اكتظت شوارع مدينة الحلة مركز بابل، امس الأول الجمعة، بالآلاف من المتظاهرين للمطالبة باستقالة محافظها صادق مدلول السلطاني ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، بمشاركة شرائح مختلفة شملت نقابات المهندسين والمعلمين والفنانين والادباء في المحافظة.

وشهدت ناحية القاسم في المحافظة، تظاهرة اخرى امام مبنى الناحية للمطالبة باستقالة مديرها وحل المجلس البلدي، متهمين اياه بالتقصير في تقديم اية خدمات للمنطقة.

وصوت مجلس بابل على "ورقة إصلاحات" تضمنت تقديم توصية لوزارة الكهرباء بإعفاء مدير كهرباء الفرات الأوسط وفتح ملفات الفساد في جميع دوائر بابل، مع إعفاء مدراء الدوائر الخدمية ممن امضوا أكثر من أربع سنوات وقيام وكلائهم بادارة الدوائر خلال عشرة ايام إلى حين تعيين الجدد، وإعفاء مستشاري ديوان المحافظة.

قال رئيس مجلس المحافظة حيدر جابر الزنبور خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة مع المحافظ صادق مدلول السلطاني، إن "مجلس المحافظة عقد جلسة استثنائية تدارس فيها ورقة الإصلاحات التي قدمها محافظ بابل بناء على إلزامه وتكليفه من قبل المجلس بتقديمها خلال يومين".

وأضاف الزنبور، إن "المجلس صوت على ورقة الإصلاحات إضافة إلى موافقته على عدد من الإصلاحات التي تهم المحافظة والتي قدمها أعضاء المجلس".

بدوره، شرح السلطاني "الإصلاحات" بالقول إنها "تتضمن إعفاء مدراء الأقسام والشعب في ديوان المحافظة الذين امضوا في عملهم أكثر من عامين في عملهم وإعفاء مدير العقود في المحافظة"، لافتاً إلى أن "الورقة تضمنت طلباً إلى مجلس محافظة بابل بإصدار توصية إلى وزارة الكهرباء بإعفاء مدير كهرباء الفرات الأوسط وفتح جميع ملفات الفساد المالي والإداري في دوائر محافظة بابل كافة، وتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة المحلية والمتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ التوصيات".

واعلن المجلس حل مجالس الصحوات في المحافظة، وفيما بيّن أن عناصر الصحوة لم يسهموا في أية معركة لتحرير شمالي بابل، أكد إلغاء جميع العقود الحكومية الخاصة باستئجار ساحات وقوف السيارات لوجود الفساد المالي.

وقال الزنبور أن "مجلس بابل وافق بجلسته الاستثنائية على مقترح نائب رئيس المجلس حسن فدعم، بحل مجالس الصحوات في المحافظة"، مبيناً أن"عناصر الصحوات في المحافظة يبلغون أكثر من 2000 منتسب ويتقاضون رواتب تصل الى 750 ألف دينار شهرياً".

كما صوت المجلس على إلغاء جميع العقود الحكومية الخاصة باستئجار ساحات وقوف السيارات في مركز الحلة لشبهات فساد مالي حولها، شريطة تسليم الساحات خلال خمسة عشر يوماً الى مديرية بلدية الحلة التي تقوم باستيفاء المبالغ من أصحاب السيارات وتضع المبالغ في صندوق خاص إلى حين إصدار قانون الجباية المحلية.

وكان العشرات من أهالي ناحية القاسم في محافظة بابل، قد تظاهروا امام مبنى الناحية للمطالبة باستقالة مديرها وحل المجلس البلدي، وفيما بيّنوا ان مدير الناحية والمجلس لم يقدما أية خدمات للمنطقة، طالبوا أيضاً بمحاسبة "الفاسدين والسراق" وتوفير الخدمات الضرورية.

وقال المتظاهر كاظم لفته، إن "المئات من أهالي ناحية القاسم جنوب غربي بابل تظاهروا للمطالبة باستقالة مدير الناحية وسام شاكر الذي مضى على توليه المسؤولية مدة طويلة من الزمن ولم يقدم أية خدمات للمدينة المقدسة التي يزورها آلاف يومياً من مختلف انحاء العراق".

وأضاف لفتة ان "مطالبنا تركزت على حل المجلس البلدي الذي لم يقدم أية خدمات للناحية من مشاريع الماء وبناء المدارس والمراكز الصحية وتبليط الشوارع داخل المدينة". وتابع لفتة "يجب محاسبة الفاسدين وإحالة ملف المشاريع المتلكئة والسراق الى هيئة النزاهة"، داعياً الى " فتح جميع ملفات الفساد المالي والاداري لجميع المسؤولين واحالة جميع الفاسدين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وأجبر العشرات من متظاهري قضاء الهاشمية شمالي بابل، قائممقام المدينة زكي المعموري على الاستقالة، غداة تظاهرات وسط القضاء للمطالبة بتنحيه وتوفير الخدمات، داعين الى استبدال مدراء الدوائر وإحالة الفاسدين إلى النزاهة، وقال أحد المتظاهرين ويدعى جاسم علي إن "العشرات من أهالي قضاء الهاشمية شمالي الحلة، تظاهروا، الاربعاء الماضي، أمام مبنى القائممقامية وسط القضاء مطالبين بتوفير الخدمات وإقالة القائممقام"، وأضاف علي، أن "المتظاهرين رددوا شعارات ضد بالفساد"، مبيناً أن "المتظاهرين دعوا إلى إحالة الفاسدين إلى القضاء واس?بدال مدراء الدوائر بآخرين من أهالي القضاء حصراً".

كما اعلن مدير ناحية الحمزة نبيل كاظم استقالته من منصبه بعد تظاهرات اهالي الناحية جنوب غربي بابل، الاربعاء الماضي، امام مبنى الناحية للمطالب بترك منصبه.

وقال احد المتظاهرين أن "المتظاهرين طالبوا بتوفير الخدمات الضرورية لأهالي المدينة من ماء وكهرباء واستبدال مدراء الدوائر بآخرين من أهالي المدينة - حصراً - والمطالبة بإحالة الفاسدين ومن سرقوا أموال الشعب من دون حق على القضاء لينالوا جزاءهم".