صلاحيات البرلمان بتشكيل الهيئات المستقلة / جبار عبد الخالق ابراهيم الخزرجي

التفاصيل: نشر بتاريخ الثلاثاء, 28 أيار 2013 12:06

تثار في الظرف العصيب الذي يمر فيه العراق لبناء دولته الدولة البرلمانية الديمقراطية الاتحادية، بمخاض هو امتداد لكل ما مرت به الدولة العراقية منذ تأسيسها في العشرينات تحت نفوذ وتوجيه البريطانيين وفقا لمصالحهم الاستعمارية. وقد عانى الشعب العراقي واحزابه وقواه الوطنية منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر مختلف صنوف العذابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ سقوط نظام الطاغية صدام وزمرته الدكتاتورية والذي هو اساس معاناة شعبنا المباشرة منذ الستينات وحتى سقوطه على يد من نصبوه طاغية قوات الاحتلال الامريكية.
ورغم كل هذه المآسي والمعاناة استطاع شعبنا ان يتوصل وباستفتاء شعبي الى تشريع دستور جمهورية العراق 2005 وقد تضمن هذا الدستور وفي مادته الاولى، ان الجمهورية العراقية هي جمهورية اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها نظام جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضمان لوحدة العراق.
ما حقيقة النظام البرلماني وصلاحياته
من خلال دراستنا للفصل الاول من الباب الثالث من الدستور المعنون (السلطة التشريعية) المواد (48-66) يتضح وبشكل لا لبس فيه بأن الدولة العراقية اخذت بالنظام البرلماني واصبح البرلمان هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية الفقرة اولا من المادة (70) ويتولى مجلس النواب وبموجب الفقرة (رابعا) من المادة 76 منح الثقة او عدم منحها للمرشح من قبل رئيس الجمهورية لرئاسة الوزراء بعد طرح المرشح لمنصب رئيس الوزراء منهاج وزارته ودراسته والموافقة على وزارته فردا فردا، اضف الى ان الفصل الرابع (الهيئات المستقلة) المواد (102- 101) منحت مجلس النواب صلاحية الرقابة على الهيئات المستقلة، المفوضية العليا لحقوق الانسان المفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب وبموجب المادة (83) تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب وشخصيه وجهاز المخابرات الوطني وتحديد واجباته وصلاحياتها تخضع لرقابة مجلس النواب وكذلك الموافقة على تعيين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائية لمجلس النواب ليضم المادة من 61 (خامسا)
الحصيلة: من كل هذه الصلاحيات وفقا لدستور الجمهورية ان بناء الدولة العراقية اضر بالنظام البرلماني بشكله الصحيح حيث ان البرلمان الذي يجب ان يكون منتخبا من قبل الشعب وفقا لمبادئ انتخابية ونظم سليمة للوصول الى تمثيل حقيقي لارادة الشعب العراقي وفق قانون انتخابي ديمقراطي وعلى اساس نتائج احصائية دقيقة وسليمة هو السلطة الحقيقية والممثلة للشعب في بناء الدولة وبالتالي فأن صلاحيات التشريع والرقابة على الهيئات المستقلة ومن ضمنها انتخاب قياديي هذه الهيئات وهذا ما نأمله عند تشريع القوانين الخاصة بهذه الهيئات وفقا للمواد (102 ، 103) من الدستور.