قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على قانون الأحزاب، بعدما كان مدرجاً على جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم أمس. وفي حين اتهمت لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية، التحالف الوطني بالوقوف وراء عرقلة تمرير مشروع القانون، حمّل نائب عن التحالف الوطني ما اسماها "الكتل الصغيرة" مسؤولية تعطيل التصويت على القانون، مؤكدا سعي تحالفه الى تقليص مواد القانون من 80 مادة إلى 25 مادة فقط.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الاثنين، قالت رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية تافكه احمد: إنه "عند عرض مشروع قانون الأحزاب للتصويت وادراجه في جدول اعمال المجلس اعترضت الكتل السياسية, مدعية بان لديها تعديلات على القانون"، مشيرة إلى ان "التحالف الوطني هو المسبب الأول في تعطيل القانون، فهو المعترض على تمريره".

واضافت أحمد ان "النسخة المعتمدة من القانون كانت النسخة المقدمة من الحكومة، ولكن بعد قراءتها ولقائنا بالمعنيين من المختصين ومنظمات المجتمع ضمّنا كثيرا من التعديلات والمقترحات المقدمة وعندما وصلت النسخة المقدمة من رئاسة الجمهورية وجدنا ان اكثر من 90 بالمئة من فقرات من مسودة رئاسة الجمهورية كنا قد ضمناها في القانون".

وشددت على انه "لو كانت الحكومة والبرلمان جادين في الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي من خلال التظاهرات في عموم المحافظات لتم الاسراع في إقرار قانون الاحزاب والتصويت عليه".

وأكدت عضو لجنة منظمات المجتمع المدني، أن لجنتها "ومنذ تاريخ 24 آذار الماضي، توصلت مع اللجنة القانونية إلى الصياغة الأخيرة للقانون، وقدمتها لهيئة رئاسة مجلس النواب، لتضمينه في جدول الإعمال، علما أنه منذ تلك الفترة وحتى قبل ان يعرض (امس) للتصويت لم تقدم الكتل أية اعتراضات عليه أو مقترحات لتضمينها في مشروع القانون".

وطالبت أحمد "المتظاهرين في جميع ساحات التظاهر بضرورة الضغط على مجلس النواب والكتل السياسية لإدراج القانون وتمريره في أقرب وقت ممكن لان القرار اليوم هو قرار الشعب".

غير أن عباس البياتي النائب عن ائتلاف دولة القانون، رأى أن "الاحزاب الكبيرة هي من تسعى الى تمرير القانون وان الكتل الصغيرة هي من تحاول عرقلة تمريره من خلال طلبها تمرير فقرات ومواد لا تنسجم مع قانون يعطي العملية السياسية هيبتها".

وأضاف البياتي في حديث مع "طريق الشعب" أمس "نحن نحاول الغاء فقرات كثيرة من مواد القانون، حيث يحتوي القانون 80 مادة وسوف نسعى لان نجعلها 25 مادة فقط".

وأوضح أن "لدينا ملاحظات على مسودة قانون الأحزاب المرسلة من الحكومة، والتي تضمنت فقرات منها ما يسمح للحكومة التدخل الواسع في عمل الأحزاب، من خلال ربطها بمؤسسة حكومية، هي وزارة العدل، في ما نحن نطالب بربط الأحزاب بمفوضية الانتخابات".

بدوره، قال النائب امين بكر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب؛ في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "قانون الاحزاب مهم جدا في تنظيم العملية السياسية والنهوض بالبلاد نحو الافضل، ونحن في اللجنة القانونية سوف نسعى جاهدين الى تضمينه فقرات مهمة تخدم المواطن والبلاد عموما، منها اجبار الاحزاب على ايقاف تنظيمها الميلشيات ضمن صفوفها".

واضاف "في اللجنة القانونية كانت الآراء متباينة حول أي من النسخ سوف يتم اعتمادها"، لافتا إلى أن "هناك رأيا باعتماد نسخة رئيس الجمهورية لكونها ناضجة وتحمل التغييرات التي كنا نريد تضمينها في القانون". وأشار إلى أن "لجنة منظمات المجتمع المدني اعتمدت نسخة الحكومة مع تضمينها اغلب فقرات النسخة المرسلة من رئيس الجمهورية ورأينا أن ذلك سوف يعطي القانون قوة ويجعله اكثر نضوجا".

ودعا الى "اقرار قانون الاحزاب والالتزام به، حيث ان الاقرار وحد لا يكفي، ومن الضرورة التزام الكتل السياسية بالقانون"، لافتاً إلى ان "اقرار القانون سوف يقلل من اعتماد الاحزاب على الميليشيات ويكشف الموارد المالية للاحزاب، خاصة ان الدولة سوف تخصص الاموال للاحزاب بحسب الحجم الانتخابي للحزب".

واشار بكر إلى ان "هناك عقبات كثيرة تواجه اقرار القانون، وقد تم سحبه من جدول اعمال الجلسة لان الاعتراضات لم تحسم الى الان".