تنسيقية إلغاء رواتب البرلمانيين تؤكد 31 آب موعدا لتظاهرها

التفاصيل: نشر بتاريخ السبت, 17 آب/أغسطس 2013 19:11

البصرة – طريق الشعب
أقامت تنسيقية البصرة لحملة إلغاء تقاعد البرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية، أمس السبت، مؤتمرها الشعبي الأول على قاعة غرفة تجارة البصرة.
وحضر المؤتمر العديد من الشخصيات وممثلي بعض المنظمات المهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني المناهضة لذلك القانون المانح لهم جملة امتيازات، والعديد من وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، بينها "طريق الشعب".
وقال احد المشاركين في المؤتمر عمار الصالح، انه "إلى هذه اللحظة لم نجد أي موقف جدي من قبل بعض أعضاء البرلمان في العراق، لا سيما النواب عن محافظة البصرة بخصوص قضية قرارهم بإلغاء الرواتب التقاعدية".
وقال جواد كاظم وهو من ضمن المشاركين بالمؤتمر ان "أعضاء البرلمان يأخذون رواتب هي في الأساس أكثر من استحقاقهم، فبعضهم لا يحضرون جلسات البرلمان، فهم إما في سفر أو أنهم لا يحضرون الجلسات من دون سبب".
إلى ذلك، يقول الإعلامي علي العكيلي، إن "رواتب أعضاء البرلمان العالية استنزفت أموال الدولة، ومن الأجدر ان تكون لهم رواتب أسوة بباقي البرلمانيين في باقي دول العالم والتي هي اقل بكثير مما يتقاضاه نوابنا".
وقال احد شيوخ العشائر، إن "الأيام المقبلة ستشهد اعتصامات كبيرة وخصوصا في نهاية الشهر الحالي للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ولن تنتهي المظاهرات والاعتصامات إلا في حال تنفيذ مطالب الشعب".
وكثر الحديث في أروقة مجلس النواب والأوساط المدنية والشعبية والقوى السياسية عن ضرورة إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
وأعلنت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب النواب التقاعدية، انطلاق تظاهرتها في الحادي والثلاثين من آب الجاري رغم تلويح جهات حكومية بالتصدي لها، مؤكدة أن الحملة ذات طابع مدني وشعبي دعت لها منظمات المجتمع المدني وناشطون.
وتخلل المؤتمر كلمة التنسيقية التي تحدث فيها المحامي نوري الوافي عن بعض التفاصيل الممكن معالجتها من خلال إعادة صياغة القانون وكلمات أخرى للمدعوين ومشاركات شعرية ومداخلات من الحضور.
كما توجهت بعض الجهات السياسية والمدنية ببرقيات تبارك المؤتمر وتؤازر هذا المسعى.
فيما دعا عريف الحفل في نهاية المؤتمر إلى التظاهرة الكبيرة يوم 31 آب الحالي، الموجهة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب النواب التقاعدية في بغداد، أن التظاهرة المقرر انطلاقها في الـ31 من شهر آب الحالي، ستنطلق رغم التهديدات، مؤكدا أنها حملة مدنية شعبية نظمتها منظمات المجتمع المدني وناشطون بعيدا عن أي جهة سياسية.
وقال عضو اللجنة شمخي جبر في تصريح صحفي إن "التظاهرة المطالبة بإلغاء رواتب النواب التقاعدية ستنزل إلى الشارع يوم 31 آب الحالي، رغم التهديدات"، مبينا أن "اللجنة التنسيقية للحملة تحاول إرسال رسالة إلى الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ورئيس الوزراء بأنها حملة مدنية وشعبية".
وأضاف جبر أن "الحملة تنطلق وفق المادة 38 من الدستور العراقي والتي تقدم ضمانة لحرية التعبير عن الرأي، والمادة 27 التي تدعونا للحفاظ على المال العام"، مؤكدا أن "قضيتنا التي نتصدى لها هي حماية المال العام من الهدر والتبذير".
وأكد أن "التظاهرة بعيدة عن الصراعات السياسية، وغير منتمية لأي جهة سياسية"، موضحا أن "منظمات مجتمع مدني وناشطين أسسوا لهذه المبادرة".
وأشار إلى "سعي القائمين على التظاهرة للحصول على إجازة للتظاهر"، لافتا إلى "تقديم طلب للحصول على إجازة التظاهرة من محافظة بغداد، التي حولت الطلب بدورها إلى وزارة الداخلية، وسنراجع الوزارة لاستحصال الموافقة".