لم يستجب اكثر من ثلاثين نائبا منقطعين عن الحضور إلى مجلس النواب بشكل مستمر، للإنذار الذي وجهه رئيس مجلس النواب لهم. وفيما لم تتخذ هيئة الرئاسة أي إجراء رادع بحق المتغيبين مكتفية بإنذارهم، طالب نواب من كتل مختلفة رئيس البرلمان أن يتعامل بجدية مع ملف المتغيبين.

غير أن مصدراً قانونياً في مجلس النواب، أكد أن توجيه الإنذار لا يعد عقوبة رادعة ولا تترتب عليه أية نتائج مؤثرة في النواب المتغيبين.

وقال فارس الفارس النائب عن تحالف اتحاد القوى في حديث مع "طريق الشعب" امس الثلاثاء، إنه "منذ اول انذار وجه الى اعضاء مجلس النواب المتغيبين عادت وجوه لم نرها سابقاً لمزاولة عملها والحضور الى الجلسات"، لافتاً إلى ان "تقدير رئيس مجلس النواب بتوجيه انذار للنواب المتغيبين كان في محله".

ويشير الفارس إلى أن "مجلس النواب يشهد حضورا جيدا بعد ان انذر النواب وبدأت ارقام الحاضرين تتصاعد ما فوق الـ 250 نائب في كل جلسة بعد ان كنا نفتقر الى ذلك العدد".

ويبين ان "اغلبية الثلثين توفرت في اغلب جلسات المجلس بعدما كانت مفقودة في السابق مما سوف يسهل تمرير القوانين التي تخضع لذلك العدد".

ويؤكد أن "اعضاء مجلس النواب سوف يمضون بالتصويت على سحب عضوية النواب المتغيبين ولن نخضع للتوافق السياسي في هذا الجانب"، مشيرا إلى "صعوبة ان يسجل اي نائب متغيب حاضراً، لان عملية تسجيل الحضور تتكرر لاربعة مرات في كل جلسة وان تسجيل الحضور الكترونيا ولا يمكن التلاعب به".

أما جمال كوجر النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، يؤكد أن "حضور كافة النواب لم يكتمل منذ بدء الدورة الحالية حتى الان وهناك غيابات لنواب عديدين"، مشيراً إلى ان "هيئة الرئاسة اصدرت قائمة لم نتعرف على اسمائهم حتى الان".

ويرى كوجر في حديث مع "طريق الشعب" أمس، ان "النواب الذين لم يحضروا والذين لديهم رواتب من مناصب اخرى فأن عدم حضورهم سوف يؤثر على ناخبيهم من الجماهير وبنفس الوقت يؤثر على اتخاذ القرار الصائب والذي يصب بصالح جماهيرهم وان غيابهم سوف يحرم جمهورهم من تحقيق مطلبه".

ويبين النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني، انه "في حالة طرح التصويت على سحب عضوية هؤلاء النواب المتغيبين فان التوافق السياسي لن يجد طريقه بمنع سحب تلك العضوية لأن الشارع اليوم لن يوافق على بقائهم داخل العملية السياسية".

غير أن صادق اللبان النائب عن ائتلاف دولة القانون ، يرى أن "الجميع اصبحوا قادة اصلاح وننادي بالاصلاح وما ان تهدأ زوبعة الاصلاح سوف نعود كما كنا سائرين عليه في السابق، لذا فعلى رئيس البرلمان ان يكون جادا في تصحيح بعض الملفات ومنها ملف غياب النواب".

ويكشف اللبان في حديثه مع "طريق الشعب" أمس، عن ان "اعداد المتغيبين قد تصل الى 70 نائباً"، مشيرا إلى أن "هناك نواباً لم يحضروا نهائيا الى جلسات المجلس منذ بداية دورته حتى الان".

ويضيف، أن "هناك اكثر من 30 نائبا متغيبين باستمرار وان مجلس النواب ورئاسته ان لم تكن جادة في اتخاذ قرار بحق المتغيبين فسوف يكون مجبرا من قبل اعضاء مجلس النواب بسحب عضويتهم".

ويوضح اللبان أنه "لم يتم تحديد فترة الغياب التي يعاقب عليها النائب المتغيب"، مشددا ،وعلى هيئة الرئاسة أن "تطرح الاسماء وعدد الايام التي يتم المحاسبة عليها بسحب العضوية وان مقرر مجلس النواب امام مسؤولية لتحديد النواب المتغيبين وعدد ايام غيابهم".

فيما بين مصدر قانوني من داخل مجلس النواب ان توجيه عملية الانذار لا تترتب عليها اية طائلة قانونية وهذا مما لا يعطي الحق للمجلس باتخاذ قارا على ضوء الانذار وكان من الاجدر ان توجه عملية التحذير او التوبيخ حتى تاخذ صيغتها القانونية بصياغة قرار جزائي بحق المتغيبين وان ما حصل هو جزء من الغليان الاصلاحي والذي لم يأت بأية نتيجة تذكر .