أصدرت رابطة المرأة العراقية، أخيراً، بيانا في مناسبة الذكرى الـ 57 لقيام ثورة 14 تمو، ثورة المنجزات المجيدة. وفي ما يلي ننشر مقتطفات ضافية من البيان:

نحن النساء يغمرنا الشعور بالفخر حين نستذكر المنجز القانوني الكبير لثورة 14 تموز، والذي تحقق للمرأة العراقية المعطاءة، متمثلا بقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

للمرة الثانية يعود تموز ولازال العديد من النساء والفتيات السبايا ضحايا للمتاجرة والاستغلال من قبل داعش، وملايين الارامل واليتامى وسكنة المخيمات ضحية العوز والمرض ، وانقضت سنة ولم نلمس تلك الخطوات الجادة في انهاء معاناتهن، بل لازلنا نعيش ازمة الارهاصات السياسية في مرحلة نحن الاحوج فيها للانصات الى صوت العقل، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة من اجل مصلحة العراقيين والعراق.(...)

ان ما يحتاجه العراق اليوم وينتظره بصبر فارغ، هو حكومة قادرة على انجاز المهمات الوطنية الكبيرة، السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وهي جميعا صعبة ومعقدة في ضوء مواقف وسلوك بعض المتنفذين التي دفعت البلاد الى ازمة سياسية وضعتنا أمام ارهاب دموي مثل داعش، ودفعتنا لمعارك تخوضها قواتنا العسكرية البطلة بكل صنوفها مع الحشد الشعبي والبشمركة والانتصارات التي يكتبونها بدماء الشهداء الابطال.

نحن في رابطة المرأة العراقية نتأمل درس 14 تموز البليغ، الذي مفاده ان البرنامج الكفيل برسم الطريق الآمن نحو حل المشكلات المستعصية، هو البرنامج الذي يجمع المهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية وغيرها في مصب واحد يهدف الى حماية العراق والعراقيين، ويضع مصلحة العراقيين والعراق، في المقام الاول.

كما نطالب بالغاء القوانين المجحفة بحق المرأة والتي تهدد طبيعة النسيج العراقي مثل قانون الاحوال الجعفري ( سيء الصيت ) والقوانين العشائرية مثل ( الفصلية ) وغيرها من القوانين المهينة للمرأة ، وتعديل القوانين والتشريعات التي تسلب النساء حقوقهن وتسيء لأنسانيتهن ، والعودة للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة العراقية وتصون كرامتها وتزيل الغبن والإجحاف الذي طال النساء العراقيات وألحق الخراب بالمجتمع العراقي في مختلف المجالات والاسراع في تحرير المختطفات وحماية الناجيات.

وندعو الى ضرورة دعم وزيادة مشاركة المرأة في كافة عمليات بناء الامن والسلام للمساهمة في بناء العراق الجديد.