تسببت مشاجرة بين نواب في البرلمان العراقي، في تأجيل منح الثقة لوزيرين، وقراءة عدد من القوانين، فضلا عن تعرض نائب إلى كدمات من جرّاء المشاجرة. وفي الوقت الذي تكشف فيه الاحداث المؤسفة في البرلمان مدى الإنقسام الواضح، ليس في مجلس النواب وحسب، بل داخل الكتلة الواحدة، فقد وقع خمسون نائباً على طلب التصويت على إقالة رئيس مجلس النواب لعدم تمكنه من السيطرة على مجريات جلسة الأمس.

وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية بحضور 183 نائبا برئاسة سليم الجبوري وتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون شبكة الاعلام العراقي وتأدية اليمين الدستورية لوزيري الصناعة والمعادن والموارد المائية, كما تضمن جدول الاعمال قراءة تقرير لجنة الاوقاف والشؤون الدينية وقراءة اولى لمشروع قانون العطلات الرسمية. كما تضمن جدول الاعمال القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة ومشروع قانون عقد المعاهدات.

وفي حديث مع "طريق الشعب" امس الثلاثاء، قالت النائبة نوره البجاري عن اتحاد القوى، إنه "بعد طرح الكتل السياسية ضرورة التصويت على قوانين مهمة كالحرس الوطني وقانون المحكمة الاتحادية والاحزاب والذي كان من المفترض ان يكون حاضرا اليوم ولكن المشادة الكلامية بين النائب كاظم الصيادي المنضوي في ائتلاف دولة القانون ونواب من التيار الصدري لاعتراض الاول على آلية التصويت بشأن منح الثقة لوزير الصناعة محمد صاحب الدراجي لاعتقاده بان النصاب القانوني لم يكتمل وطالب بان يكون التصويت الكترونياً" .

ورأت أن "ما حصل اليوم خارج السياقات البرلمانية، وان الاعتراض على وفق النظام الداخلي حالة طبيعية وان البرلمان بطبيعته هو من يضمن حقوق المواطن"، واشارت إلى ان "النظام الداخلي لمجلس النواب يؤكد في احدى فقراته على الالتزام داخل جلسة مجلس النواب. وبالتاكيد هناك فقرات قانونية تدين من يتجاوز على النظام الداخلي".

ولفتت إلى ان "ما حصل (يوم أمس) دليل واضح على ان التحالف الوطني غير متجانس".

رئيس مجلس النواب، الذي لم يرفع الجلسة متحججا بعدم وجود سبب قانوني، قرر حرمان النائب غزوان الكرعاوي من حضور جلسات البرلمان حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي "لاعتدائه" على الصيادي، كما قرر الغاء القرار السابق بعدم دخول فوج الشرطة المكلف بحفظ النظام داخل مجلس النواب لأول مرة منذ قرار إخراجه، بحسب ما اورده نائب رفض ذكر اسمه.

بدوره، نفى النائب المستقل كاظم الصيادي، أمس، ما نقل عبر وسائل الإعلام بشأن نقله لإحدى المستشفيات لغرض العلاج من إصابات تعرض لها خلال المشاجرة التي جرت اليوم بينه وبين نواب عن كتلة الأحرار، فيما اعتبر أن ما تعرض له "اعتداء همجي" و"إهانة" لمجلس النواب.

من جهته، بين النائب كامل الزيدي عن ائتلاف دولة القانون، أن "اعتراض النائب كاظم الصيادي على آلية التصويت لترشيح محمد صاحب الدراجي حالة طبيعية، غير أن الأحداث تسارعت بعد الاعتراض وتحول الأمر الى شجار بين نواب من كتلة الاحرار والنائب كاظم الصيادي"، مشيرا إلى أن "هذه سابقة خطرة ،ما حول قبة البرلمان الى حلبة صراع وكان من المفروض ان تكون الاراء والاعتراضات محترمة وان ما حصل هو اعتداء سافر ولا مبرر له".

وافاد الزيدي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، بأن "سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، استدعى كافة مستشاريه القانونيين للبحث عن فقرة لإدانة المقصرين لكون النائب لديه حصانة برلمانية".

وأردف أن "من حق النائب كاظم الصيادي ان يقيم دعوى قضائية" مشيرا إلى ان "الصيادي قد اعترض على آلية التصويت وليس على شخص النائب محمد صاحب الدراجي".

بدورها، قالت النائبة عواطف نعمة عن التحالف الوطني، إن "جلسة مجلس النواب تمت اعادة عقدها بعد المشادة الكلامية وحدوث شجار بين النواب"، مشيرة إلى ان "ما حصل اليوم هو تجاوز على النظام الداخلي للمجلس والنواب وكان بامكان رئيس المجلس السيطرة على الحادثة قبل وقوعها".

ورأت أن "اسلوب كتلة الاحرار كان غير حضاري لهجوم مجموعة من النواب على نائب اعترض دستوريا".

وأضافت ان "رئيس مجلس النواب كان بامكانه رفع الجلسة فور وقوع الحادثة وايقاف الاجراءات، لكنه بقي متفرجا على الشجار، وقد قررنا في دولة القانون جمع تواقيع لإقالة سليم الجبوري".

واشارت إلى أنه "تمت اعادة سير الجلسة بعد ان رفعت لـ 30 دقيقة ومن خلالها تم التصويت على سبع فقرات من قانون شبكة الاعلام العراقي المدرج على جدول الاعمال، لكن انسحاب كتلتي الاحرار والمواطن من الجلسة الثانية حال دون استكمال فقراته ما دعا الى تاجيله إلى جلسة يوم الخميس".