مجتمع مدني

منظمة تموز توصي باعتماد "سانت ليغو"

بغداد – طريق الشعب
اقترحت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مجموعة من التوصيات لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، أبرزها اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة وذلك تجسيداً للوحدة الوطنية، واعتماد طريقة "سانت ليغو" في توزيع المقاعد لما في هذا النظام من عدالة.
وقال بيان للمنظمة تلقت "طريق الشعب" نسخة منه: " نحن مقبلون اليوم على مرحلة جديدة تتجسد في تعديل قانون الانتخابات للدورة البرلمانية القادمة، وانطلاقاً من الحرص الوطني والمهني والدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني ومنظمتنا ( منظمة تموز للتنمية الاجتماعية)، التي اكتسبت خبرات مهنية متنوعة عبر مشاركتها في المراقبة الدولية لعدد من البلدان العربية والأوربية، ومراقبة جميع العمليات الانتخابية المحلية التي أجريت في العراق، ولأهمية قانون الانتخابات وظروف المرحلة الحالية، وجب علينا مناقشة السبل الكفيلة لإقرار قانون ان?خابي يتوافق مع المرحلة القادمة".
وقدمت المنظمة تسع توصيات أبرزها: اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة وذلك تجسيداً للوحدة الوطنية، لان النائب سوف يحصل على الأصوات من جميع أنحاء العراق، ولذلك يكون ممثلا للشعب العراقي، وهذا ما ينسجم مع دور البرلمان في تشريع قوانين لكل العراقيين.
وأوصت المنظمة باعتماد طريقة "سانت ليغو" في توزيع المقاعد التي تم اعتمادها في انتخابات مجالس المحافظات 2013 على الفائزين، لما في هذا النظام من عدالة مطابقة لقرار المحكمة الاتحادية العليا بإقرار قانون يضمن حماية اصوات الناخبين من الاستحواذ، وهو كذلك موافق لبنود الدستور العراقي التي تنص على حرية تصويت الناخبين واختيار من يرونه مناسبا لتمثيلهم.
كما أوصت المنظمة بضرورة اعتماد نظام القائمة المفتوحة التي تتيح الحرية والشفافية في اختيار الناخبين لمرشحيهم واختيار من حصل على أعلى الأصوات من داخل القائمة.
ودعت المنظمة إلى إلغاء التصويت الخاص للقوات الأمنية (تجربة لبنان مثال) لان اصوات القوات الأمنية يمكن أن تستغل من قبل السلطة في حسم النتائج.
ودعت المنظمة أيضاً إلى تخفيض سن الترشيح الى عضوية البرلمان إلى 25 سنة استجابة لمطالب الشباب وضمان تمثيلهم في مجلس النواب، والاستفادة من تجربة برلمان إقليم كردستان العراق الذي أقر ذلك في وقت سابق. ورأت منظمة تموز في توصياتها ضرورة الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء البرلمان (325 عضوا) لعدم وجود إحصاء سكاني دقيق يتم اعتماده، مع تأكيدنا ومطالبتنا بإجراء تعداد سكاني جديد وتشريع قانون للأحزاب قبل إجراء الانتخابات.