مجتمع مدني

مذكرة تيار الديمقراطيين العراقيين، وقوى المجتمع المدني العراقي في الدنمارك بخصوص التظاهرات الشعبية في المدن العراقية

تموز / آب 2015
السيد رئيس الجمهورية العراقية الأستاذ فؤاد معصوم المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ حيدر العبادي المحترم
السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ سليم الجبوري المحترم
تحية طيبة وبعد
بعد ان انطلقت جماهير العراق في بغداد وعدد من المحافظات مطالبة الحكومة بتوفير مستلزمات العيش والخدمات التي طال أمد تحقيقها على مدى ١٢ عاما، وهُدرت الملايين بل المليارات من الدولارات من أجلها، وجرى استنزاف مالية العراق في نسق من الفساد والسرقة وسوء الإستخدام على يد من عُهدت اليهم تلك المهمات، وبعد الضغط الشعبي الذي شهدته ساحات مدن العراق، خرج رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي بحزمة من الاصلاحات الواجبة لبداية موفقة تضع البلاد على طريق الإصلاح ومحاسبة المفسدين.
وبهذا نرى في تلك الحزمة الإصلاحية قدرا من الشفافية والمسؤولية الوطنية التي يتوجب دعمها وتأييدها لكن ذلك بحد ذاته لا يكفي لإصلاح ما افسدته الحكومات المتعاقبة وخصوصا ما ورثه السيد العبادي من حكومة المالكي السابقة التي تأسست على المحاصصة واتسم أداؤها بالفساد والطائفية. وبذلك اصبح الإصلاح، بعد استشراء وتنامي قوى مجتمعية وطبقات وفئات طفيلية اخرى وسعيها بكل قواها المالية واستحكامها بالسلطة بشبكة اخطبوطية مريعة، أمرا يحتاج مكافحته الى وقفة وطنية شجاعة من قبل كل القوى الوطنية المخلصة. وبنفس الوقت يتوجب على السيد العبادي ابتعاده عن الايدولوجية والحزبية الضيقة والانتماء الى شعبه والعراق اولا، بما في ذلك الولاءات الأقليمة والعقائدية، والتصرف كرجل دولة وطني يتسم اداءه بالشجاعة والمسؤولية التاريخية من اجل العراق والعراقيين.
وبذلك نحن في تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك، ومنظمات المجتمع المدني العراقية نقف اليوم أمام سفارة جمهورية العراق في كوبنهاكن وقفة تضامنية داعمين فيها مطالب شعبنا والمتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد ومدن العراق الأخرى، مشددين على احقية المطالب الخدمية والسياسية الخاصة بإستصال بؤر الفساد والفاسدين وسراق اموال الشعب، وانهاء المحاصصة السياسية، وغيرها من المطالب التي لا تقف عند حد حتى تتم عملية الإصلاح برمتها كحزمة وطنية مشرفة وضامنة للعراقيين وللعراق. وإذ ندعم حزمة رئيس الوزراء الإصلاحية نؤكد لكم على مايلي:
١/ الشروع المباشر والفوري بتنفيذ حزمة اصلاحات السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء.
٢/ منع جميع المتهمين بالفساد والمشتبه بهم والمسؤولين عن خراب ١٢ عاما من السفر، وتقديمهم للاستجواب والمحاكم، ورفع الحصانة عن اي واحد منهم مهما بلغت مسؤوليته في الدولة والحكومة. مع الإستمرار بكشف ملفات الفساد المالي والإداري بالتزامن مع مطالب المتظاهرين .
٣- الكشف عن مسببات الانهيارات الأمنية والعسكرية التي اودت الى دخول قوى الإرهاب الداعشي وسيطرته على مدن العراق، والتحقيق بالمجازر التي حصلت جراء ذلك. فيما نؤكد دعمنا وتأييدنا للجيش العراقي والقوات المسلحة في حربنا ضد الأرهاب. وندعو الى انهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الجيش العراقي.
٤- إعادة هيكلة الجيش العراقي على أساس العقيدة الوطنية، وإتخاذ ما يلزم في تفعيل نظام الخدمة الإلزامية، من أجل بناء مؤسسة عسكرية تقوم على المهنية، والإنتماء الوطني فقط.
٤/ تغيير المواد الدستورية التي ساهمت في تفعيل المحاصصة والطائفية، بما فيها المواد التي تهدد وحدة الأراضي العراقية بسبب سوء استخدام مبدأ الأقاليم الذي نص عليه الدستور. حتى وان اقتضى الأمر تعطيل البرلمان بإعتباره شكلا من اشكال المحاصصة السياسية. وعليه فأن فكرة بناء الدولة المدنية الحديثة يتوجب الشروع بها فورا، بإعتبارها المطلب الرئيس للجماهير.
٥- البدء فوراً باعلان أسماء وكشف أرصدة من ساهموا في الفساد المالي والإداري والتحقيق معهم قضائياً وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. مع إبعاد كل مَن له علاقة في قيادات وهيئات الأحزاب الحاكمة جميعاً عن كل لجان النزاهة والتحقيق، والإستعانة بذوي الإختصاص من الكفوئين. والاستفادة من الخبرات العالمية في مكافحة الفساد. مع احترام اسقلال القضاء، وتفعيله في معركة الشعب ضد الفساد والفاسدين.
٦- ملاحقة سارقي اموال الشعب الهاربين الى خارج العراق، اللذين صدرت بحقهم اوامر القاء قبض قضائية ولم تُفعل لحد الآن، وذلك بالتعاون مع الإنتربول من اجل القاء القبض عليهم وتسليم هؤلاء المجرمين إلى القضاء العراقي. مع امكانية التعاقد مع شركات عالمية مرموقة لها مقدرة كبيرة على ملاحقة الأموال المهربة والمسروقة عموماً. مع تدويل مبدأ ملاحقة أموال العراق المهربة والمودعة في حسابات مصرفية عالمية.
٧- التحقيق الفوري ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين وتقديمهم لمحاكم علنية. مع حماية المتظاهرين من اي اعتداء متوقع من قبل القوى المستفيدة من اثارة الفوضى والغموض والالتباس.
اننا نرى في تحقيق حزمة اصلاحات السيد العبادي وهذه المطالب وغيرها امرا لا يحتاج الى انتظار، بل الشروع الفعلي والفوري بتنفيذها. وان على السيد العبادي الركون الى الجماهير في التغيير.
عاش العراق
عاش العراق
تقبلوا تحياتنا
تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك
«العراق يستحق الأفضل»
منظمات قوى المجتمع المدني العراقي في الدنمارك
المتظاهرين امام مبنى سفارة جمهورية العراق في كوبنهاكن
23-8-2915