مجتمع مدني

في لاهاي، طاولة مستديرة حول حقوق المرأة / مجيد إبراهيم خليل

احتفاء بالذكرى الثمانين لميلاد الحزب الشيوعي العراقي، وبدعوة من مختصة العمل الفكري في منظمة الحزب في هولندا، أقيمت طاولة مستديرة، بحضور مجموعة من الرفيقات والرفاق والصديقات والأصدقاء، وذلك مساء يوم السبت 22/3/2014 في لاهاي. ناقش الحضور محورين، المحور الأول: التشكيلة الاجتماعية- الاقتصادية والثقافية ودورها في اعاقة دور المرأة في المجتمع. الثاني: الدور الذي لعبته المرأة في النضالات السياسية وبالأخص في صفوف الحزب الشيوعي العراقي، وقد تم اختيار هذا الموضوع نظرا لما تشهده بلادنا من تراجع لدور المرأة، وللأهمية التي يوليها الحزب لقضية المرأة.
قدمت في المحور الأول ست مساهمات، عالجت بمجملها الجانب الاقتصادي، وطابع الاقتصاد الريعي، وسمات التشكيلة الاجتماعية العراقية ومرجعيتها، وأشارت الى مظاهر التمييز ضد المرأة في مجتمعنا، والسبل والوسائل التي تؤدي الى تجاوز الصعوبات المعوقة لدور المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء وازدهار المجتمع، ورغم ما للتشريعات من أهمية في إنصاف المرأة، فهي ليست كافية ما لم تقترن بسلوك وممارسات وإجراءات عملية موافقة للقانون. وخلصت المساهمات الى القول بأن النظام القائم على أساس المحاصصة الطائفية والقومية لا يمكنه أن ينصف المرأة لأنه لا يسعى الى العدالة والمساواة الاجتماعية.
وفي المحور الثاني قدمت مساهمتان، أشارتا الى اهتمام الماركسية بقضية المرأة، كذلك اهتمام الحزب المبكر بهذه المسألة، وقد نصّ عليها في وئائق الكونفرس الأول 1944. وفي مجرى استعراض الدور البطولي الذي لعبته المرأة في نضالات الحركة الوطنية، وخصوصا الحزب الشيوعي، ذكرت أسماء لامعة في سجل المرأة النضالي، هي موضع الفخر والاعتزاز.
جرت مناقشات مستفيضة، بعد عرض مساهمات كل محور، أغنتها وأضافت اليها مستجدات تشغل بال الحضور، وهي سبل الوصول الى أوسع الجماهير عبر ابتكار أساليب وقنوات للتواصل مع الناس للأخذ بيدهم وتحريرهم من الأفكار السائدة بحكم الموروث والثقافة السائدة، نظرا لترابط النضال من أجل حقوق المرأة مع النضال من اجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
عبّر الحضور الكريم عن امتنانهم وسعادتهم بحضور مثل هذه النقاشات المفيدة وطلبوا المزيد منها، كما طالبوا بعقد طاولات مستديرة في الوطن لمناقشة هذه الموضوعة وغيرها من الموضوعات التي يطرحها واقع وطننا، والحراك السياسي الجاري فيه، خصوصا ونحن مقبلون على خوض الانتخابات التشريعية في نيسان القادم.