اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، التصويت على قانون العمل، انتصارا للعمل النقابي، وثمرة كفاح العمال في طريق ضمان حقوقهم، واصفا القانون بالمتطور والحضاري، وانه يلبي "اكثر من الحد الادنى لحقوق العمال".

وفيما اشار الى ان القانون، ضمن حقوق العمال المتعاقدين مع الدولة وساواهم مع الموظفين الدائمين، لفت الى انه انصف المرأة العاملة.

وصوت مجلس النواب،خلال جلسته الـ14 التي عقدت الاثنين 17 / 8 / 2015، بالاغلبية المطلقة، على قانون العمل.

ومن أهم ما تطرق اليه القانون الجديد العديد من المطالب العمالية والتي تتوافق مع معايير العمل الدولية ومنها :

ــ شمل القانون جميع العمال في جمهورية العراق وذلك يعني انه يشمل العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، إضافة الى العمال (المتعاقدين والأجور اليومية) في القطاع العام (غير المعينين وفق قانون الخدمة المدنية) وهذا ما يفتح افقا كبيرا في تغطية شرائح عمالية كبيرة لم يعالجها القانون السابق.

ــ لأول مرة في العراق قانون يمنع التمييز في الاستخدام والمهنة والعمل الجبري والتحرش الجنسي في العمل ويعاقب على من يرتكب مخالفات بهذا الخصوص.

ــ القانون يسمح بالتفاوض الجماعي وحق الاضراب بعد مصادرة هذا الحق منذ عام 1987.

ــ يمنع القانون عمالة الاطفال بعد ان اقرها القانون السابق وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بتشغيل الاطفال من هم بعمر 12 عاماً فما فوق.

ــ القانون غطى وبشكل شامل حقوق المرأة العاملة ومنح اجازة حمل ووضع قدرها 98 يوماً بأجر تام بعد ان كانت 72 يوما. وهذا أعلى مما هو عليه في القطاع العام.

ــ القانون أعطى المرأة العاملة المضمونة المتوفى زوجها إجازة عدة مدفوعة الاجر قدرها 130 يوماً اسوة بالقطاع العام.

ــ القانون أعطى للمرأة إجازة أمومة لعام كامل دون أجر وان تعود المرأة بعد إنقضاء عملها الى نفس وظيفتها السابقة. وسيتم دراسة إمكانية ان تغطى العاملة المضمونة بإجازة أمومة لعام كامل بأجر تام في مسودة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

ــ القانون يحد وببنود واضحة من حالات الفصل التعسفي والكيفي بحق العمال ويحاسب على ذلك بشدة.

ــ تناول القانون حق العمال الأجانب بصورة واضحة تضمن لهم حقهم وكرامتهم دونما اي تمييز.

ــ القانون يعطي الحق للعامل بتقديم شكوى مباشرة الى لجان تفتيش العمل ووزارة العمل إن حصل إنتهاك بحقه وستعمل الوزارة على إعلام العمال بآلية إرسال تلك الشكاوى والتعامل معها.

ــ القانون يحتوي على اليات واضحة جدا في التعامل مع نزاعات العمل الفردية والجماعية (نزاعات الحقوق والمصالح) وطرق معالجة تلك النزاعات.

ــ القانون تناول موضوع العمالة من الباطن (المقاولين الثانويين) والحقوق المكفولة للعمال بعد ان اتسع نطاق هكذا اعمال دون وجود حماية قانونية فيما سبق.

ــ هناك مواد ايجابية اخرى فيما يخص تفتيش العمل وتحديد الاجور والصحة والسلامة المهنية وقضاء العمل.

ــ بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية سيقوم الإتحاد العام لنقابات عمال العراق بنشره على شكل حلقات ومميزات كل فصل. ونود ان نشير إلى ان قرار 150 لسنة 1987 قد تصدع بصدور هذا القانون وسينتهي اثره كليا بصدور قانون الحقوق والحريات النقابية.

وفي الوقت الذي رحبت الإتحادات العمالية بصدور قانون العمل الجديد واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح الا انها شددت على اهمية الحاق ذلك بإقرار قانون الحقوق والحريات النقابية متوافق مع معايير العمل الدولية ليتيح للعمال الانتماء الى النقابات أو تأسيسها في جميع قطاعات العمل دون قيود وعلى وجه الخصوص في القطاع العام ليشمل العمال والموظفين كون التمييز الوظيفي هذا فرضه النظام السابق لأجندات سياسية هدفها إضعاف الطبقة العاملة العراقية، كما طالبت النقابات العمالية بتشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للعمال وعوائلهم بما يكفل لهم حياة حرة كريمة.