ناشطون يعدون تشريع "الحماية الاجتماعية" التفافا على "الضمان الاجتماعي" / إنعام عبد الأمير

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 04 آذار/مارس 2014 19:32

رأى ناشطون مدنيون، أن تشريع قانون الحماية الاجتماعية أمر جيد، لكنهم أفادوا بأن بعض الجهات السياسية سعت الى تشريع هذا القانون للإلتفاف على المادة 30 من الدستور، التي نصت على تشريع قانون للضمان الاجتماعي والصحي، مشيرين الى أن قانون الحماية الاجتماعية لم يشمل كافة الفئات الاجتماعية المستحقة.
الا ان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية دافعت عن القانون، عادةً إياه من افضل القوانين المشرعة.
وقال رئيس منظمة أفق للتنمية البشرية علي التميمي، لـ"طريق الشعب"، إن "تشريع قانون الحماية الاجتماعية، جاء بعد سلسلة من الحملات الداعية لاقراره"، مشيرا الى أن "منظمات المجتمع المدني دعت الى اقرار قانون الضمان الاجتماعي، وتفعيل المادة 30 من الدستور العراقي، التي تتضمن حق السكن والضمان الاجتماعي والصحي".
وأضاف "إلا ان البرلمان التف على هذه المادة، واخرج قانون الحماية الاجتماعية الذي هو قانون إعالة، ولا علاقة له بالمادة الدستورية. كما ان هذه الإعالة يمكن ان تُزال في أي وقت "، منوها الى ان "القانون لم يشمل سوى شرائح قليلة".
وأردف أن "المبلغ الممنوح لهذه الشرائح هو تحت خط مستوى الفقر، ولا يوفر احتياجاتهم الأساسية، وإنهم أمام مشكلة تزايد ارتفاع أسعار السوق"، مستطردا أن "القانون لم يوفر السكن للشرائح التي نص عليها او لبعضها".
ونبه التميمي الى "وجود بعض الثغرات في القانون، منها الفقرة التي نصت على ان لرئيس الوزراء صلاحية تحديد مستويات الفقر"، مبينا ان "دولة المواطنة يحكمها القانون، وليس مزاجات وتشخيص مسؤول ما، مهما كان منصب هذا الشخص".
ودعا الناشط المدني "الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى ان تعمل على تفعيل الضمان الاجتماعي، وان لا يكون قانون الحماية الاجتماعية بديلا عنه".
وخلص الى القول انه "لا يمكن تحقيق ضمان اجتماعي، أو رعاية اجتماعية بدون ضمان صحي".
بدوره، أفاد يحيى ذياب، الناشط المدني لـ"طريق الشعب"، أن "قانون الحماية الاجتماعية، لم يشمل الشباب العاطلين عن العمل، وإنما شمل فقط الأرامل والأيتام"، لافتا الى "أننا كمنظمة طالبنا بتشريع قانون الضمان الاجتماعي، وليس قانون الحماية الاجتماعية، لان هناك فرقا كبيرا بينهما".
وبين أن "الضمان الاجتماعي هو حق مشروع للعراقيين حسب ما نصت عليه المادة 30 من الدستور، أما الحماية فإنها تأتي بمعنى إعانة تمنحها الحكومة، بينما إذا تم تشريع قانون الضمان الاجتماعي، سيأخذ بالاعتبار مسائل عدة، منها غلاء المعيشة".
وأعرب عن اعتقاده أن "القانون شرع لأغراض سياسية، لا لغرض دعم هذه الطبقة المسحوقة من المجتمع"، عازيا سبب رفض الحكومة تشريع قانون الضمان الاجتماعي، الى "عدم وجود التخصيصات المالية لتشريعه".
وختم حديثه قائلا: "أننا سنستمر في المطالبة بتفعيل المادة 30 من الدستور العراقي، لكي يشمل فئات أخرى".
من جانبه، قال كاظم عطية الشمري، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، إن "القانون يعد من أفضل القوانين المفعلة، لأنه جاء بمبادئ جديدة وشمل فئات جديدة، كالمرأة العزباء، وعوائل الأحداث المحكومين في المؤسسات الإصلاحية".
واضاف الشمري في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، ان القانون "ساوى بين الجنسين، بعد أن كان هناك فرق بين الذكور والإناث. وأصبحت المخصصات الآن تشمل كلا الجنسين، ولأول مرة تتم زيادة المنح المخصصة للفئات المشمولة".
وتابع أن "ضوابط محددة في القانون، تقضي بتحديد أعمار الفئة المشمولة بالقانون، مثلا عمر المرأة حدد بـ 55 سنة، والرجل 60 سنة".
وعن الفئات المشمولة بالقانون، بين الشمري انه "تضمن العاجز والمطلقات والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والطلبة والمتزوجين الخريجين، إضافة إلى شديدي العوق"، مشيرا إلى إن "هناك آلية لإثبات انه كان مريضا بتقارير طبية، والتأكد من العمر في هوية الأحوال المدنية".
وعن كفاية المبالغ المحددة للمشمولين بالقانون، اعترف عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بأن "المبالغ غير كافية، إلا أننا محددون بما تفرضه وزارة التخطيط من مبالغ مالية لتحديد قيمة الحد الأدنى من دخل الفرد".