قررت الجمعية العامة ان يجري الاحتفال باليوم الدولي للسكان الاصليين في عام 9 اب/اغسطس سنة 1994 فيالعقد الدولي للسكان الاصليين في العالم بموجب ( القرار 214/49 المؤرخ مل المعني بالسكان الاصليين التابع لـ اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان المعقود في سنة 1992.

يمثل الاحتفال السنوي بهذا اليوم الدولي اعترافاً بإنجازات الشعوب الأصلية في العالم. ويهدف موضوع هذا اليومإلى تسليط الضوء على أهمية تنفيذ حقوق الشعوب الأصلية من خلال السياسات والبرامج على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق هذا الهدف المشترك بالعمل مع كلا من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والشعوب الأصلية وغيرهم من أصحاب المصلحة.

إن الاعتراف بالحقوق المذكورة للشعوب الأصلية وممارستها كما يكفلها وينص عليها الإعلان ، هو بمثابة مطلب أساسي للمجموعات الأصلية ، وخطوة أساسية لتطوير مكانتها وأوضاعها. وهي كلـها قضايا حاضرة بقوة في الخطاب الحقوقي لدى الشعوب الاصلية ، من هنا يكتسب الإعلان صلة وثيقة بكل ما يتعلق بتطوير وتعميق خطاب الحقوق الجماعية ، ويشكل الإعلان عمومًا ، وثيقة شاملة ونافذة تفتح الطريق أمام دعم نضالات الشعوب الأصلية في مختلف أرجاء العالم ، وعلاوة على قيمته الدولية ، فإن قوة الإعلان تكمن في قدرته على التأثير في الخطاب على الساحات المحلية ، إذ يعزز الإعلان من مطالب المجموعات الاصلية في السياقات المحلية ويمنحها المزيد من الشرعية القانونية والأخلاقية والدعم الدولي المطلوب.

تكمن مشكلة أغلب الشعوب الأصلية في أنها تطالب بالسيادة على أراض توجد بها موارد طبيعية هي اليوم بين أيدي كبريات شركات استخراج الغاز والبترول والمعادن. ومثلما أشار إلى ذلك تقرير التنمية البشرية لعام 2004، "لا تراعي الحكومات الحقوق الاقتصادية والثقافية والروحية لهذه الشعوب عند تسليمها لتراخيص بحق استغلال هذه الأراضي"

واضافة الى هذه المشاكلهناك تهديداتجديدة بالنسبة للشعوب جلبت معها موجة العولمة وتيارات تحرير التجارة الدولية. فمبادئ الملكية الفكرية التي تحولت إلى سلاح بيد كبريات شركات صناعة الأدوية، تهدد ما تداولته هذه الشعوب الأصلية منذ أجيال من معارف جماعية في الطب وفي الزراعة وفي التنمية المستديمة

وعلى الرغم من حث الأمم المتحدة على إشراك الشعوب الأصلية في القرارات التي تمس مناطقها، لازالت هذه الشعوب مهمشة في مجال اتخاذ القرارات، كما أن الوعود بإشراكها في الأرباح التي تدرها الشركات لا زال دون المستوى، إضافة إلى أن الحديث عن تقديم تعويضات لها مقابل استغلال أراضيها الأصلية كثيرا ما يتم تجاهله بتحايل في منتهى البراعة.

ووعيا من الإنسانية بأهمية المحافظة على الشعوب الأصلية، التي تعني الحفاظ على الإرث الإنساني المتنوع، وتكريس الدفاع عن مساهمة تلك الشعوب في الإرث الإنساني المشترك، أصدرت منظمة الأمم المتحدة “إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية” الذي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/295، المؤرخ في 13 سبتمبر 2007. وهو إعلان أكّدَ “مساواة الشعوب الأصلية مع جميع الشعوب الأخرى”، وسلّم في الوقت نفسه بـ”حق جميع الشعوب في أن تكون مختلفة، وفي أن تعتبر نفسها مختلفة وفي أن تحترم بصفتها هذه”.

وشدد الإعلان على أن “جميع الشعوب تساهم في تنوع الحضارات والثقافات التي تشكل تراث الإنسانية المشترك”، وأن “المذاهب والممارسات التي تستند، أو تدعو، إلى تفوق شعوب أو أفراد على أساس الأصل القومي أو الاختلاف العنصري أو الديني أو العرقي أو الثقافي، هي مذاهب وممارسات عنصرية، وزائفة علميا وباطلة قانونا ومدانة أخلاقيا وظالمة اجتماعيا".

كما وشهد العراق موجةمن الارهاب المنظم وسيطرة عصابات داعش الارهابية على محافظة نينوى والقيام بأبشع جريمة في تاريخ الانسانية بقتل وتهجير السكان الاصليين من المحافظة وسبي النساء وبيعهن في سوق النخاسة و محاولة طمس هوية الشعوب الاصلية الثقافية والحضرية والتاريخية واللغوية ومحاولة مسح كل ما هو متعلق بهذه الشعوب وفي الوقت ذاته تعمل منظمات المجتمع المدني ضمن المبادرة المدنية ومنها منظمتنا منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بالتعاون مع باقي المنظمات الفاعلة بالسعي الى تشريع قانون حماية التنوع في العراق ومنها حماية الارث الحضاري والتاريخي والثقافي ولغة وعادات وطقوس هذه الشعوب الاصلية في العراق ونطالب ايضا بحملة وطنية لحماية هذا التنوع باعتباره مصدر قوة وتماسك في المجتمع العراقي وهو بديلا عن التفرقة والتناحر وطمس هوية الاخرين وصهرهم في المكونات الاقوى .

المكتب الاعلامي

لمنظمة تموز للتنمية الاجتماعية