المواد تخرق حقوق المرأة والطفل، والمقلق فيه المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات إلى سن 9 سنوات للإناث و 15 للذكور، ومواد تمنع الذكور المسلمين من الزواج من غير المسلمات الا بشكل مؤقت.
وبين تقرير المنظمة الى أن"هناك مواد توسع من شروط السماح بتعدد الزوجات، ومنح الرجال الحق في منع الزوجات من ترك البيت من دون اذن، وتقييد حقوق المرأة فيما يخص الطلاق والميراث أكثر من القيود المفروضة في قانون الاحوال الشخصية المعمول به حاليا". يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الجعفري يضم من 254 مادة قانونية، توزعت على خمسة أبواب وعدد من الفصول التي تناقش قضايا ووصايا وأحكام الزواج والإرث والطلاق، بينما يتكون قانون القضاء الشرعي الجعفري من 82 مادة، تناولت أحكام تأسيس القضاء الشرعي الجعفري العراقي وطبيعة تشكيلاته ?جهة ارتباطه ومرجعيته الإدارية وتقسيمات المحاكم والمهمات الموكلة إليها.