الخلافات تشل البرلمان وتعطل أهم القوانين! / محمد علاء النجار
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 29 أيار 2013 20:14
يرى أعضاء في البرلمان إن مجلس النواب لم يعد بيئة مؤهلة لتشريع القوانين، ولا حتى لممارسة دوره الرقابي، بسبب انشغاله في معارك حزبية وسياسية، وبينوا إن هناك قوانين مهمة لها الدور الكبير في تحسين واقع المواطن، سترحل إلى الدورة المقبلة نتيجة خلافات حادة حولها، مشيرين إلى أن بعضها بقي يراوح في مكانه تحت قبة البرلمان "لدورتين نيابيتين".
النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر قال أن "كثيراً من القوانين المهمة، تأخرت بسبب الخلافات السياسية التي جعلت من مجلس النواب عاجزا في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن العراقي"، مضيفاً ان "هناك توجهات عند بعض الكتل السياسية لم تكن تصب في تسريع وتيرة عمل مجلس النواب لإقرار الكثير من القوانين، مثل "قانون النفط والغاز، تجريم حزب البعث، المحكمة الاتحادية، الأحزاب السياسية، وغيرها، لذلك نحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل".
واضح شبر في تصريح لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، أن "مجلس النواب ليس هو المقصر في هذا التأخير، بل الخلافات السياسية التي ظهرت من السياسيين وتوجهاتهم، فالكثير من القوانين المهمة سترحل من دورة لأخرى بسبب التشنجات بين الكتل السياسية في مجلس النواب"، مشيراً إلى انه "على الرغم من وجود بعض القوانين التي يتم إدراجها على جدول الأعمال عدة مرات، فهي ستبقى متعلقة من دون تصويت أو قراءة، بسبب الخلافات السياسية، والامر ببساطة يتعلق بالاتفاقات السياسية في البرلمان".
بدورها، أكدت عضو البرلمان عن دولة القانون جنان البريسم ان "مجلس النواب متأخر في إقرار القوانين بسبب الخلافات السياسية بين الكتل وعدم الاتفاق على اقرار قانون معين داخل البرلمان"، مؤكدة ان "هناك أجندات خارجية تدخل في شؤون مجلس النواب لتعطيل اقرار القوانين التي تصف العملية السياسية والديمقراطية في البلاد". وأضافت ان "هناك 55 قانوناً من القوانين المهمة تتعلق بسياسة الدولة والتي اقرها الدستور العراقي"، مشيرة الى ان "البعض من هذه القوانين تم التصويت عليها داخل مجلس النواب"، مؤكدة ان "بعض الكتل السياسية تفكر في مصالحها الشخصية اكثر من مصلحة الشعب العراقي". وتابعت البريسم ان "اكثر القوانين داخل البرلمان وصلت الى مرحله التصويت بعد اكتمال القراءة الأولى والثانية، لكن الخلافات السياسية عطلت إقرارها".
فيما ترى عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، نجيبة نجيب، ان مجلس النواب يمر بمرحلة "الفراغ التشريعي"، وقالت "لدينا مجلس نواب، وليس لدينا مجلس اتحاد؛ فمجلس الرئاسة يصادق على القوانين فقط، أما في الدورة السابقة كان لمجلس الرئاسة صلاحية في نقض القوانين، واعتقد إن هذه الدورة ستنتهي من دون إقرار قانون النفط والغاز، الذي يعد من أهم القوانين لان إيرادات الدولة العراقية تعتمد بنسبة 94 في المئة على الإيراد النفطي، ونحن نعتمد ألان فقط على ثلاثة نصوص دستورية التي وضعت الإطار العام لمسالة النفط والغاز من دون الخوض في تفاصيل إدارة الحقول وإنتاجها".
وأكدت نجيب، "في الدورة السابقة كان هناك توافق سياسي حول مشروع إقرار قانون النفط والغاز في عام 2007، ولكن لم ير القانون النور، ولم يتم تشريعه، وتم تأجيله إلى هذه الدورة، على الرغم من وجود تأكيدات من قبل بعض الكتل على تشريعه"، مبينة أن "الوفد الكردستاني الذي زار بغداد مؤخراً، اتفق مع الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنة لإكمال الملامح النهائية لإقرار قانون النفط والغاز".
وختمت النائبة بالقول "هناك قوانين ستدرج على جدول الاعمال بعد عطلة المجلس، مثل قانون الأحزاب السياسية، وقانون انتخاب مجلس النواب، والمحكمة الاتحادية".